نماینده ایران: تروئیکای اروپا در جایگاه فعال‌کردن اسنپ‌بک نیست

نماینده ایران در سازمان‌های بین‌المللی در وین گفت: تروئیکای اروپا به دلیل نقض قطعنامه ۲۲۳۱ و برجام، در جایگاه قانونی یا اخلاقی فعال کردن سازوکار اختلاف علیه ایران نیست.

به گزارش مشرق، «محسن نذیری اصل» سفیر و نماینده دائمی جمهوری اسلامی ایران نزد دفتر سازمان ملل و سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین، امروز چهارشنبه و در سخنرانی خود در جلسه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره راستی‌آزمایی و نظارت در ایران در پرتو قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل گفت که ایران در قبال خروج یک‌جانبه و غیرقانونی آمریکا از توافق هسته‌ای و نقض مکرر و ادامه‌دار برجام (توافق هسته‌ای) از سوی تروئیکای اروپا و اتحادیه اروپا خویشتن‌داری نشان داد اما صبوری و خویشتن‌داری ایران و پایبندی یکجانبه ایران به این توافق وضعیت را بهبود نبخشید و موجب پایبندی طرف‌های مقابل به توافق نشد که از مانع از بهره‌مندی ایران از منافع خود در این توافق شد.

نذیری اصل در ابتدای این سخنرانی که رونوشت آن از سوی نمایندگانی ایران در نزد سازمان‌های بین‌المللی در وین منتشر شده است، بیان کرد: «ما در زمانی دیدار کرده‌ایم که نابسامانی در روابط بین‌المللی ادامه دارد و اصول اساسی سازمان ملل با هدف حفظ و پیشبرد قوانین بین‌المللی به واسطه اقدامات یک‌جانبه تضعیف شده است. هنجارهای منع اشاعه تسلیحات اتمی که در چند دهه گذشته، به منظور این تعیین شده است که در خدمت امنیت تمامی کشورها باشد اما اکنون، به طور قابل توجهی مقید به سیاست‌ها، اقدامات و انفعال برخی کشورهای هسته‌ای شده است.

سفیر ایران با بیان اینکه «انتظار می‌رود که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در قرن ۲۱، در راستای اهداف تعیین‌شده در اساسنامه آن، بدون تبعیض، استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای کمک کند»، گفت: کشورهای عضو نیز باید در صورتی که درخواست کنند، کمک‌هایی در زمینه استفاده و کاربرد انرژی هسته‌ای دریافت کنند. حقوق و وظایف کشورهای عضو توافق ان‌پی‌تی نباید مجزا از یکدیگر باشد و این آژانس باید هر کاری که لازم باشد، برای تقویت تمامی جنبه‌های منع اشاعه تسلیحات اتمی انجام دهد.

او گفت: کشورهای عضو نسبت به دنبال کردن اهداف منع اشاعه تسلیحات اتمی با مطابقت کامل با بندهای ۱، ۲ و ۳ توافق ان‌پی‌تی تعهد دارند. بنابراین، قویاً، انتظار می‌رود که حقوق سلب‌ناپذیر کشورهای عضو از سوی هیچ یک از نهادهای سازمان ملل، از جمله این نهاد عالی که برای رفاه تمامی ملت‌ها از طریق استفاده صلح‌آمیز و بدون تبعیض از انرژی در سراسر جهان تأسیس شده است، مصالحه‌ای انجام نشود.

سیاست ایران همواره، ممنوع کردن دست‌یابی به تسلیحات هسته‌ای، تولید و انبار کردن آن‌ها بوده است

نماینده ایران در وین در ادامه، با اشاره به تعهد ایران نسبت به اصول منع اشاعه تسلیحات اتمی و توافقات خود با آژانس در این زمینه، خاطرنشان کرد: بار دیگر، صراحتاً می‌گویم که جمهوری اسلامی ایران، بر اساس اصول اعتقادی و راهبردی قوی خود، مطلقاً، تسلیحات کشتار جمعی و به‌ویژه، تسلیحات هسته‌ای را منسوخ و غیرانسانی و آسیب‌زا برای صلح و امنیت بین‌المللی می‌داند. متأثر از آموزه‌های والای اسلامی و بر اساس فتوای مقام معظم رهبری جمهوری اسلام ایران که تمامی سلاح‌های کشتار جمعی، به‌ویژه تسلیحات اتمی را در فتوای اسلامی، حرام (ممنوع) اعلام کرده‌اند، سیاست جمهوری اسلامی ایران همواره، ممنوع کردن دست‌یابی به تسلیحات هسته‌ای، تولید و انبار کردن آن‌ها بوده است.

