میلیاردها ثروت ملی ایران ربوده شد

اسناد و گزارش‌های مالی محرمانه که به تازگی منتشر شده نشان می‌دهد چگونه یک شرکت اماراتی با نقاب همکاری انرژی، ایران را در قراردادی نابرابر گرفتار کرد و میلیاردها دلار از ثروت ملی ایران را ربود.
 

 
در ابتدای قرن بیست و یک، اتاق‌های شیشه‌ای دبی شاهد جشن سهام‌داران شرکتی بودند که ایران را در یکی از پیچیده‌ترین بازیهای انرژی غرب آسیا به دام انداخت.

قرارداد صادرات گاز ایران به امارات از طریق شرکت کرسنت، که روزی به‌عنوان «پروژهای برد-برد» تبلیغ می‌شد، اکنون به نمادی از شکست دیپلماسی انرژی ایران تبدیل شده است.

 
تحلیل‌های اقتصادی می‌گوید که، این قرارداد دستکم ۴.۲ میلیارد دلار ضرر مستقیم به اقتصاد ایران وارد کرده است، رقمی که از کل بودجه سالانه بهداشت کشور بیشتر است.

پشت پرده یک «توافق سمّی»
قرارداد ۲۵ ساله کرسنت در سال ۲۰۰۱ با وعده انتقال فناوری و دسترسی ایران به بازارهای جهانی امضا شد، اما جزییات بندهای پنهان آن همچون بمب ساعتی عمل کرد:


منطبق بر گزارش‌های دیوان محاسبات در سال ۱۳۸۵ از قرارداد کرسنت، در قرارداد اصلی تضمینی برای شرکت کرسنت پیش‌بینی نشده است. در واقع در قرارداد اصلی، تعهدات شرکت کرسنت فاقد هر نوع تضمین است.

اگرچه تحویل گاز قرار نبوده است از زمان امضای قرارداد آغاز شود، ولی آشکار است که امضای این قرارداد مستلزم تحمیل هزینه‌های متعدد فنی و اجرایی، از قبیل هزینه احداث خط لوله و... برای شرکت ملی نفت ایران بوده است.

حدود دو سال بعد دوباره در مورد تضمین مذاکرات جدید به عمل آمد و نهایتا در توافقنامه جنبی پنجم در اواخر سال ۱۳۸۱ دوباره موضوع ارائه تضمین توسط کرسنت مطرح و مدت شش ماه به این شرکت فرصت داده شد.

کرسنت در این مدت نیز همچنان از انجام تعهد خود سرپیچی کرد و نهایتا دو روز بعد از پایان مهلت یعنی حدود دو سال پس از امضای قرارداد، اقدام به ارائه یک فقره اعتبار اسنادی به مبلغ ۴۰ میلیون دلار ۲ ساله و تعهدنامه ساده شرکت آب و برق شارجه کرد.

در این مرحله دو نکته حائز اهمیت است. اولا با وجود اینکه شرکت کرسنت در پایان مهلت شش ماهه تضمین‌های مورد نظر را ارائه نداده و طبق توافقنامه حق فسخ قرارداد برای شرکت ملی نفت ایران ایجاد شده بود، شرکت بت فوروارد ملی نفت حداقل به عنوان وسیله‌ای برای اعمال اهداف ملی و اصلاح شرایط قرارداد از این امکان هیچگونه استفاده‌ای نکرده و همچنان در جهت تقویت و بهبود منافع کرسنت، با این شرکت مماشات کرده است.

ثانیا شرکت ملی نفت ایران در طول مدت دو سال پس از امضای قرارداد مرتبا شرایط قرارداد را به نفع کرسنت تعدیل کرده است.

یک مقام سابق وزارت نفت که همچنان بعد از دو دهه از موضوع به دلیل حساسیت مسئله نخواست نامش فاش شود، به خبرنگار فارس گفت: «کرسنت از همان ابتدا نقش یک دلال بین‌المللی را بازی می‌کرد. آنها گاز ارزان‌قیمت ایران را می‌خریدند و با نرخ نامشخص به امارات میفروختند. این یک باخت تکرارشونده بود.»

