خیانت چین به ایران با کمک آمریکا

کریدور اقتصادی شرق-غرب، یک مسیر راهبردی است که کشورهای جنوب غرب آسیا و آسیای مرکزی از جمله افغانستان، جمهوری‌های آسیای مرکزی، هند، ایران و پاکستان را به یکدیگر متصل می‌کند. این پروژه از طریق ایجاد زیرساخت‌های حمل‌ونقل فرامرزی، امکان جابه‌جایی سریع‌تر و کارآمدتر افراد، کالاها، خدمات و انرژی را فراهم کرده و نقشی کلیدی در توسعه تجارت منطقه‌ای ایفا می‌کند.

 
 
این کریدور نه‌تنها ظرفیت‌های اقتصادی منطقه را افزایش می‌دهد، بلکه به دلیل نقش کلیدی ایران و افغانستان در مسیر آن، ابعاد ژئوپلیتیکی مهمی نیز دارد. از یک سو، کشورهای منطقه در تلاش‌اند از این مسیر برای توسعه همکاری‌های اقتصادی بهره ببرند، اما از سوی دیگر، ایالات متحده و اروپا به شدت با هر پروژه‌ای که از خاک افغانستان عبور کند یا ایران را از طریق خط لوله گاز به بازارهای انرژی جنوب آسیا متصل کند، مخالفت خواهند کرد.

مخالفت غرب با این کریدور عمدتاً ناشی از ملاحظات ژئوپلیتیکی و اقتصادی است. این مسیر می‌تواند به کاهش وابستگی کشورهای منطقه به غرب منجر شود و ایران را به یک هاب انرژی و ترانزیتی کلیدی در جنوب آسیا تبدیل کند. از همین رو، تحریم‌ها و فشارهای دیپلماتیک برای محدودسازی چنین پروژه‌هایی از سوی واشنگتن و بروکسل به کار گرفته شده است.

اندیشکده «رند» در گزارشی ویژه به بررسی امکان سنجی کریدور اقتصادی شرق-غرب برای آسیای جنوبی و مرکزی پرداخته که در بخش خلاصه این گزارش آمده است: کریدور اقتصادی شرق-غرب (EWEC) به‌عنوان طرحی معرفی شده که کشورهای جنوب غرب و آسیای مرکزی، شامل افغانستان، جمهوری‌های آسیای مرکزی، هند، ایران و پاکستان را از طریق زیرساخت‌های حمل‌ونقل فرامرزی برای جابه‌جایی افراد، کالاها، خدمات و انرژی به یکدیگر متصل می‌کند.

این طرح از لحاظ مقیاس و جاه‌طلبی بسیار گسترده است و باید به نفع تمامی کشورهای منطقه باشد. با این حال، تاریخ گذشته نشان‌دهنده سابقه‌ای تاریک از پروژه‌های ناتمام و زیرساخت‌های هدررفته است که هزینه‌ای معادل میلیاردها دلار را به این منطقه‌ای تحمیل کرده است. بسیاری از این پیشنهادها فراتر از مطالعاتی که صرفاً امکان‌سنجی اقتصادی پروژه‌ها را روی کاغذ نشان می‌دادند، پیش نرفتند. اما چه چیزی می‌تواند تغییر واقعی ایجاد کند؟

توسعه موفق یک کریدور اقتصادی معمولاً با اقدامات موفق پیشین در راستای ادغام منطقه‌ای همراه بوده که صرفاً بر زیرساخت‌ها متمرکز نبوده‌اند، مانند ایجاد مناطق آزاد تجاری. زمانی که همه این عوامل به نفع یکپارچگی منطقه‌ای باشند.

برای پاسخ به این پرسش، ابتدا باید بررسی کنیم که چرا پیشنهادهای پیشین با شکست مواجه شدند. مطالعات ما نشان می‌دهد که علت اصلی این شکست‌ها معمولاً عوامل غیر اقتصادی و در بسیاری از موارد، عوامل مرتبط دیگر بوده‌اند. این عوامل با شدت‌های مختلف شامل وضعیت روابط دوجانبه میان کشورهای عضو، منافع قدرت‌های بزرگ در منطقه، تأمین مالی و وضعیت داخلی کشورها از نظر ثبات مدنی بوده است.