نذیری با تاکید بر این موضوع که «رویکرد کلی ما نسبت به منع اشاعه تسلیحات اتمی و تعهد خالی از ابهام به خوبی، معلوم است»، تصریح کرد: در همین راستا، ایران با تروئیکای اروپا (فرانسه، انگلیس و آلمان) - اتحادیه اروپا +۳ برای توافق بر سر برجام تعامل کرد که مذاکرات آن چندین سال به طول انجامید. در واقع، برجام، مبتنی بر تعهدات متقابل ایران و تروئیکای اروپا / اتحادیه اروپا +۳ است که ماهیت منحصراً صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران را از یک سو و از سوی دیگر، فسخ بیت فورد تمامی بندهای قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل از جمله ۱۹۶۹، ۱۷۳۷، ۱۸۰۳، ۱۸۳۵، ۱۹۲۹، ۲۲۲۴ و لغو جامع تمامی تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل و تمامی تحریم‌های هسته‌ای آمریکا، اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن را تضمین می‌کند. تفاهم شده بود که لغو تحریم‌های هسته‌ای و تدابیرمحدودکننده تروئیکای اروپا - اتحادیه اروپا و آمریکا به عادی‌سازی روابط تجاری و اقتصادی با ایران منجر شود.

او در ادامه گفت: علاوه بر این، در مقدمه قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل مقرر شده است که برای کارآمد بودن برجام به تغییرات اساسی در تبادلات با ایران منجر خواهد شد. همچنین در این قطعنامه تاکید شده است که «برجام موجب ارتقا، تسهیل و توسعه تماس‌ها وهمکاری‌‎های اقتصادی و تجاری عادی با ایران خواهد شد».

«خویشتن‌داری، صبوری و پایبندی یک‌جانبه ایران به برجام نتیجه‌ای برای آن نداشت»

در ادامه این بیانیه، با انتقاد از عمل نکردن طرف مقابل توافق به تعهداتش در عین پایبندی ایران به تعهداتش ذیل توافق آمده است: جمهوری اسلامی ایران تمامی تعهداتش ذیل توافق را اجرا کرده و قویاً، انتظار داشت که از تمامی مزایای معین‌‎شده بهره‌مند شود. برجام قرار بود از جمله از طریق «عادی‌سازی تعاملات تجاری و اقتصادی با ایران» در خدمت منافع همه باشد اما آیا چنین نتجیه‌ای حاصل شد؟ آمریکا از همان ابتدا، حتی پیش از خروج، بدخواهانه، به دنبال منع عادی‌سازی روابط تجاری و اقتصادی با ایران و محروم کردن آن از مزایای اقتصادی پیش‌بینی شده در برجام بود.

نذیری تصریح کرد: خروج آمریکا از برجام، نقض جدی قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل بود. شرکای باقی‌ماده در برجام، از ایران خواستند چند هفته صبر کند و به آن‌‎ها اجازه دهد که خسارات وارده در نتیجه خروج آمریکا و بازگردانی تحریم‌ها را جبران کنند. جمهوری اسلامی ایران، پس از خروج آمریکا نیز از به کار بستن حقوق خود برای بازگردانی «سازوکار اختلاف» و متوقف کردن اجرای تعهداتش به مدت بیش از یک سال، خودداری کرد تا به دیپلماسی فرصتی بدهد.

او همچنین گفت: همان‌طور که در «کمیسیون مشترک وزرا» در ۶ ژوئیه ۲۰۱۸ عنوان شد، ایران با حسن نیت، از به کار بستن این تدابیر جبرانی خودداری کرد تا شرکای اروپایی برجام بتوانند به وعده‌های خود عمل کنند. در این دیدار، وزرای امور خارجه، صراحتاً، اعلام کردند که "لغو تحریم‌ها، از جمله سود اشی از آن، یکی از بخش‌های اصلی برجام است. جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با خروج یک‌جانبه و غیرقانونی آمریکا از توافق، همچنین نقض مکرر و ادامه‌دار برجام از سوی تروئیکای اروپا - اتحادیه اروپا، خویشتن‌داری قابل ملاحظه‌ای نشان داد. متأسفانه، خویشتن‌داری، صبوری و پایبندی یک‌جانبه ایران به این توافق، وضعیت را بهبود نبخشید و آمریکا و تروئیکای اروپا - اتحادیه اروپا نیز به تعهداتشان پایبندی نکردند که به از دست رفتن کامل سودی منجر شد که از لغو تحریم‌ها در برجام، برای ایران حاصل می‌شد.