در حالی که وزیر نفت اسبق، بیژن زنگنه گزارش‌ها راجع به کرسنت را «اغراق‌آمیز» خوانده، شواهد از یک واقعیت تلخ حکایت دارد.

پروژههای توسعه میدان گازی ایران (میدان مشترک با امارات) به دلیل وابستگی به فناوری کرسنت متوقف مانده است.

طبق محاسبات BloombergNEF، اگر ایران گاز را به‌جای امارات به پاکستان یا عراق صادر می‌کرد، سالانه حداقل ۷۰۰ میلیون دلار بیشتر درآمد داشت.

پایان یک رویا یا آغاز یک بحران؟
این قرارداد نه‌تنها یک شکست مالی، بلکه یک زخم استراتژیک است که توسعه یکی از میادین گازی کشور را متوقف کرد. برخی نمایندگان مجلس خواستار تحقیق فوری شده‌اند، و قوه قضاییه نیز پرونده متهمان کرسنت را در دست بررسی دارد. اما سوال بزرگتر این است، چرا بعد زمان قابل توجه طرح پرونده کرسنت در قوه قضاییه رای مجرمان این پرونده اعلام نمی‌شود؟

هفته سرنوشت‌ساز برای بازارهای مالی؛ سرنوشت اقتصاد جهانی به رکود آمریکا گره خورد/ دلار تغییر مسیر می‌دهد؟

بازارهای جهانی این روزها تحت تأثیر اخبار سیاسی مانند تعرفه‌های آمریکا و مذاکرات صلح اوکراین-روسیه قرار دارند. در عین حال، داده‌های اقتصادی مهمی مانند اشتغال آمریکا، شاخص مدیران خرید و تورم اروپا نیز در کانون توجه سرمایه‌گذاران است. انتظار می‌رود نرخ بیکاری آمریکا تغییر نکند و رشد دستمزدها 0.3 درصد باشد که می‌تواند بر تصمیمات بازار تأثیر بگذارد.

به گزارش اقتصادنیوز، در حالی‌که بازارهای جهانی در این روزها عمدتا تحت تاثیر اخبار سیاسی مربوط به تعرفه‌های دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا و صلح اوکراین و روسیه قرار دارند؛ برخی داده‌های اقتصادی مهم چون «اشتغال آمریکا» مدنظر سرمایه‌گذاران در بازارهای جهانی قرار گرفته است. در همین حال، در هفته‌های گذشته داده‌های اقتصادی نرم مانند شاخص اعتماد مصرف‌کنندگان، نگرانی‌هایی را مبنی بر احتمال وقوع رکود در اقتصاد آمریکا ایجاد کرده است؛ و بنابراین هرگونه نشانه‌ای که این فرضیه را تقویت کند، می‌تواند بر تصمیمات سرمایه‌گذاران تاثیر بگذارد.

شاخص مدیران خرید و اشتغال آمریکا
براساس آنچه اکوایران گزارش داده است،‌ علاوه بر این، شاخص مدیران خرید آمریکا این هفته در تقویم اقتصادی بازارهای جهانی قرار دارد. در چنین شرایطی، فعالان بازار این انتظار را دارند که اعداد شاخص مدیران خرید بخش تولید و خدمات این کشور، نزدیک به ماه گذشته باشد؛ با این‌حال ممکن است در بخش خدمات اعداد پایین‌تر از انتظار بازارها مشاهده شود.

 
داده‌های اشتغال آمریکا نیز در این هفته از جمله داده‌های مهم اقتصادی است. انتظار می‌رود کسب‌وکارهای بخش خصوصی کمتر از 150 هزار استخدام جدید داشته باشند. از سوی دیگر، انتظار فعالان بازار این است که حدود 140 تا 180 هزار شغل در اقتصاد آمریکا ایجاد شود و نرخ بیکاری بدون تغییر بماند. همچنین رشد دستمزدها نیز 0.3 درصد پیش‌بینی می‌شود.

