انتقاد «جمهوری اسلامی» از طومار نمایندگان مجلس درباره قانون عفاف و حجاب

اقتصادنیوز: روز گذشته خبر طومارنویسی با امضای ۲۰۹ نماینده مجلس برای ابلاغ قانون عفاف و حجاب، باعث شگفتی شد.

به گزارش اقتصادنیوز، روزنامه خراسان نوشت: صدالبته که هر فردی با دغدغه های دینی در برابر وضعیت فعلی حجاب در کشور باید نگران باشد و دغدغه ارتقای سطح عفاف و حجاب را داشته باشد اما این که بدانیم این دغدغه چگونه باید پیگیری شود و در چه بستری از وضعیت داخلی و بین المللی مطالبه شود، مهم است.

از همه مهم تر در این زمینه و فارغ از تشخیص فردی در زمینه اجرای قانون عفاف و حجاب، تشخیص عالی ترین نهاد امنیتی کشور در زمینه عدم اجرای این قانون است. روایت رئیس مجلس و دستیار سیاسی و رسانه ای وی از دلایل عدم اجرای قانون عفاف و حجاب نشان می دهد که شورای عالی امنیت ملی در این زمینه تصمیم به عدم اجرا گرفته است. 

 
واضح است که پس از وقایع سال ۱۴۰۱ و اعتراضات و اغتشاشات پس از فوت مرحومه مهسا امینی، هرگونه اقدام سلبی در حوزه بی حجابی به شدت حساس است و حتما باید با پیوست و نگاه امنیتی جوانب آن سنجیده شود. 

وقایع سال ۱۴۰۱ از لحظه انتشار خبر فوت مرحومه مهسا امینی آغاز نشد، بلکه ماجرا سابقه ای طولانی تر داشت و ماه ها بود که برخوردهای گشت ارشاد با افراد بدحجاب در فضای مجازی دست به دست می شد. حتما بسیاری از ماموران گشت ارشاد انسان های صبوری بوده اند و چه بسا تحت فشار و توهین افرادی که دستگیر شده بودند، واکنش نشان می دادند اما خاصیت فضای مجازی این است که معمولا لحظه برخورد را رصد می کند و تصاویر لحظه برخورد عموما حس مظلومیت را نسبت به افرادی که توسط تیم گشت ارشاد جلب می شدند، برمی انگیزاند. در چنین شرایطی واقعه تلخ فوت مهسا امینی انبار باروت پرشده از وقایع قبلی را شعله ور کرد و شد آن چه که شد و متاسفانه بخشی از جامعه تحت تاثیر این رویدادها و البته تحریک بیگانه به خیابان ریختند و ماه ها زمان برد تا شرایط عادی شد.

در چنین بستر تاریخی و چنین شرایطی اگرچه قانون عفاف و حجاب از برخورد خیابانی عبور کرده است اما هرگونه رویکرد سلبی در موضوع بی حجابی می تواند نتایج مشابهی را به دنبال داشته باشد، به ویژه این که در شرایط شکننده ای از نظر اجتماعی و اقتصادی به سر می بریم. بازار ارز جهشی بلند را پشت سر گذاشته است. تورم به ویژه در اقلام ملموس و بت فوروارد خوراکی شیب صعودی تندی پیدا کرده است. این تورم البته طولانی ترین روند تورم حدود ۴۰ درصد در اقتصاد ایران است که از ۹۷ تاکنون به طور مستمر با آن مواجه بوده ایم. ناترازی برق به طور محسوسی هم تابستان و هم زمستان مردم را دچار مشکل کرده است. شاخص های اجتماعی از جمله احساس امنیت (ناشی از زورگیری و کیف قاپی) در سطح نازلی است. تمایل به مهاجرت در نخبگان بالاست و سرمایه اجتماعی دستگاه های اجرایی برای تصمیمات بزرگ ناکافی است.

 
 
واضح است که در چنین شرایطی نباید دغدغه امنیتی جدیدی را برای نظامی که درگیر اتفاقات مهم بین المللی از جمله روی کار آمدن ترامپ و درگیری نظامی مستقیم با رژیم صهیونیستی بوده، ایجاد کرد. با این وصف حتما تصمیم شورای عالی امنیت ملی ناظر به این وضعیت بوده است اما عجیب است که ۲۰۹ نماینده مجلس بدون اعتنا به این واقعیت های بدیهی اجتماع و تصمیم عالی ترین نهاد امنیتی، اقدامی را در شعاری ترین شکل ممکن و در قالب طومار انجام می دهند. آن هم در شرایطی که شورای عالی امنیت ملی مرجع کلیدی و مهمی است که در بسیاری از بحران های سیاسی و امنیتی باید تصمیم گیری کند و نباید با طومارنویسی تضعیف شود. این خط که مراجع اصلی تصمیم گیری مثل شورای عالی امنیت ملی را روزی به بهانه ضرورت پاسخ نظامی سریع به تجاوزهای دشمن و روزی دیگر به بهانه اجرای قانون عفاف و حجاب، بی اعتبار سازیم، مصداق بر شاخه نشستن و بن بریدن است.