 

توسعه موفق یک کریدور اقتصادی ممکن است؟
اگرچه روابط دوجانبه پایدار و نظم داخلی کشورها برای موفقیت لازم به نظر می‌رسند، اما این شرایط بدون حمایت قدرت‌های بزرگ و دسترسی به منابع مالی کافی، کافی نبوده‌اند. علاوه بر این، توسعه موفق یک کریدور اقتصادی معمولاً با اقدامات موفق پیشین در راستای ادغام منطقه‌ای همراه بوده که صرفاً بر زیرساخت‌ها متمرکز نبوده‌اند، مانند ایجاد مناطق آزاد تجاری. زمانی که همه این عوامل به نفع یکپارچگی منطقه‌ای باشند، موفقیت ممکن می‌شود، چنان‌که تجربه‌های گذشته در اروپا و آسیای جنوب شرقی این مساله را نشان داده است.

اما چه عواملی برای کریدور اقتصادی شرق-غرب مهم هستند؟ بسیاری از شرایط در میان کشورهای عضو تغییر کرده است. مهم‌ترین تغییر، ظهور هند به‌عنوان یک بازیگر جهانی با ظرفیت‌های اقتصادی، نظامی و دیپلماتیک قوی و جاه‌طلبی بی‌وقفه برای دستیابی به جایگاه یک قدرت بزرگ است.

دوم، جمهوری‌های آسیای مرکزی در حال ادغام اقتصادی هستند و برخی از آنها، به‌ویژه قزاقستان، به‌دنبال شرکای تجاری و سرمایه‌گذاری فراتر از روسیه‌اند.

سوم، دولت طالبان در افغانستان پس از خروج آمریکا در سال ۲۰۲۱ پیشرفت‌های قابل‌توجهی در زمینه امنیت داخلی، توسعه اقتصادی و روابط تجاری داشته است.

چهارم، پاکستان از سال ۲۰۲۳ یک الگوی توسعه‌ای جدید را در پیش گرفته که در آن سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی مبتنی بر بازار نقش عمده‌ای ایفا خواهد کرد.

ظهور چین و واکنش رقابتی آمریکا
مهم‌ترین تغییر در محیط خارجی، ظهور چین و واکنش رقابتی ایالات متحده است که پیامدهای منطقه‌ای این تحولات می‌تواند چشمگیر باشد. از حدود سال ۲۰۱۷، چین و ایالات متحده برای نفوذ در کشورهای مختلف رقابت می‌کنند. برای این منظور، آنها از ظرفیت‌هایی استفاده می‌کنند که قدرت‌های کوچک‌تر قادر به برابری با آن نیستند و فعالیت‌های نفوذسازی را به نحوی تغییر می‌دهند که با اهداف خودشان همسو باشد. در صورتی که سیاست‌های چین و ایالات متحده با منافع منطقه همخوانی نداشته باشد، قدرت‌های کوچک‌تر ممکن است در برابر این نفوذ مقاومت کنند، اما حتی قوی‌ترین قدرت در منطقه نیز به تنهایی یا حتی در ائتلاف با قدرت‌های کوچک‌تر منطقه، توان رقابت با هیچ‌یک از قدرت‌های بزرگ را نخواهد داشت.

به‌طور خلاصه، اگرچه تحولات داخلی ممکن است عاملیت برخی کشورهای منطقه را افزایش داده باشد، اما تحولات خارجی به نظر می‌رسد می‌توانند پیامدهای منفی قاطعی برای کشورهای درگیر در این کریدور داشته باشند. موفقیت کریدور اقتصادی شرق-غرب تا حد زیادی به منافع قدرت‌های بزرگ در منطقه بستگی دارد. برای مثال، ایالات متحده و اروپا با هر پروژه‌ای که از افغانستان عبور کند یا ایران را از طریق خط لوله گاز به بازارهای انرژی جنوب آسیا متصل کند، مخالفت خواهند کرد.