به‌طور کلی انتظار می‌رود که داده‌های اشتغال سینگالی خنثی را به بازار مخابره کند که نه نشان‌دهنده رونق اقتصادی است، و نه رکود. اما بخش درآمد در اینجا مورد توجه سرمایه‌گذاران خواهد بود؛ به‌طوری که اگر رشد آن بالاتر از 0.3 درصد باشد، از سوی می‌تواند نشان‌دهنده تقویت مصرف و رونق اقتصادی در آینده نیز باشد.

 
 
در همین حال، نوسانات بازارها در هفته گذشته که شامل کاهش طلا و بیت‌کوین و توقف رشد بازار سهام می‌شود، نشانه‌ای از حاکم‌شدن «تجارت رکودی» (تجارتی بر مبنای این فرضیه که رشد اقتصادی آمریکا درحال کاهش است) در بازارهای بت فوروارد جهانی است. اما در این شرایط که انتظارات تورمی بلندمدت کاهش یافته، دلار آمریکا می‌تواند مسیری متفاوت را طی کند و در بازارهای جهانی تقویت شود؛ چراکه با افزایش نگرانی‌های اقتصادی در آمریکا و جهان، عرضه این ارز در بازارهای جهانی کاهش می‌یابد. آن‌هم در شرایطی که همه کشورها به دلار آمریکا نیاز دارند. در اینجا باید گفت که اما در چنین شرایطی که انتظارات برای رکود اقتصادی افزایش یافته، ادامه مسیر صعودی طلا دشوار خواهد شد. 

جلسه بانک مرکزی اتحادیه اروپا
جلسه بانک مرکزی اروپا برای تعیین نرخ بهره نیز این هفته برگزار خواهد شد. انتظار می‌رود نرخ بهره در این جلسه 0.25 واحد درصد کاهش یابد. اما بدون شک سرمایه‌گذاران سخنرانی کریستین لاگارد، رئیس این نهاد را برای یافتن سیگنال‌هایی درباره مسیر آینده سیاست پولی دنبال می‌کنند.

 
در کنار این داده‌های اقتصادی، سخنرانی‌های بسیاری در این هفته از سوی مقامات بانک‌های مرکزی انجام می‌شود که سخنرانی جروم پاول، رئیس فدرال رزرو آمریکا نیز در میان آن‌هاست. 

تورم در اتحادیه اروپا
میزان تورم اتحادیه اروپا در این هفته نیز در تقویم اقتصادی بازارهای جهانی قرار دارد. طبق آماری که در هفته گذشته درباره کشورهای اروپایی منتشر شده، میزان تورم فرانسه، پایین‌تر از انتظارها و این نرخ در آلمان کاهشی نبوده است.

همچنین بازارهای جهانی در انتظار اعلام تعرفه‌های احتمالی آمریکا بر اروپا هستند. آن‌هم در شرایطی که اختلاف به‌وجود آمده در مسیر صلح اوکراین و روسیه، می‌تواند قیمت نفت را افزایش دهد؛ مساله‌ای که می‌تواند بر اقتصاد اروپا و یورو اثر منفی داشته باشد. گفته می‌شود، در چنین شرایطی وزن اتفاقات سیاسی، نسبت به داده‌های اقتصادی بیشتر است.

علت گرانی میوه در بازار ایران لو رفت!

افزایش قیمت میوه به دلیل صادرات بی‌رویه؛ معاون سازمان مرکزی تعاون روستایی اعلام کرد: صادرات بیش از حد و عدم تعادل در تأمین نیاز داخلی، علت گرانی میوه در بازار است.

 
گرانی میوه در بازار ایران یکی از مسائل اقتصادی برجسته است که تأثیر مستقیمی بر معیشت مردم دارد. عواملی نظیر صادرات بیش از حد، عدم تعادل در عرضه و تقاضا، مشکلات زیرساختی در توزیع و همچنین نبود نظارت کافی، از دلایل اصلی این افزایش قیمت برشمرده می‌شود.

