لیست قیمت تیبا کارکرده را در گزارش زیر بخوانید.
به گزارش مشرق، با رصد بازار خودروهای کارکرده، تیبا ۲ مدل ۱۳۹۹ بدون رنگ با ۲۲ هزار کیلومتر کارکرد به قیمت ۴۳۰ میلیون تومان به فروش میرسد و تیبا ۲ مدل ۱۴۰۰ با یک لکه رنگ و ۱۳۳ هزار کیلومتر کارکرد حدود ۴۲۹ میلیون تومان قیمت گذاری شده است.
همچنین در میان آگهی های تیبا صندوقدار، تیبا صندوقدار مدل ۱۳۹۳ صافکاری بدون رنگ با ۲۸۵ هزار کیلومتر کار کرد با قیمت ۲۷۰ میلیون تومان آگهی شده است. شخصی نیز قصد فروش تیبا صندوقدار مدل ۱۴۰۰ بدون رنگ با ۴۵ هزار کیلومتر کارکرد را به قیمت ۴۲۰ میلیون تومان سایت اصلی بت فوروارد دارد.
جدول زیر را جهت اطلاع از قیمت تیبا کارکرده در فروردین ۱۴۰۴ بخوانید.
برند | مدل (سال) | رنگ/وضعیت بدنه | کارکرد(کیلومتر) | قیمت(تومان) |
تیبا ۲ | ۱۳۹۹ | سفید/بدون رنگ | ۲۲,۰۰۰ | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا ۲ | ۱۳۹۸ | نوک مدادی/بدون رنگ | ۵۹,۰۰۰ | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا ۲ | ۱۴۰۰ | سفید/یک لکه رنگ | ۱۳۳,۰۰۰ | ۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا صندوق دار | ۱۳۹۳ | نقره ای/صافکاری بدون رنگ | ۲۸۵,۰۰۰ | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا صندوق دار | ۱۴۰۰ | سفید/بدون رنگ | ۴۵,۰۰۰ | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا صندوق دار | ۱۳۹۵ | سفید/دو لکه رنگ | ۲۱۹,۰۰۰ | |
در این گزارش به بررسی قیمت کارخانه جدید دنا در فروردین ۱۴۰۴ خواهیم پرداخت.
به گزارش مشرق، براساس جدیدترین قیمت کارخانه دنا در فروردین ۱۴۰۴، دنا پلاس EF۷ اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۴ حوالی ۹۵۳ میلیون تومان ارزش گذاری شده است و قیمت دنا پلاس EF۷P شش دنده مدل ۱۴۰۴ با رینگ فولادی نزدیک به ۷۲۶ میلیون تومان تعیین شده است.
همچنین شرکت ایران خودرو قیمت دنا پلاس EF۷P شش دنده مدل ۱۴۰۴ با رینگ آلومینیومی را حدود ۷۵۸ میلیون سایت اصلی بت فوروارد تومان اعلام کرده است.
جدول زیر را جهت استعلام قیمت کارخانه دنا در فروردین ۱۴۰۴ بخوانید.
برند | سال تولید | کارکرد(کیلومتر) | قیمت بازار(تومان) |
دنا پلاس EF۷ اتوماتیک توربو آپشنال | ۱۴۰۴ | صفر | ۹۵۳,۸۷۶,۰۰۰ |
دنا پلاس EF۷P شش دنده | ۱۴۰۴ با رینگ فولادی | صفر | ۷۲۶,۵۰۲,۰۰۰ |
دنا پلاس EF۷P شش دنده | ۱۴۰۴ با رینگ آلومینیومی | صفر | ۷۵۸,۶۴۲,۰۰۰ |
منبع:اقتصادآنلاین
کرمان موتور با سرمایه گذاری قابل توجه در توسعه شبکه گستردهای از ایستگاههای شارژ خودرو برقی، تعهد خود را به برقی سازی حمل و نقل نشان میدهد.
شهرهای زیادی از تهران تا مشهد، تهران تا رشت و اصفهان و شیراز و ... میزبان جدید ایستگاههای شارژ خودروهای برقی کرمان موتور هستند.
کرمان موتور با درک نقش حیاتی ایجاد و راه اندازی زیرساختهای شارژ در دسترس و قابل اعتماد در مسیر برقی سازی حمل و نقل، با توجه به مسئولیت اجتماعی و حفظ محیط زیست، علاوه بر تعهدات خود در این زمینه اقدامات مهمی انجام داده است.