سفیر ایران با بیان اینکه «همچنین عنوان شده است که معرفی و اعمال دوباره تحریم‌ها و تدابیر محدودکننده، از جمله از طریق تمدید آن‌ها، عدم پایبندی قابل توجهی محسوب خواهد شد که ایران را قادر می‌سازد از بخشی از تعهداتش یا تمامی آن‌ها خارج شود»، گفت: بنابراین، ایران پس از طی کردن روندهای رسمی مقرر شده در برجام، تصمیم گرفت که طبق حقوق تعیین‌شده برای آن در بندهای ۲۶ و ۳۶ برجام، اجرای بخشی از تعهداتش را متوقف کند.

نذیری تاکید کرد: با توجه به این، مایه تأسف است که تروئیکای اروپا و آمریکا، به طور سازمان‌یافته‌ای، تلاش کردند که روایت این مسئله را تحریف کنند. نقض برجام از سوی آمریکا پیش از خروج آن از این توافق، خروج آن از برجام و متعاقباً، نقض برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت از سوی آمریکا و تروئیکای اروپا - اتحادیه اروپا، منجر شد که ایران طبق از حقوق خود ذیل بندهای مذکور عمل کند.

تروئیکای اروپا به دلیل نقض قطعنامه ۲۲۳۱ و برجام، در جایگاه قانونی یا اخلاقی فعال کردن سازوکار اختلاف علیه ایران نیستند

نذیری اصل در ادامه سخنرانی خود، با اشاره به این که «اعمال و تمدید غیرقانونی تحریم‌ها از سوی طرفین غربی، نقض قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل است»، بیان کرد: مایلم تاکید کنم که قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل برای لغو تحریم‌ها و نه تمدید آن‌هایی تصویب شد که به واسطه قطعنامه‌های پیشین و منسوخ اعمال شده بودند. قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل، آشکارا، به عنوان یک قطعنامه تحریمی طراحی و نگاشته نشده است. هرگونه اقدامی علیه قطعنامه ۲۲۳۱ و بازه‌ای زمانی تعیین‌شده در آن، پیامدهایی جدی خواهد داشت.

او تصریح کرد: تحریم‌های اخیر علیه ایران از سوی تروئیکای اروپا - اتحادیه اروپا، اقدام دیگری در نقض برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل از سوی تروئیکای اروپا - اتحادیه اروپاست. تحریم‌های اعلامی از سوی تروئیکای اروپا - اتحادیه اروپا، به طور مثال، افزودن شرکت هواپیمایی «ایران ایر» و «خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران» به فهرست تحریم‌ها، نقض آشکار بند ۲۶ برجام است که اتحادیه اروپا ذیل آن منتعهد شده «از معرفی دوباره یا اعمال دوباره تحریم‌هایی که ذیل برجام اجرایی شدن آن‌ها متوقف شده است، خودداری کند». معرفی مقررات تحریمی جدید، تخطی از برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل است، چراکه این سیاست‌ها هدف اخلال در روابط اقتصادی و تجاری ایران را دنبال می‌کنند.

نذیری گفت که «تحریم‌ها و اقدامات تحریمی، نه‌تنها در روابط تجاری عادی با ایران به طرز تبعیض‌آمیزی اخلال ایجاد می‌کنند و منجر به کارشکنی در اجرای موفقیت‌آمیز برجام می‌شود، بلکه طرف‌های سوم را نیز وادار به نقض قطعنامه ۲۲۳۱ می‌کند».

سفیر ایران در سازمان‌های بین‌المللی با اشاره به اینکه «طبق قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل، تمامی کشورها باید به مقررات این قطعنامه و لغو این محدودیت‌ها پایبند باشند»، گفت: تروئیکای اروپا - اتحادیه اروپا با اتخاذ این تدابیر، قطعنامه ۲۲۳۱ را نقض کردند. بنابراین، تروئیکای اروپا و اتحادیه اروپا، آشکارا و وقیحانه، تمامی درخواست‌ها برای پایندی به برجام و این قطعنامه را نادیده گرفتند.