همچنین چین ممکن است نگران این باشد که کریدور اقتصادی شرق-غرب بیشترین منفعت را برای هند داشته باشد، کشوری که با آن روابط سیاسی چندان خوبی ندارد. بااین‌حال، چین نیز از کریدور اقتصادی شرق-غرب سود خواهد برد، زیرا این کریدور از شهرهای بزرگ پاکستان مانند کراچی، لاهور و اسلام‌آباد عبور می‌کند که از طریق پروژه‌ «ابتکار کمربند و جاده» چین، تحت عنوان «کریدور اقتصادی چین-پاکستان» و همچنین جاده قدیمی «قره‌قروم»، که اکنون به یک بزرگراه شش بانده در حال توسعه است، به چین متصل هستند. از این رو، کریدور اقتصادی شرق-غرب به چین اجازه خواهد داد تا کالاهای خود را به افغانستان، ایران و هند صادر کند.

در مجموع، این تحولات داخلی و خارجی، این چالش را مطرح می‌کنند که آیا کشورهای عضو کریدور اقتصادی شرق-غرب به‌طور مشترک ظرفیت‌های لازم، اعم از اقتصادی و غیر اقتصادی برای ساخت این کریدور را دارند یا خیر. این پرسش مطرح است که برنامه راهبردی که بتواند کریدور اقتصادی شرق-غرب را به واقعیت تبدیل کند، چیست؟

فشار به ایران از سوی دو قدرت جهانی
در مسیر توسعه کریدور اقتصادی شرق-غرب، هرچند چین و آمریکا در ظاهر در بسیاری از مسائل تجاری و اقتصادی رقابت دارند، اما در زمینه نفوذ و تأثیرگذاری بر ایران و پروژه‌های منطقه‌ای، ممکن است هم‌زمان با فشارهایی به ایران وارد کنند، با هدف تأثیرگذاری بر استراتژی‌های اقتصادی و سیاسی این کشور.

آمریکا و تحریم‌ها: آمریکا به‌طور مداوم سیاست‌هایی را اتخاذ کرده که به‌ویژه از طریق تحریم‌ها و محدودسازی‌های اقتصادی، ایران را از مشارکت در پروژه‌های بت فوروارد بزرگ منطقه‌ای و جهانی بازدارد. این کشور به دنبال کاهش وابستگی کشورهای جنوب آسیا به ایران است، به‌ویژه در زمینه انرژی و ترانزیت، تا جایگاه ایران را در بازارهای جهانی تضعیف کند.

چین و تعاملات اقتصادی با ایران: از سوی دیگر، چین به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین شرکای اقتصادی ایران، در بسیاری از پروژه‌ها و قراردادهای بزرگ ایران شریک شده است، از جمله در بخش‌های انرژی، زیرساخت‌ها و حمل‌ونقل. اما چین در زمینه‌هایی نیز به‌طور غیرمستقیم ممکن است به خواسته‌های آمریکا توجه کند، به ویژه در روابط خود با کشورهایی که از تحریم‌های آمریکا پیروی می‌کنند.

 منافع متضاد چین و آمریکا در ایران: در حالی که چین در تلاش است تا با تقویت روابط اقتصادی با ایران، دسترسی به منابع انرژی این کشور را تأمین کند، آمریکا تلاش دارد با استفاده از سیاست‌های تحریمی و دفاع از متحدان منطقه‌ای خود، از گسترش نفوذ ایران جلوگیری کند. این وضعیت ممکن است به نوعی رقابت پنهانی و منافع متضاد میان چین و آمریکا در ایران منجر شود، به‌ویژه در پروژه‌هایی که از ایران عبور می‌کنند.

در نهایت، چین و آمریکا به‌طور مستقیم علیه ایران اقدام نمی‌کنند، بلکه سیاست‌های هرکدام ممکن است به‌طور غیرمستقیم به محدودسازی توان اقتصادی و ژئوپلیتیکی ایران در منطقه کمک کند.