نقش صادرات در افزایش قیمت میوه
براساس اظهارات معاون بازرگانی سازمان مرکزی تعاونی روستایی ایران، حجم صادرات بیش از نیاز داخلی یکی از مهم‌ترین دلایل گرانی میوه است. به‌طور معمول، صادرات باید فقط برای مازاد محصولات صورت گیرد؛ اما عدم مدیریت صحیح در این زمینه منجر به افزایش قیمت در بازار داخلی شده است.

عامل تأثیر بر قیمت میوهصادرات بیش از حد
کاهش عرضه داخلی و افزایش قیمت
نوسانات ارزی
افزایش هزینه‌های تولید و حمل‌ونقل
مشکلات توزیع
افزایش قیمت به‌دلیل واسطه‌ها
نظارت ناکافی
نوسانات شدید قیمت
 
کمبود زیرساخت‌ها و تأثیر آن بر قیمت میوه
مشکلات زیرساختی نظیر کمبود وسایل نقلیه سردخانه‌دار برای حمل‌ونقل و نبود انبارهای کافی، عامل دیگری بت فوروارد است که منجر به خسارت محصولات کشاورزی و در نتیجه گرانی میوه می‌شود. این مسائل سبب می‌شود میوه‌ها کمتر به‌صورت مستقیم به دست مصرف‌کننده برسند و قیمت‌ها افزایش یابد.

 
نبود نظارت کافی و نقش واسطه‌ها
عدم وجود نظارت مؤثر بر بازار، شرایط را برای سوءاستفاده دلالان و واسطه‌ها فراهم کرده است. این افراد با خرید میوه از کشاورزان به قیمت پایین و فروش به مصرف‌کنندگان به قیمت بالا، تأثیر قابل‌توجهی بر افزایش قیمت‌ها دارند.

نوسانات ارزی و تأثیر آن بر بازار میوه
یکی دیگر از دلایل گرانی میوه، نوسانات نرخ ارز است که هزینه‌های تولید، حمل‌ونقل و بسته‌بندی را افزایش می‌دهد. این مسئله به‌صورت مستقیم بر قیمت تمام‌شده محصول تأثیرگذار است.

راهکارهای پیشنهادی برای کنترل قیمت میوه
مدیریت صحیح صادرات و محدودکردن آن به مازاد داخلی.

افزایش نظارت بر بازار و جلوگیری از فعالیت واسطه‌ها.

بهبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل و انبارداری.

کنترل نوسانات ارزی به‌منظور کاهش هزینه‌های تولید و توزیع.

با اجرای راهکارهای فوق، می‌توان امیدوار بود که قیمت میوه در بازار ایران تعدیل شده و شرایط بهتری برای مصرف‌کنندگان و کشاورزان فراهم شود.

سایه رقابت شدید بر گران‌ترین شهر خاورمیانه؛ دبی می‌تواند بر چالش مهاجرت گسترده غلبه کند؟

تأثیرات جمعیت رو به افزایش هم‌اکنون به‌شکل گسترده احساس می‌شود؛ اجاره خانه به سطوح بی‌سابقه‌ای افزایش یافته است، ترافیک سنگین به‌طور متناوب وجود دارد و ظرفیت خالی در مدارس درجه یک پیدا نمی‌شود. همچنین حضور گسترده استعدادها در حوزه‌های مختلف بر حقوق‌ها و دستمزدها فشار وارد می‌کند.

به گزارش اکوایران، ترفور مورفی، رئیس شرکت کاریابی Cooper Fitch، روزهایی را به یاد می‌آورد که درخواست برای یک شغل در شهر دبی تنها حدود 100 متقاضی داشت. این روزها اما برخی از مشاغل این شهر امارات متحده عربی تا 2 هزار متقاضی پیدا می‌کنند، آن هم همزمان با سیل مهاجران به این شهر که به درآمدهای بسیار بالا و سبک زندگی لوکس شهرت دارد.