او تصریح کرد: تصمیم تروئیکای اروپا برای خودداری از اجرای تعهداتشان در زمینه لغو تحریم‌ها در «روز گذار» (۱۸ اکتبر ۲۰۲۳) که در برجام مقرر شده، اقدامی غیرقانونی و نمونه بارز دیگر اجرایی نکردن قابل توجه تعهداتشان با نقض برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ بود. باید تاکید کرد که برنامه موشکی ایران، طبق اعلام رسمی دبیرخانه سازمان ملل، دیگر مشمول محدودیت‌های سازمان ملل نخواهد بود. بنابراین، تروئیکای اروپا به دلیل نقض قطعنامه ۲۲۳۱ و برجام، در جایگاه قانونی یا اخلاقی فعال کردن سازوکار اختلاف در پاسخ به اجرای محدود تدابیر جبرانی قانونی از سوی ایران که در برجام تعیین شده است، قرار ندارند. تروئیکای اروپا نمی‌تواند همان روند قانونی را در قبال ایران به کار ببندد. این با هدف سازوکار اختلاف در برجام و اصل قانونی در میان ملل متمدن است.

نذیری تاکید کرد: با در نظر داشتن وقایع فوق و این که ادعای تروئیکای اروپا هدف پیشبرد اهداف برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ را دنبال نمی‌کند، متوسل شدن به سازوکار اختلاف و هرگونه تلاش‌های بیهوده بعدی، غیرقانونی و غیرعادلانه است و باید قویاً، رد شود.

ایران آماده بازگردانی تمامی تدابیر جبرانی قانونی به شرط لغو مؤثر و قابل راستی‌آزمایی تحریم‌های آمریکا و اروپاست

نماینده ایران در وین در بخش پایانی سخنرانی خود با اشاره به نزدیک شدن به «روز پایان برجام» گفت: با نزدیک شدن به «روز پایان برجام» باید تمامی تلاش‌ها را در راستای قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل به کار ببندیم تا اطمینان حاصل شود که از آنچه جامعه بین‌المللی، چندین سال روی آن سرمایه‌گذاری کرده، غفلت نشود. ما مسئولیت داریم که این دستاورد را حفظ کنیم. از تمامی کشورهای عضو می‌خواهیم، به تمامی مقررات قطعنامه ۲۲۳۱، از جمله بازه‌های زمانی مرتبط با آن، پایبند باشند.

نذیری اصل گفت: کشورهای عضو باید در این زمینه، به تعهداتشان به منظور کمک به حل‌وفصل صلح‌آمیز این مسئله مهم کمک کنند. ثابت شده است که سیاست فشار، همان طور که از سوی برخی دنبال شده، زیان‌بخش و بی‌نتیجه خواهد بود. ما در تعهدمان جدی هستیم و به عنوان حاکمیتی مستقل، سیاست‌ها و اولویت‌های ملی را با هدف رسیدن به شکوفایی و پیشبرد رفاه ملت بزرگمان دنبال خواهیم کرد. ایران آماده بازگردانی تمامی تدابیر جبرانی قانونی به شرط لغو مؤثر و قابل راستی‌آزمایی تحریم‌ها و محدودیت‌های آمریکا و تروئیکای اروپا - اتحادیه اروپا و ازسرگیری اجرای تمام‌عیار و مؤثر تمامی تعهدات شرکای برجام است.

پیشنهاد عجیب یک گروهک پس از استعفای ظریف: مجلس منحل شود!/ پزشکیان تنها ۳ راه پیش روی خود دارد

روز گذشته روزنامه شرق در سایت خود و ذیل تیتر استعفای ظریف، او را «وزیر امور خارجه ایران» نامید و ساعت‌ها پس از ارسال خبر هم این اشتباه جالب توجه، تصحیح نشده بود!

 در میان انبوهی از گزارش‌ها و تیترهای خبری، در یک بسته کامل با نام «ویژه‌های مشرق» شما را در جریان مسائل مهم و اثرگذار از نگاه روزنامه‌های کشور قرار می‌دهیم.

در این ویژه‌نامه، نگاهی به آخرین مواضع جناح‌های سیاسی و تحولات مهم داخلی، خارجی، اوضاع اقتصادی و اجتماعی کشور انداخته می‌شود که مخاطبان بامطالعه آن به رهیافت‌های مهم، نکات و تأملات از سیر وقایع اثرگذار دست خواهند یافت، در این بخش با ما همراه باشید.

*********

در یک دهه اخیر بروز معضل مدیران دوتابعیتی در ساختار اجرایی کشور، مشکلاتی جدی ایجاد کرد. به‌عنوان نمونه، خاوری، مدیرعامل اسبق بانک ملی پس از افشای نقشش در فساد ۳هزارمیلیاردی از کشور گریخت و تاکنون هم بازگرداندنش از کانادا به دلیل تابعیت مضاعف او در آن کشور ممکن نشده است. چند مورد مشابه دیگر هم در پرونده‌های مفاسد اقتصادی و جرائم امنیتی در یک دهه اخیر قابل‌مشاهده است.