هدف از سرمایه گذاری استراتژیک شرکت کرمان موتور، کاهش نگرانی از زیرساخت ایستگاههای شارژ در بین دارندگان خودروهای برقی، تشویق پذیرش و برقی سازی به عنوان راه حل قابل اطمینان در ایجاد حمل و نقل پایدار و پاک است.
توسعه شبکه ایستگاه شارژ خودروهای برقی کرمان موتور
پراکندگی ایستگاههای شارژ راه اندازی شده و در دست اقدام شرکت کرمان موتور، نشان از توسعه یک شبکه جامع ایستگاه شارژ توسط این شرکت در سراسر کشور را نشان میدهد.
توسعه زیرساخت ایستگاههای شارژ، کرمان موتور را به عنوان یک شرکت پیشرو و اثرگذار در چشم انداز برقی سازی حمل و نقل عمومی و شخصی کشور قرار داده است و راه را برای آینده حمل و نقل پاک و پایدارتر هموار میکند.
ایستگاههای شارژ خودروهای برقی کرمان موتور از شرق تا شهر مشهد و گناباد در خراسان رضوی، در شهرهای شاهرود و سبزوار واقع در پرترددترین جاده کشور(مسیر تهران-مشهد)، جنوبیترین نقطه استان فارس در شهر لامرد و شهر شیراز و همچنین در شمال کشور تا شهر رشت در استان گیلان توسعه یافته و راه اندازی شده است.
کرمان موتور با برداشتن این گامهای بنیادی، نه تنها از تولید و فروش خودروهای برقی خود حمایت میکند، بلکه به رشد و پذیرش کلی خودروهای پاک در سطح ملی نیز کمک کرده است. انتظار میرود این دست فعالیتها تأثیر مثبتی بر کیفیت هوا داشته و وابستگی به سایت اصلی بت فوروارد سوختهای فسیلی را کاهش دهد و به محیط زیست پاکتر برای نسلهای آینده کمک کند.
تعهد کرمان موتور به توسعه زیرساخت ایستگاههای شارژ، موقعیت این شرکت را به عنوان یک بازیگر کلیدی و پیشگام در تغییر صنعت خودرو به سمت برقی سازی تقویت میکند.
خاطرنشان میشود که تلاشهای مستمر شرکت کرمان موتور، نقش مهمی در شکل دادن به پذیرش بیش از پیش خودروهای برقی در کشور دارد.
در زمستان ۱۴۰۳، ۷.۸ درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار)، بیکار بودهاند که این شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال قبل (زمستان ۱۴۰۲)، ۰.۸ درصد کاهش یافته است.
بر اساس نتایج طرح آمارگیری نیرویکار زمستان ۱۴۰۳ و بررسی نرخ بیکاری افراد ۱۵ ساله و بیشتر از سوی مرکز آمار ایران، ۷.۸ درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار)، بیکار بودهاند. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن است که این شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال قبل (زمستان ۱۴۰۲)، ۰.۸ درصد کاهش یافته است.
در زمستان ۱۴۰۳، به میزان ۴۰.۱ درصد جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر از نظر اقتصادی فعال بودهاند، یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفتهاند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (زمستان ۱۴۰۲) ۰.۷ کاهش یافته است.
جمعیت شاغلین ۱۵ ساله و بیشتر در این فصل ۲۴ میلیون و ۲۹۵ هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل تقریباً ۱۰۲ هزار نفر افزایش داشته است. همچنین جمعیت غیرفعال از نظر اقتصادی (اعم از افراد محصل، خانهدار، دارای درآمد بدون کار مانند بازنشستگان و …) ۳۹ میلیون و ۲۸۷ هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل تقریباً ۹۱۳ هزار نفر افزایش داشته است. بررسی اشتغال در بخشهای عمده اقتصادی نشان میدهد که در زمستان ۱۴۰۳، بخش خدمات با ۵۳.۷ درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخشهای صنعت با ۳۳.۵ درصد و کشاورزی با ۱۲.۷ درصد قرار دارند.
نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله حاکی از آن است که ۲۱.۰ درصد از فعالان این گروه سنی در زمستان ۱۴۰۳ بیکار بودهاند. سایت اصلی بت فوروارد بررسی تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان میدهد، این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (زمستان ۱۴۰۲) ۱.۵ درصد کاهش یافته است.
بررسی نرخ بیکاری گروه سنی ۱۸ تا ۳۵ ساله نیز نشان میدهد که در زمستان ۱۴۰۳، ۱۴.۸ درصد از جمعیت فعال این گروه سنی بیکار بودهاند. این در حالی است که تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان میدهد این نرخ نسبت به زمستان ۱۴۰۲، به میزان ۰.۹ درصد کاهش یافته است.