شرکت‌های ایرانی و تاجیکی همکار می‌شوند

سفیر ایران در تاجیکستان بر آمادگی شرکت‌های توانمند ایرانی برای همکاری با شرکت‌های تاجیکی تاکید کرد.

«علیرضا حقیقیان» سفیر ایران در تاجیکستان، دوشنبه ۱۳ اسفندماه ١۴٠٣ با «شیرعلی کبیر» وزیر صنعت و فناوری‌های نوین این کشور دیدار کرد.

سفیر ایران، سفر اخیر رئیس‌جمهور کشورمان به تاجیکستان را موفقیت آمیز خواند و آن را موجب گشایش فصل جدید در توسعه مناسبات و همکاری های دو کشور دوست و برادر توصیف و بر آمادگی شرکت‌های توانمند ایرانی برای همکاری با شرکت‌های تاجیکی تاکید کرد.

عارف: رونق گردشگری اولویت همکاری‌های ایران و تاجیکستان استمعاون اور رئیس جمهور به مشترکات فرهنگی میان کشورمان و کشور همسایه، تاجیکستان اشاره کرد و گفت: حرکات فراوانی که میان ما و تاجیکستان وجود دارد، محور گفتگوی بت فوروارد ما بود و بنا براین شد که فعالیت‌های مشترکی را در ارتباط با گردشگری با توجه به علاقه مردم دو کشور در بازدید از کشور همدیگر، این مسئله را با اولویت دنبال کنیم.
وزیر صنعت تاجیکستان هم در این دیدار با اشاره به سفر اخیر خود (همراه نخست وزیر) به تهران، پیشرفت های جمهوری اسلامی ایران در حوزه‌ فناوری‌های نوین را فوق العاده و تحسین‌برانگیز خواند.

 
وی همکاری شرکت‌های خصوصی فناور ایرانی با شرکت‌های تاجیکی و مشارکت آن‌ها در همایش های تخصصی در تاجیکستان به ویژه در حوزه‌های صنعت و معدن، نساجی، صنایع دستی، جواهرسازی، تجهیزات پزشکی و داروسازی را حائز اهمیت دانست و بر لزوم افزایش همکاری بین طرفین در این عرصه ها تاکید کرد.

در این دیدار دعوتنامه وزیر صمت کشورمان برای شرکت در نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی "ایران اکسپو ۲۰۲۵" در اردیبهشت سال ۱۴۰۴ به وزیر صنعت و فناوری های نوین تاجیکستان ارائه شد.

 
به گزارش ایرنا، مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی ایران چهارشنبه ۲۶ دی ۱۴۰۳ و به دعوت همتای خود به تاجیکستان سفر و با مقامات این کشور دیدار کرد.

میلیاردها ثروت ملی ایران ربوده شد

اسناد و گزارش‌های مالی محرمانه که به تازگی منتشر شده نشان می‌دهد چگونه یک شرکت اماراتی با نقاب همکاری انرژی، ایران را در قراردادی نابرابر گرفتار کرد و میلیاردها دلار از ثروت ملی ایران را ربود.
 

 
در ابتدای قرن بیست و یک، اتاق‌های شیشه‌ای دبی شاهد جشن سهام‌داران شرکتی بودند که ایران را در یکی از پیچیده‌ترین بازیهای انرژی غرب آسیا به دام انداخت.

قرارداد صادرات گاز ایران به امارات از طریق شرکت کرسنت، که روزی به‌عنوان «پروژهای برد-برد» تبلیغ می‌شد، اکنون به نمادی از شکست دیپلماسی انرژی ایران تبدیل شده است.

 
تحلیل‌های اقتصادی می‌گوید که، این قرارداد دستکم ۴.۲ میلیارد دلار ضرر مستقیم به اقتصاد ایران وارد کرده است، رقمی که از کل بودجه سالانه بهداشت کشور بیشتر است.