تداوم چنین مواردی نهایتاً نظام حکمرانی کشور را به این جمع‌بندی رساند که عطای مدیر دوتابعیتی را (هرچند در اوج تخصص و کارآمدی باشد) به لقایش بخشد و در این مورد روزه شک‌دار گرفته نشود. با توجه به تجربه تلخی که در چند سال گذشته در مورد فرار یا خیانت تعدادی از مدیران دوتابعیتی داشته‌ایم، به نظر می‌رسد این قانون کارکرد پیشگیرانه درستی دارد و نقض آن مغایر منافع ملی و مصالح کشور است.

روزنامه ‌های اصلاح‌طلب سوژه اصلی خود را به ماجرای برکناری ظریف اختصاص داده‌اند؛ روزنامه هم‌میهن در شرح دولت پزشکیان بعد از ظریف در یادداشتی که توسط یکی از اعضای گروهک ملی - مذهبی نگارش یافته، خواهان انحلال مجلس شده و نوشته است:

در وضعیت کنونی برای رفع تعارض دو قوه مجریه و مقننه فقط سه راه وجود دارد؛ اول اینکه مجلس منحل و انتخابات تازه‌ای برگزار شود. این راه برای گشایش در کشور بسیار سودمند اما به لحاظ قانونی مسیرش بسته است؛ مگر آنکه «مصلحت نظام» آن را اقتضاء کند که در شرایط حاضر ظاهراً چنین اقتضایی از سوی نهادهای اصلی احساس نمی‌شود. راه دوم این است که کابینه به طور کامل تسلیم مجلس شود که در این صورت، اعتبار رئیس‌جمهور و همکارانش در بین رأی‌دهندگان به او از هر جهت از بین می‌رود.

در بخش دیگری از این یادداشت آمده است:

علاوه بر این هیچ کابینه‌ای در جهان یافت نمی‌شود که بخواهد در خدمت سیاست جناح رقیب خود باشد و کاری را به انجام برساند که آن را از هر جهت مضر و مخرب به حال مملکت تشخیص می‌دهد. راه سوم هم سلب صلاحیت سیاسی رئیس‌جمهور از سوی مجلس و یا استعفای داوطلبانۀ اوست. این هم که به تابو تبدیل شده و شانس عملی شدن ندارد؛ مگر آنکه رئیس‌جمهور به‌رغم هزینه‌های شخصی آن، بر استعفاء اصرار ورزد. /با این وضع بن‌بستی پدید آمده است که انتظار می‌رود مسببان آن توضیح دهند که راه گشودن آن چیست و می‌خواهند چه کنند؟ 

روزنامه شرق نیز از ۳ راه پیش روی مسعود پزشکیان بعد از استیضاح همتی و برکناری ظریف خبر داده و می‌نویسد:

پزشکیان شاید سه راه بیشتر در مقابل خود ندارد: ادامه روند فعلی که چیزی جز ازدست‌دادن آخرین سرمایه‌های اجتماعی و افزایش ضعف و ناکارآمدی ساختار بوروکراتیک و مصلوب‌الاختیار شدن در سکانداری امور نیست، راه دوم، شانه خالی‌کردن از ادامه مسیر و واگذاری امور به کسانی که ادعای حل تمامی مسائل و مشکلات و بهبودی زندگی مردم، علی‌رغم تشدید فضای تحریم‌ها در آینده نزدیک دارند و سومین راه، تداوم سکانداری امور با تقویت دولت و گشودن مسیرهای جدید از طریق ارائه یک برنامه مشخص است؛ برنامه‌ای اضطراری مبتنی بر چارچوب علمی و فکری مشخص و منسجم در حوزه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مورد قبول کلیت نظام حکمرانی، برنامه‌ای که حاصل تحلیلی جامع از مسائل و مشکلات و با درک وضعیت خاص و ویژه کشور باشد!

 

بررسی روزنامه‌های اصلاح‌طلب حکایت از آن دارد که جایگاهی که حامی افراطی ظریف و تقدیس‌کنندگان او برایش در دولت می‌خواستند، نفر دوم دولت بود و البته علاوه بر آن، او و حامیانش موازی‌کاری‌هایی هم با وزارت خارجه داشتند.