به نوشته بلومبرگ، مورفی اعلام کرده موج ورود مهاجران به دبی باعث شده است بازار کار این شهر قربانی موفقیت آن شود. تأثیرات جمعیت رو به افزایش هم‌اکنون به‌شکل گسترده احساس می‌شود؛ اجاره خانه به سطوح بی‌سابقه‌ای افزایش یافته است، ترافیک سنگین به‌طور متناوب وجود دارد و ظرفیت خالی در مدارس درجه یک پیدا نمی‌شود. همچنین حضور گسترده استعدادها در حوزه‌های مختلف بر حقوق‌ها و دستمزدها فشار وارد می‌کند.  

پس از همه‌گیری کووید-19، دبی در کانون توجه بین‌المللی قرار گرفت زیرا تعداد قابل توجهی از شهروندان خارجی از سراسر جهان برای بهره‌برداری از سیاست‌های آسان ویزا و مالیات‌های پایین، وارد این شهر شدند. اما با گذشته سه سال، ساکنان دبی شاهد روی دیگر رونق هستند، چراکه این شهر به‌شکل فزاینده‌ای در حال گران‌تر شدن است و رقابت برای دستیابی به مشاغل برتر این شهر با رشد همراه شده است.

نظرسنجی Cooper Fitch نشان داد که حقوق در بسیاری از مشاغل دبی ممکن است در سال جاری میلادی ثابت بماند.

برآوردهای حقوق و دستمزد در بین شرکت‌های استخدام‌کننده متفاوت است و برخی افراد همچنان افزایش‌های چشمگیری در دستمزد خود دریافت می‌کنند. دفتر رسانه‌ای دبی اعلام کرد که این امیرنشین خلیج فارس در حال اضافه کردن شرکت‌های جدیدی است که فرصت‌های شغلی ایجاد خواهند کرد. این دفتر به مطالعه‌ای از مرسر اشاره کرد که پیش‌بینی می‌کند میانگین افزایش حقوق امسال 4 درصد خواهد بود و بسیاری از شرکت‌ها قصد دارند نیروی کار خود را افزایش دهند.

اما عمده کاریابان و مدیران که در مصاحبه با بلومبرگ شرکت کرده‌اند، موافق این موضوع هستند که مزایای مالی و سبک زندگی دبی برای مدیران خارجی در حال تعدیل است زیرا درخواست برای گرفتن این مناصب با رقابت بسیار زیادی روبه‌رو شده است.

از سال 2020، بیش از 400 هزار نفر به دبی آمده‌اند که جمعیت این شهر را به بیش از 3.8 میلیون نفر رسانده است. افزایش ترافیک در ساعت‌های شلوغی باعث شده است که این شهر هزینه‌های شرکت عوارضی خود، سالیک کو، را افزایش دهد. بر اساس گزارش مشاور املاک جی‌ال‌ال، اجاره‌بهای خانه‌های تک‌خانواری از شروع همه‌گیری تاکنون 94 درصد افزایش یافته، در حالیکه اجاره آپارتمان‌ها 66 درصد رشد داشته است. همچنین قیمت ویلاها 103 درصد و قیمت آپارتمان‌ها 54 درصد افزایش یافته است.

ترافیک در منطقه مالی بین‌المللی دبی

طبق داده‌های شرکت مرسر، دبی در سال گذشته میلادی با جهش در رتبه‌بندی‌ها به گران‌قیمت‌ترین شهر خاورمیانه برای کارکنان بین‌المللی تبدیل شد. دبی در سطح جهانی در رتبه 15 گران‌ترین شهرها قرار گرفت که سه پله بالاتر از سال 2023 است و توانست در منطقه از شهرهایی مانند ریاض عبور کند. این اتفاق باعث شده است بسیاری از خانواده‌ها در دبی کمتر از گذشته بتوانند پس‌انداز کنند.