بررسی سهم جمعیت دارای اشتغال ناقص جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر نشان میدهد که در زمستان ۱۴۰۳، ۷.۷ درصد جمعیت شاغل، به دلایل اقتصادی (فصل غیرکاری، رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت بیشتر و…) کمتر از ۴۴ ساعت در هفته کار کرده و آماده برای انجام کار اضافی بودهاند. این در حالی است که ۳۷.۵ درصد از شاغلین ۱۵ ساله و بیشتر، بیش از ۴۹ ساعت در هفته کار کردهاند.
نایب رئیس اتحادیه املاک گفت: مستاجران امروز نه تنها برای خرید خانه امیدی ندارند، بلکه حتی اجارهنشینی هم برایشان به چالشی بزرگ تبدیل شده است.
داود بیگینژاد نایب رئیس اول اتحادیه املاک اظهار کرد: رکود تورمی در بازار اجارهبها، خرید و فروش مسکن حاکم است. البته رکود در بازارهای موازی دیگر نیز وجود دارد اما به طور کلی خریداری در بازار خرید و فروش مسکن نیست.
وی افزود: رشد نرخ اجارهبها با توان مالی مستأجران همسو نیست و با توجه به رشد قیمتها در بازار اجاره، خرید و فروش مستأجران دیگر به خرید خانه فکر نمیکنند، زیرا با مبالغ آنها فاصله زیادی دارد. به طور مثال پول رهن برخی از آپارتمانهای تهران مطابق قیمت خرید چند سال گذشته همان واحد مسکونی است.
نایب رئیس اتحادیه املاک با اشاره به قانون پیش فروش مسکن در دهه ۹۰ تاکید کرد: قانون پیش فروش مسکن در ابتدای دهه ۹۰ تصویب شد، که اگر این قانون اجرایی میشد عملاً گردش مالی که به واسطه این قانون اتفاق میافتاد، موجب تولید مسکن میشد اما در حال حاضر با توجه به اینکه امکان ثبت قرارداد پیشنویس توسط مشاوران املاک نیست، قراردادهای پنهانی بین عموم مردم افزایش یافته، که قطعاً نه به نفع مردم خواهد بود و نه نفع حاکمیت.
وی یادآور شد: از سالهای گذشته کمکاری بانک در زمینه ارائه تسهیلات به قشر کرایه نشین برای خرید ملک پررنگ و واضح است؛ بر همین اساس انتظار میرود دولت برای انجام تعهدات مسکنی خود در راستای قانون جهش تولید مسکن، بازنگری جدی در عملکرد اعطای وام تسهیلات مسکن بانکها داشته باشد، زیرا بخش گستردهای از خانهدار شدن واجدین شرایط در گرو بانکها است و از سوی دیگر منابع اصلی کشور در اختیار بانکها قرار دارد.
بیگینژاد گفت: در آستانه عید نوروز ۱۴۰۴ هم نتوانست بازار مسکن را از رکود خارج کند و بازار از سنوات گذشته پیروی نکرد، زیرا تعداد معاملات رونق چشمگیری نداشت.
وی همچنین بر لزوم ثبت دقیق اطلاعات معاملات مسکن در سامانههای رسمی تأکید و بیان کرد: برای رفع این مشکل، سایت رسمی بت فوروارد ضروری است که تمام اطلاعات مربوط به معاملات مسکن بهطور دقیق و شفاف در سامانههای رسمی ثبت شود. این اقدام به شفافیت بازار و جلوگیری از اعلام قیمتهای غیرواقعی کمک خواهد کرد.
به گفته بیگینژاد؛ متأسفانه برخی مشاوران املاک قیمتهای آگهیشده را بهعنوان معیار قیمتی منطقه در نظر میگیرند، در حالی که قیمتهای واقعی بسیاری از معاملات ممکن است بسیار متفاوت باشد.
نایب رئیس اول اتحادیه املاک در پایان خاطرنشان کرد: بیشک ثبت دقیق اطلاعات در سامانههای رسمی میتواند بازار مسکن را شفافتر کند و موجب جلوگیری از نوسانات قیمتی غیرواقعی و بیپایه شود. همچنین، با توجه به آنکه بسیاری از کارشناسان از نبود شفافیت در وضعیت قیمتها و معاملات انتقاد دارند، مسئولین باید این موارد را جدیتر پیگیری کنند.