روز گذشته روزنامه شرق در سایت خود و ذیل تیتر استعفای ظریف، او را «وزیر امور خارجه ایران» نامید و ساعت‌ها پس از ارسال خبر هم این اشتباه جالب توجه، تصحیح نشده بود. از سویی دولت نفر دو خودش را هم داشت و بیت فورد جایگاه معاون اول به همین دلیل است. به نظر می‌رسد همه این موارد و اصطکاک‌های مناصب مختلف در دولت باعث شده تا ظریف دیگر نخواهد برای ماندن در دولت هزینه بدهد. اما تلاش کرده در عین گلایه از درون دولت، موضوع استعفا را تقصیر دیگران بیندازد.

آن شبی هم که ظریف به دلیل مطلع نشدن از سفر بشار اسد استعفا داد، رسانه‌ای‌های نزدیک به او، مقصر را نیروی قدس سپاه دانستند، اما در واقع دفتر رئیس‌جمهور (محمود واعظی) در جریان سفر بود و باید عضو دیگر دولت یعنی وزیر خارجه را هم مطلع می‌کرد که نکرده بود.

در هر حال هنوز برای امیدواری نسبت به پایان یافتن حواشی ظریف زود است. چه آنکه هنوز خبری از پذیرش استعفای او از سوی پزشکیان نیست و از سویی دیگر هم فعالان مجازی پر حاشیه‌ای در اطراف او هستند.

پزشکیان: دولت برای رفع ناترازی‌ها از ظرفیت‌های وزارت ارتباطات بهره می‌گیرد

رئیس‌جمهوری با اشاره به برنامه‌ریزی دولت برای استفاده از ظرفیت‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در زمینه رفع ناترازی‌ها، اظهار کرد: شرکت‌های استارتاپی می‌توانند با کمک به دولت در بخش مدیریت داده‌ها، به حذف ریشه‌های فساد و تبعیض و ایجاد شفافیت و سلامت در اداره امور کشور نقش‌آفرین باشند.

به گزارش مشرق، مسعود پزشکیان در نشستی با فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال که در محل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد، با بیان اینکه مجموعه اقدامات و فعالیت‌های استارتاپ‌ها به نفع مردم و موجب رشد و ارتقای نوآوری و فناوری است، تصریح کرد: ما امروز به دنبال آن هستیم که بر اساس سند چشم‌انداز ترسیم شده از سوی رهبری معظم انقلاب، نه تنها از کشورهای منطقه عقب نمانیم بلکه در بسیاری از حوزه‌ها پیشرو باشیم که در این راستا فعالیت شرکت‌های استارتاپی در بخش اقتصاد دیجیتال در عرصه‌های مختلف کشور مشکل‌گشا خواهد بود.

رئیس‌جمهوری با بیان اینکه امروز بنای دولت چهاردهم پشتیبانی، حمایت و تقویت فعالین حوزه اقتصاد دیجیتال با هدف دستیابی به سهم ۱۰ درصدی این بخش از تولید ناخالص داخلی است، تصریح کرد: دولت اصلاح یا تغییر آن دسته از قوانین و مقررات را که موجب تسهیل در فعالیت کسب و کارهای حوزه اقتصاد دیجیتال خواهد شد، وظیفه خود می‌داند و اساساً اینجا آمده‌ایم تا بگوییم که ما مقابل شما نیستیم، بلکه در کنار شما هستیم.

پزشکیان حضور و نقش‌آفرینی نمایندگان فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال در کانون‌های تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز را بسیار موثر دانست و گفت: در سمینارها و همایش‌هایی که در حوزه اقتصاد دیجیتال برگزار می‌شود نیز ضروری است نمایندگانی از بخش‌های قانون‌گذاری در این حوزه حضور داشته باشند تا مطالبات، تقاضاها و دغدغه‌های فعالین اقتصاد دیجیتال لحاظ شود.

رئیس‌جمهوری با اشاره به برنامه‌ریزی دولت برای استفاده از ظرفیت‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در زمینه رفع ناترازی‌ها اظهار کرد: شما شرکت‌های استارتاپی می‌توانید با کمک به دولت در بخش مدیریت داده‌ها، به حذف ریشه‌های فساد و تبعیض و ایجاد شفافیت و سلامت در اداره امور کشور نقش‌آفرین باشید.

پزشکیان با بیان اینکه تحقق اهداف سند چشم‌انداز رهبری معظم انقلاب بدون ایجاد تغییر در فکر، مهارت و رفتار ما ناممکن خواهد بود، خاطرنشان کرد: این ما هستیم که انتخاب می‌کنیم امکانات و منابع کشور بر اساس اولویت‌ها به کدام سمت هدایت شود، لذا اگر به اهداف بلند سند چشم‌انداز باور داریم، باید در نوع نگرش‌ها و عملکردهای خود تغییر ایجاد کنیم.