پشت پرده یک «توافق سمّی»
قرارداد ۲۵ ساله کرسنت در سال ۲۰۰۱ با وعده انتقال فناوری و دسترسی ایران به بازارهای جهانی امضا شد، اما جزییات بندهای پنهان آن همچون بمب ساعتی عمل کرد:


منطبق بر گزارش‌های دیوان محاسبات در سال ۱۳۸۵ از قرارداد کرسنت، در قرارداد اصلی تضمینی برای شرکت کرسنت پیش‌بینی نشده است. در واقع در قرارداد اصلی، تعهدات شرکت کرسنت فاقد هر نوع تضمین است.

اگرچه تحویل گاز قرار نبوده است از زمان امضای قرارداد آغاز شود، ولی آشکار است که امضای این قرارداد مستلزم تحمیل هزینه‌های متعدد فنی و اجرایی، از قبیل هزینه احداث خط لوله و... برای شرکت ملی نفت ایران بوده است.

حدود دو سال بعد دوباره در مورد تضمین مذاکرات جدید به عمل آمد و نهایتا در توافقنامه جنبی پنجم در اواخر سال ۱۳۸۱ دوباره موضوع ارائه تضمین توسط کرسنت مطرح و مدت شش ماه به این شرکت فرصت داده شد.

کرسنت در این مدت نیز همچنان از انجام تعهد خود سرپیچی کرد و نهایتا دو روز بعد از پایان مهلت یعنی حدود دو سال پس از امضای قرارداد، اقدام به ارائه یک فقره اعتبار اسنادی به مبلغ ۴۰ میلیون دلار ۲ ساله و تعهدنامه ساده شرکت آب و برق شارجه کرد.

در این مرحله دو نکته حائز اهمیت است. اولا با وجود اینکه شرکت کرسنت در پایان مهلت شش ماهه تضمین‌های مورد نظر را ارائه نداده و طبق توافقنامه حق فسخ قرارداد برای شرکت ملی نفت ایران ایجاد شده بود، شرکت بت فوروارد ملی نفت حداقل به عنوان وسیله‌ای برای اعمال اهداف ملی و اصلاح شرایط قرارداد از این امکان هیچگونه استفاده‌ای نکرده و همچنان در جهت تقویت و بهبود منافع کرسنت، با این شرکت مماشات کرده است.

ثانیا شرکت ملی نفت ایران در طول مدت دو سال پس از امضای قرارداد مرتبا شرایط قرارداد را به نفع کرسنت تعدیل کرده است.

یک مقام سابق وزارت نفت که همچنان بعد از دو دهه از موضوع به دلیل حساسیت مسئله نخواست نامش فاش شود، به خبرنگار فارس گفت: «کرسنت از همان ابتدا نقش یک دلال بین‌المللی را بازی می‌کرد. آنها گاز ارزان‌قیمت ایران را می‌خریدند و با نرخ نامشخص به امارات میفروختند. این یک باخت تکرارشونده بود.»

در حالی که وزیر نفت اسبق، بیژن زنگنه گزارش‌ها راجع به کرسنت را «اغراق‌آمیز» خوانده، شواهد از یک واقعیت تلخ حکایت دارد.

پروژههای توسعه میدان گازی ایران (میدان مشترک با امارات) به دلیل وابستگی به فناوری کرسنت متوقف مانده است.

طبق محاسبات BloombergNEF، اگر ایران گاز را به‌جای امارات به پاکستان یا عراق صادر می‌کرد، سالانه حداقل ۷۰۰ میلیون دلار بیشتر درآمد داشت.

پایان یک رویا یا آغاز یک بحران؟
این قرارداد نه‌تنها یک شکست مالی، بلکه یک زخم استراتژیک است که توسعه یکی از میادین گازی کشور را متوقف کرد. برخی نمایندگان مجلس خواستار تحقیق فوری شده‌اند، و قوه قضاییه نیز پرونده متهمان کرسنت را در دست بررسی دارد. اما سوال بزرگتر این است، چرا بعد زمان قابل توجه طرح پرونده کرسنت در قوه قضاییه رای مجرمان این پرونده اعلام نمی‌شود؟

علت گرانی میوه در بازار ایران لو رفت!