بسیاری از مدیران اجرایی همچنان در دبی درآمد بیشتری به دست می‌آورند، زیرا در این شهر مالیات بر درآمد وجود ندارد. با این حال، نیک آیگبوسی، مدیر ارشد شرکت رابرت والترز خاورمیانه که در زمینه استخدام حقوقی تخصص دارد، می‌گوید: «تفاوت حقوق بین لندن و دبی در حال کاهش است، زیرا کارفرماها مجبور نیستند برای جذب افراد پیشنهادهای بسیار بالاتری ارائه دهند.»

در زمانی نه چندان دور، کارکنان حرفه‌ای بخش خدمات در لندن می‌دانستند که اگر یک پیشنهاد کاری را در دبی قبول کنند، با رشد چشمگیر دستمزد و مزایای بسیاری روبه‌رو خواهند شد، از جمله بسته‌های حمایتی سخاوتمندانه‌ای که هزینه‌های مدارس و خانه را پوشش می‌داد.

اما به گفته‌ کارشناسان استخدام، کارفرمایان در قطب مالی خاورمیانه دیگر نیازی به ارائه مزایای ویژه برای جذب نیروهای جدید ندارند. در بسیاری از موارد، حقوق معاف از مالیات تنها مشوق واقعی است.

گرت ال متوری، که تا همین اواخر یک کارشناس ارشد استخدام در یک شرکت بزرگ در دبی بت فوروارد بود، گفت: «در دو یا سه سال گذشته، شاهد فشار بر حقوق‌ها بوده‌ایم. به نظر من، این به‌دلیل موج گسترده‌ای از استعدادهایی است که از بریتانیا به اینجا مهاجرت می‌کنند.»

اما مشکلات، فراتر از حقوق و دستمزد هستند. خارجی‌ها تقریبا هیچ دسترسی به مدارس دولتی ندارند و بسیاری از مدارس خصوصی نیز لیست‌های انتظار طولانی دارند. یکی از مدارس اخیرا اعلام کرد که با شهریه‌ای تا 33 هزار دلار در سال فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.

همه این مسائل، فشار جدیدی را بر سیاست‌گذاران برای مدیریت نیازهای جمعیت رو به رشد وارد کرده است. دبی در حال حاضر 11 پروژه جاده‌ای بزرگ در دست اجرا دارد و 22 پروژه دیگر را تا سال 2027 برنامه‌ریزی کرده است تا مشکل ترافیک را کاهش دهد. طبق اعلام دفتر رسانه‌ای شهر، دولت تلاش می‌کند بازار املاک را در دسترس نگه دارد. این اقدامات شامل ارائه برنامه‌های اقساطی و حفظ تعادل بین عرضه و تقاضا است.

ویلاهای مسکونی لوکس در منطقه دبی هیلز دبی

با وجود این فشارهای فزاینده، هنوز خروج چشمگیری از ساکنان دبی مشاهده نشده است. بخشی از این امر به دلیل درآمد معاف از مالیات در دبی است و بسیاری از ساکنان، فرصت‌های بهتری در جاهای دیگر نمی‌بینند.

در سال 2021، امارات متحده عربی مجموعه‌ای از ویزاهای جدید را معرفی کرد تا افراد بیشتری را جذب و رشد اقتصادی را تقویت کند. ویزای بلندمدت «طلایی» به نیروهای متخصص اجازه می‌داد تا 10 سال بدون وابستگی به یک کارفرمای خاص در این کشور بمانند. دولت همچنین به خارجی‌ها اجازه داد در برخی صنایع، مالکیت 100 درصدی کسب‌وکارهای خود را داشته باشند؛ قانونی که پیش‌تر مالکیت شرکت‌های محلی را به 49 درصد برای خارجی‌ها محدود می‌کرد.

بسیاری از ساکنان خارجی به‌دنبال راه‌هایی برای سازگاری با شرایط جدید هستند. افزایش شدید اجاره‌ها برخی را مجبور کرده است به حاشیه شهر نقل مکان کنند یا حتی به شهر کم‌زرق‌وبرق‌تر شارجه بروند.