رئیس‌جمهوری بر تلاش دولت برای ایجاد هماهنگی به منظور ثبات در تصمیم‌گیری‌ها و همچنین تامین انرژی مورد نیاز شرکت‌های فن‌آور و دیجیتال به عنوان دو مطالبه جدی فعالان این حوزه تاکید کرد و به وزیر ارتباطات و دبیر شورای‌عالی فضای مجازی دستور داد نسبت به رفع موانع و مشکلات شرکت‌های استارتاپی و تسهیل فعالیت آنها بیش از پیش اهتمام داشته باشند.

پزشکیان همچنین از دبیر شورای‌عالی فضای مجازی خواست از هرگونه اقدامی که موجب ایجاد مانع بر سر راه فعالیت شرکت‌های استارت آپی و همچنین نارضایتی مردم می‌شود، شدیداً پرهیز و اجتناب شود.

پیش از سخنان رئیس‌جمهوری، ۸ نفر از فعالان بخش اقتصاد دیجیتال از جمله علی حکیم جوادی رئیس سازمان نظام صنفی یارانه‌ای کشور، مصطفی امیری مدیرعامل شرکت زرین‌پال، شهاب جوانمردی مدیرعامل هلدینگ فناپ، سادینا آبایی رئیس کمیسیون فناوری اتاق بازرگانی، کاظم کیال مدیرعامل پیام‌رسان بله، مسعود طباطبایی مدیرعامل دیجی‌کالا و علی سرتیپی مدیرعامل فیلم‌نت به بیان نظرات و دیدگاه‌های خود در خصوص ضرورت جایگزینی اقتصاد دیجیتال با درآمدهای نفتی با کمک بخش خصوصی، بهبود بیت فورد فضای کسب و کار دیجیتال با قوانین حمایتی، برنامه‌ریزی برای مهاجرت معکوس نخبگان بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات، پیش‌بینی پذیر کردن شرایط کشور برای فعالان اقتصاد دیجیتال و سرمایه‌گذاران، تعامل دولت با استارتاپ‌ها به صورت ماموریت‌محور به جای تعامل پروژه‌محور، ساماندهی مراکز تصمیم‌ساز و سامانه‌های متعدد در بخش اقتصاد دیجیتال، توجه به حوزه هوش مصنوعی با استفاده از ظرفیت کشورهای عضو پیمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، تقویت بدنه کارشناسی دولت در بخش اقتصاد دیجیتال با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و عدم امنیتی‌سازی فضا برای فعالیت شرکت‌های استارتاپی پرداختند.

تمدید دوره فعلی شوراهای اسلامی شهر و روستا تا خرداد ۱۴۰۵

با تأیید هیئت عالی نظارت، دوره ششم شوراهای اسلامی شهر و روستا تا خرداد ۱۴۰۵ تمدید شد.

 هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، عصر روز سه شنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۳ به ریاست آیت الله صادق آملی لاریجانی با حضور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، نوری وزیر جهاد کشاورزی، زینی‌وند معاون سیاسی وزیر کشور و صالح جوکار رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی و دکتر قادری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای این هیئت عالی تشکیل جلسه داد.

هیأت مذکور پس از بحث و تبادل نظر درباره برخی مواد «طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» به رفع مغایرت‌های آن با سیاست‌های کلی نظام رأی داد اما برخی مفاد آن در ارتباط با الگوی تناسبی دارای ابهام دانست.

پس از ارائه توضیحات نمایندگان مجلس و وزارت کشور، اعضای هیئت به رفع مغایرت رأی دادند.

همچنین در خصوص ماده ۹ این قانون که هیئت عالی نظارت مجمع آن را مغایر بند ۱۸ سیاست‌های کلی انتخابات ارزیابی کرده بود، با حذف بند الف آن، مغایرت توسط مجلس رفع شد.

در ادامه، ایراد کمیسیون سیاسی دفاعی امنیتی دبیرخانه مجمع، در خصوص نحوه انتخاب فهرست‌های انتخاباتی در الگوی تناسبی، مطرح شد که پس از ارائه توضیحات رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی و تبادل نظر اعضای هیئت عالی، برخی عبارات مصوبه اصلاحی مجلس را دارای ابهام دانستند.