افزایش قیمت میوه به دلیل صادرات بی‌رویه؛ معاون سازمان مرکزی تعاون روستایی اعلام کرد: صادرات بیش از حد و عدم تعادل در تأمین نیاز داخلی، علت گرانی میوه در بازار است.

 
گرانی میوه در بازار ایران یکی از مسائل اقتصادی برجسته است که تأثیر مستقیمی بر معیشت مردم دارد. عواملی نظیر صادرات بیش از حد، عدم تعادل در عرضه و تقاضا، مشکلات زیرساختی در توزیع و همچنین نبود نظارت کافی، از دلایل اصلی این افزایش قیمت برشمرده می‌شود.

نقش صادرات در افزایش قیمت میوه
براساس اظهارات معاون بازرگانی سازمان مرکزی تعاونی روستایی ایران، حجم صادرات بیش از نیاز داخلی یکی از مهم‌ترین دلایل گرانی میوه است. به‌طور معمول، صادرات باید فقط برای مازاد محصولات صورت گیرد؛ اما عدم مدیریت صحیح در این زمینه منجر به افزایش قیمت در بازار داخلی شده است.

عامل تأثیر بر قیمت میوهصادرات بیش از حد
کاهش عرضه داخلی و افزایش قیمت
نوسانات ارزی
افزایش هزینه‌های تولید و حمل‌ونقل
مشکلات توزیع
افزایش قیمت به‌دلیل واسطه‌ها
نظارت ناکافی
نوسانات شدید قیمت
 
کمبود زیرساخت‌ها و تأثیر آن بر قیمت میوه
مشکلات زیرساختی نظیر کمبود وسایل نقلیه سردخانه‌دار برای حمل‌ونقل و نبود انبارهای کافی، عامل دیگری بت فوروارد است که منجر به خسارت محصولات کشاورزی و در نتیجه گرانی میوه می‌شود. این مسائل سبب می‌شود میوه‌ها کمتر به‌صورت مستقیم به دست مصرف‌کننده برسند و قیمت‌ها افزایش یابد.

 
نبود نظارت کافی و نقش واسطه‌ها
عدم وجود نظارت مؤثر بر بازار، شرایط را برای سوءاستفاده دلالان و واسطه‌ها فراهم کرده است. این افراد با خرید میوه از کشاورزان به قیمت پایین و فروش به مصرف‌کنندگان به قیمت بالا، تأثیر قابل‌توجهی بر افزایش قیمت‌ها دارند.

نوسانات ارزی و تأثیر آن بر بازار میوه
یکی دیگر از دلایل گرانی میوه، نوسانات نرخ ارز است که هزینه‌های تولید، حمل‌ونقل و بسته‌بندی را افزایش می‌دهد. این مسئله به‌صورت مستقیم بر قیمت تمام‌شده محصول تأثیرگذار است.

راهکارهای پیشنهادی برای کنترل قیمت میوه
مدیریت صحیح صادرات و محدودکردن آن به مازاد داخلی.

افزایش نظارت بر بازار و جلوگیری از فعالیت واسطه‌ها.

بهبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل و انبارداری.

کنترل نوسانات ارزی به‌منظور کاهش هزینه‌های تولید و توزیع.

با اجرای راهکارهای فوق، می‌توان امیدوار بود که قیمت میوه در بازار ایران تعدیل شده و شرایط بهتری برای مصرف‌کنندگان و کشاورزان فراهم شود.

برگ طلایی اقدام آمریکا برای ایران

اخبار اقتصاد حوزه بین الملل نشان می دهد با نزدیک شدن به سوت پایان جنگ روسیه با اوکراین احتمال کاهش تورم جهانی و کاهش قیمت مواد غذایی در ایران نیز وجود دارد.