کارن یانگ، پژوهشگر ارشد مرکز سیاست انرژی جهانی دانشگاه کلمبیا گفت: «چالش همیشگی دبی این بوده که آیا می‌خواهد افراد را برای مدت طولانی‌تری نگه دارد؟ قوانین جدید درباره ویزاهای بلندمدت و مالکیت املاک این روند را تشویق کرده است. اما هنوز مشخص نیست که آیا واقعا تعداد افرادی که برای 20 سال یا بیشتر در اینجا ماندگار می‌شوند، تغییر چشمگیری خواهد داشت یا نه.»

رشد صفر بخش ساختمان در ۹ ماهه امسال

آمار گویای آن است که طی ۹ ماهه سال جاری بخش مسکن در مقایسه با دیگر بخش‌ها کمترین میزان سرمایه را به خود جذب کرده است.

حوزه مسکن در ۹ ماهه سال جاری کمترین میزان بازده را در بین بخش‌های اقتصادی به خود اختصاص داد. جدیدترین نتایج نرخ رشد اقتصادی که مرکز آمار ارائه داده گویای آن است که در ۹ ماهه سال ۱۴۰۳، رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی رشد ۳.۳ درصد، گروه صنایع و معادن ۳.۶ درصد (شامل: استخراج نفت خام و گازطبیعی ۶.۱، سایر معادن ۰.۹، صنعت ۱.۴، توزیع گاز طبیعی ۵.۷، تأمین آب و برق ۲.۵ و ساختمان صفر درصد) و گروه خدمات ۲.۳ درصد نسبت به نه ماهه سال ۱۴۰۲، رشد داشته است. به طور کلی نیز رشد محصول ناخالص داخلی با نفت ۳.۱ درصد و بدون نفت ۲.۲ درصد اعلام شد.

خروج مسکن از دسترس؛ افزایش قیمت در راه است؟+ جدولبا ادامه روند افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مردم، بازار مسکن در آستانه رکود شدیدتری قرار گرفته است.
صفر شدن رشد بخش ساختمان طی ۹ ماهه امسال در شرایطی رقم خورد که سال گذشته این بخش ۳.۶ درصد رشد کرده بود. البته رونق نسبی سال گذشته از ساخت و ساز دولتی در قالب طرح نهضت ملی مسکن نشأت گرفته بود. البته بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش عمده‌ای از ۲.۶ میلیون واحدی که طی بازه زمانی ۱۴۰۱ تا پایان ۱۴۰۲ برای ساخت آن برنامه‌ریزی شده از مرحله تامین زمین فراتر نرفته و تنها ۶۳۹ هزار واحد به اتمام رسیده است.

اثرات رکود در بخش ساخت و ساز مسکن ممکن است به شکل تورم خفیف در طرف عرضه بروز پیدا کند. تولید مسکن در سال جاری تحت تاثیر رکود خرید و فروش کاهش یافته است؛ موضوعی که از کاهش بازده سرمایه در این بخش نشأت گرفته و باعث شده رشد بخش ساختمان به صفر درصد برسد.

 
رکود بخش ساختمان ممکن است در آینده به تورم خفیف در بازار مسکن اثر بگذارد؛ موضوعی که برخی کارشناسان نسبت به آن هشدار می‌دهند. البته رشد قیمت در این بخش به عوامل متعددی برمی‌گردد که از آن جمله می‌توان به تورم عمومی، رشد بازارهای موازی، نرخ مصالح ساختمانی، توان خرید طرف تقاضای مصرفی، معاملات سوداگرانه، تقاضای پنهان، مالیات‌های حوزه مسکن، میزان ساخت و ساز و متغیرهای سیاسی اشاره کرد.