اعضای هیئت عالی نظارت در ادامه به بررسی طرح «فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی» مشتمل بر ۱۰۷ عنوان از منظر سیاست‌های کلی نظام پرداختند که با عنایت به موارد متعدد حذف کل یا بخش‌های از قوانین نامعتبر، بر ضرورت اعمال دقت در خصوص ابعاد حقوقی این اقدام تاکید شد و در نهایت اعضای هیئت عالی به دلیل وجود این موارد، آن را مغایر سیاست‌های کلی دانستند.

شایان ذکر است، در ادامه اعضای هیئت عالی نظارت به بررسی انطباق طرح «فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری» با سیاست‌های کلی نظام پرداختند که آن را دارای ابهام و مغایر با سیاست‌های کلی دانستند.
هیئت عالی نظارت مجمع، فردا چهارشنبه ۱۵ اسفندماه جلسه فوق‌العاده خواهد داشت.

تنظیم تاریخ و همزمانی برگزاری انتخابات عمومی به گونه‌ای است که فاصله‌ی برگزاری آنها حدود دو سال باشد

در همین رابطه سید محسن دهنوی سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از پایان این جلسه گفت: در مصوبه قبلی مجلس شورای اسلامی، زمان انتخابات بعدی شوراها به نحوی تنظیم شده بود که مغایر با بنده ۱۸ سیاست‌های کلی انتخابات بود. در بند ۱۸ سیاست‌های کلی انتخابات آمده است: " تنظیم تاریخ و همزمانی برگزاری انتخابات عمومی به گونه‌ای است که فاصله‌ی بیت فورد برگزاری آنها حدود دو سال باشد" و با زمان بندی که در مصوبه قبلی مجلس شورای اسلامی بود، این دو سال رعایت نمی‌شد. لذا مجلس شورای اسلامی "زمان" مصوبه خود را اصلاح کرد به این نحو که "پایان دوره‌ی ششم شوراها در ۲۷ خرداد ماه ۱۴۰۵و آغاز دوره‌ی هفتم شوراها نیز ۲۸ خرداد ماه ۱۴۰۵ خواهد بود.

وی در ادامه افزود: با توجه اینکه در مصوبه‌ی جدید مجلس شورای اسلامی، عملاً آن فاصله‌ی زمانی دو سال تا حدی رعایت شده است و به عبارتی انتخابات مجلس شورای اسلامی و انتخابات ریاست جمهوری در ۱۴۰۷ خواهد بود لذا مغایرت با بند ۱۸ سیاست‌های کلی انتخابات برطرف شد و هیئت عالی نظارت با اصلاح مجلس شورای اسلامی موافقت کرد.

دهنوی تاکید کرد: از آنجا که شورای محترم نگهبان هم قبلاً با این بخش از مصوبه مجلس موافقت کرده بودند، از این‌رو بعد از تأیید امروز هیئت عالی نظارت، عملاً این مصوبه را می‌توان نهایی شده تلقی کنیم.

بر اساس این مصوبه: انتخابات دوره ششم شوراهای اسلامی شهر و روستا در تاریخ ۲۷ خرداد ماه ۱۴۰۵ به پایان خواهد رسید و دوره‌ی هفتم هم ۲۸ خرداد ماه ۱۴۰۵ آغاز به کار خواهد کرد و انتخابات شورای شهر و روستا هم احتمالاً اواخر فروردین یا اوایل اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: با این مصوبه که امروز داشتیم در خرداد ماه ۱۴۰۵ شورای ششم کار خود را به پایان خواهد رساند و اواخر فروردین و اوایل اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ انتخابات شوراها به تنهایی برگزار خواهد شد یعنی همزمانی انتخابات شوراها با ریاست جمهوری و انتخابات مجلس را از این پس نخواهیم داشت.

شایان ذکر است دهنوی پیشتر در توئیتی خبر تمدید دوره فعلی شوراهای اسلامی شهر و روستا تا خرداد ۱۴۰۵ را اعلام کرده بود.

علی اکبر صالحی رئیس بنیاد ایرانشناسی شد

در جلسه امروز شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، «علی‌اکبر صالحی» به عنوان رئیس بنیاد ایران‌شناسی انتخاب شد.

 از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی، عصر امروز سه شنبه با حضور مسعود پزشکیان رئیس جمهور، غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه و دیگر اعضای این شورا در ساختمان شهید بهشتی نهاد ریاست بیت فورد جمهوری برگزار شد.

در این جلسه همچنین سه عضو حقیقی شورای‌عالی نوجوانان و جوانان در جلسه امروز تعیین شدند.

در جلسه امروز شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، سند ملی توسعه علوم و فناوری مواد پیشرفته که در شورای معین بررسی و تصویب شده بود نیز اعلام وصول شد.