اقتصاد
 
 
اوایل سال ۲۰۲۲ بود که روسیه و اوکراین بر سر عضویت کی‌یف در ناتو با یکدیگر درگیر شدند. این درگیری در کنار تبعات انسانی که فقط از یک‌جهت به کشته‌شدن صدها هزار نفر از هر دو طرف منجر شده، برای بازار بین‌المللی محصولات کشاورزی و نهاده‌های دامی هم خبر خوبی نبود چرا که هر دوی این کشورها با تولید سالانه ده‌ها میلیون تن محصولات کشاورزی و علی‌الخصوص گندم از جمله بزرگ‌ترین و اصلی‌ترین صادرکنندگان این محصولات به بازار جهانی به شمار می‌روند.

با آغاز جنگ بین مسکو و کی‌یف فقط در یک بازه زمانی ۳ ماهه قیمت نهاده‌های کشاورزی ۱۰ درصد در بازار جهانی افزایش یافت و به دلایل مختلف این روند ادامه یافت چرا که بلافاصله بخش قابل‌توجهی از زمین‌های حاصل خیز اوکراین به سایت اصلی بت فوروارد محل درگیری بین ارتش دو کشور تبدیل شد و برداشت از آنها متوقف گردید. روس‌ها همچنین به فاصله کمی از آغاز جنگ برخی از زیر سخت‌های بندری اوکراین را مورد حمله قراردادند که در همین راستا بندر اودسا، مهم‌ترین بندر اوکراین، هم مورد حمله قرار گرفت و بخش قابل‌توجهی از فعالیت‌های آن متوقف شد. این بندر اصلی‌ترین مبدأ صادرات محصولات کشاورزی اوکراین به شمار می‌رود.

اگرچه چند ماه پس از آغاز جنگ با واسطه‌گری ترکیه و سازمان ملل در قالب یک توافق، روس‌ها با صدور غلات اوکراین به بازار جهانی موافقت کردند؛ اما این توافق به دلیل عدم پایبندی غربی‌ها به تعهداتشان در قبال روسیه، پس از مدتی به تاریخ پیوست.

البته در این مسیر تحریم‌های اعمال شده علیه روسیه هم در افزایش قیمت محصولات کشاورزی بی‌تأثیر نبود چرا که صادرات محصولات کشاورزی را برای این کشور با چالش روبرو کرد و موجب شد تا خریداران در پرداخت پول یا حمل‌ونقل محصولات خریداری شده با مشکل مواجه شوند.

اخیراً گفته می‌شود روسیه و آمریکا در حال گفتگو برای پایان‌دادن به جنگ در اوکراین هستند. از سوی دیگر برخورد اخیر دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، با ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، در کاخ سفید نیز که به یک مجادله بی‌سابقه بین رؤسای جمهور دو کشور منجر شد، نشان داد که کشورهای غربی دیگر خیلی بر سر حمایت از اوکراین در برابر روسیه اجماع ندارند و حداقل طرف آمریکایی پس از صرف صدها میلیارد دلار هزینه، که به ادعای ترامپ از ۳۰۰ میلیارد دلار عبور کرده، به این نتیجه رسیده است که این جنگ باید پایان یابد.

مشاجره بین زلنسکی و ترامپ و متعاقباً اظهارات و موضع‌گیری‌های بعدی شخص ترامپ و دیگر مقامات آمریکایی نشان می‌دهد که کاخ سفید به دلایل مختلف از جمله تلاش برای حل چالش‌های اقتصادی داخلی این کشور و مهار تورم، دیگر تمایلی به کمک بیشتر به اوکراین ندارد. ازآنجاکه جنگ اوکراین اساساً با وعده حمایت بی‌حدومرز کشورهای غربی و به‌خصوص کمک‌های فراوان تسلیحاتی آمریکا شکل گرفت و شدت یافت، این جنگ به‌احتمال زیاد با عقب‌نشینی آمریکا از ادامه حمایت از اوکراین و بالاگرفتن تنش بین کی‌یف و واشینگتن، وارد مرحله جدید کاهش تنش و احتمالاً صلح خواهد شد.