در حال حاضر بازار مسکن در رونق نسبی غیرتورمی پیش از عید به سر می‌برد، اما قیمت‌های اعلامی نسبت به سال گذشته تغییر محسوسی نداشته و در مواردی کاهش نیز یافته است. آنطور که واسطه‌های ملکی می‌گویند به رسم معمول با نزدیک شدن به هفته‌های پایانی سال، میزان مراجعات به بنگاه‌های املاک و تمایل برای خرید آپارتمان در مقایسه با ماه‌های قبل افزایش نسبی دارد؛ افزایشی که به گفته رئیس اتحادیه مشاوران املاک به هیچ عنوان با رشد قیمت همراه نیست.

 
بررسی فایل‌های موجود در بازار مسکن نشان می‌دهد در هفته‌های اخیر که دلار و طلا دچار نوسان افزایشی شده تغییر معناداری به لحاظ قیمت در بازار مسکن ایجاد نشده است. حتی در مواردی که سازندگان و فروشندگان به نقدینگی نیاز دارند واحدهای خود را کمتر از عرف قیمت منطقه عرضه می‌کنند.

در حال حاضر به دلیل رکود سنگینی که از اواسط سال گذشته در بازار مسکن ایجاد شده نرخ تورم مسکن به حدود نصف تورم عمومی رسیده است. طبق آخرین آمار مرکز آمار ایران در بهمن‌ماه امسال تورم عمومی ۳۲ درصد بوده در حالی بت فوروارد که میزان رشد قیمت مسکن شهر تهران بر اساس آمار مرداد سال جاری حدود ۱۷ درصد بوده است (از مرداد به بعد آمار مسکن ارائه نشد). تعداد معاملات نیز ۳۵۵۹ فقره بود. در حالی که در سال‌های رونق، ماهیانه بین ۱۵ تا ۲۰ هزار معامله در پایتخت انجام می‌شود.

 
پژمان جوزی ـ رئیس انجمن صنعت ساختمان با بیان این‌که بخش مسکن موتور محرک اقتصاد کشور است و هم‌اکنون در رکود به سر می‌برد گفت: شرایط به رکود تورمی مسکن، نارضایتی، افسردگی و مهاجرت منجر می‌شود. البته خوشبختانه امروز درایت لازم در حاکمیت ایجاد شده و به این نتیجه رسیده‌اند که باید به فعالان صنعت ساختمان و بخش خصوصی اعتماد کرد. امیدواریم تا دو سال آینده بخش خصوصی در مسیر درست قرار گیرد.

آمار حکایت از آن دارد که رشد قیمت مسکن در پایتخت به حدود نصف تورم عمومی رسیده و با توجه به پایین بودن توان طرف تقاضا افزایش یکباره تورم این بخش در سال آینده سناریو قابل اعتنایی نیست.

سوال این است که در سال آینده چه سرنوشتی برای بازار مسکن محتمل است؟ اگر سیاست‌های دولت در کنترل تورم و تسهیل ساخت‌وساز موفق باشد، بازار می‌تواند به ثبات نسبی برسد. از طرف دیگر بر اساس یک تحلیل، در صورتی که قدرت خرید مردم همچنان کاهش یابد، حتی با افزایش قیمت‌ها تقاضای موثر کاهش پیدا خواهد کرد و رکود بازار مسکن ادامه می یابد.

از سوی دیگر قیمت نهاده‌های ساختمانی در ماه‌های اخیر تحت تاثیر رشد قیمت ارز دچار نوسان افزایشی شده است. بر این اساس برخی کارشناسان معتقدند قیمت مسکن در آینده رشد خواهد داشت؛ گزاره‌ای که رئیس اتحادیه مشاوران املاک آن را رد می‌کند و می‌گوید «بعید است در سال آینده تورم بازار مسکن به میزان تورم عمومی برسد. به بیان دیگر وضعیت سال جاری همچنان برای سال آینده نیز در بازار ملک ادامه می‌یابد و رشد قیمت مسکن احتمالا حدود نصف افزایش قیمت دیگر کالاها خواهد بود».