شرایط اعلامی آمریکا در وین برای توافق با ایران

شروط ادعایی آمریکا برای توافق با ایران

 

 
پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:نماینده آمریکا مدعی شد: اگر ایران خواهان توافق (هسته‌ای) است، مسیر آن با توقف فعالیت‌های تشدیدکننده هسته‌ای، انجام تعهدات پادمانی، ایجاد اعتماد بین‌المللی و اجازه دادن به آژانس برای ارائه اطمینان از صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای‌اش آغاز می‌شود.

هوارد سولومن کاردار موقت نمایندگی ایالات متحده آمریکا نزد سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین روز سه‌شنبه در نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ادعا کرد: «اگر ایران خواهان توافق (هسته‌ای) است، مسیر آن با توقف فعالیت‌های تشدیدکننده هسته‌ای، انجام تعهدات پادمانی، ایجاد اعتماد بین‌المللی و اجازه دادن به آژانس برای ارائه اطمینان از صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای‌اش آغاز می‌شود. »
وی در تداوم سیاه‌نمایی درباره پیشرفت‌های هسته‌ای کشورمان مدعی شد: «محتوای گزارش مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (درباره ایران) به‌شدت نگران‌کننده است. این گزارش تهدیدی وجودی را که برنامه هسته‌ای ایران برای جامعه بین‌المللی ایجاد می‌کند، برجسته می‌سازد. ایران تنها کشوری در جهان است که بدون داشتن سلاح هسته‌ای، اورانیوم با غنای بالا تولید می‌کند. ایران به‌جای تلاش برای ایجاد اعتماد، همچنان به گسترش برنامه خود و استقرار سانتریفیوژهای پیشرفته ادامه می‌دهد، آن هم بدون هیچ توجیه معتبر غیرنظامی.»

نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین درباره تهدیدات اروپا برای فعالسازی مکانیزم ماشه علیه ایران تصریح کرد: ما چنین لفاظی را نه تنها غیرمسئولانه، بلکه غیرقانونی می‌دانیم.

دیپلمات آمریکایی با تکرار ادعاهای نخ‌نما گفت: «متأسفانه ایران در مسیر تشدید تنش‌های هسته‌ای خود مصمم‌تر شده است. به نظر می‌رسد که ایران یا قصد دارد جامعه بین‌المللی را تحت فشار قرار دهد، یا به‌طور خطرناکی به سمت دستیابی به سلاح هسته‌ای حرکت می‌کند. صریح بگویم: این یک استراتژی بسیار خطرناک برای ایران است و ما تحت فشار قرار نخواهیم گرفت.»

وی در ادامه فضاسازی تبلیغی علیه برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای کشورمان ادعا کرد: «ادامه کارشکنی ایران در برابر نگرانی‌های دیرینه پادمانی و امتناع از اجرای تعهدات قانونی پادمانی خود، کاملاً غیرقابل‌قبول است. ایران باید شفافیت بیشتری ایجاد کند، نه اینکه آن را کاهش دهد. ایران باید پروتکل الحاقی را اجرا کند، نه اینکه بازرسی‌ها را محدود سازد. ایران باید بت فوروارد تولید اورانیوم با غنای بالا را متوقف کند، نه اینکه آن را تسریع نماید و باید با پذیرش بازرسان آژانس موافقت کند، نه اینکه راستی‌آزمایی آژانس را تضعیف کند.»

کاردار آمریکا با اشاره به اقدامات ایران در چارچوب قانون راهبردی مجلس (قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران) گفت: «ایران پس از آنکه برخلاف تعهدات پادمانی خود، تغییرات در سانتریفیوژهای پیشرفته در فردو را اعلام نکرد، اقدام به لغو مجوز بازرسان آژانس کرد. بازرسان این تغییرات را در فردو شناسایی کردند و ذرات اورانیوم با غنای بیش از ۸۰ درصد را در آنجا کشف نمودند. پاسخ ایران به این مسئله، لغو اعتبار بازرسان بود. بار دیگر، رفتار ایران به همان اندازه که آشکار است، محکوم است.»

سولومن ادعا کرد که ادامه این مسیر، «فقط ایران را بیشتر از اهداف و توافقی که به دنبال آن است، دور خواهد کرد»

برنامه صلح آمیز هسته‌ای ایران همواره تحت فشارهای سیاسی و اتهامات بی‌اساس غرب قرار داشته است.

پیش از برجام، کشورهای غربی با امنیتی‌سازی این موضوع، تلاش کردند با ابزار تحریم و تهدید نظامی علیه ایران اقدام کنند، اما بسته شدن پرونده «ابعاد احتمالی نظامی» (PMD) در سال ۱۳۹۴، این بهانه را از میان برد.

ایران پس از امضای برجام به همه تعهدات خود پایبند ماند، اما آمریکا در سال ۱۳۹۷ به‌ طور یکجانبه از توافق خارج شد و اروپا نیز نتوانست تعهدات خود را اجرا کند.

در نتیجه، ایران در چارچوب حقوق برجامی خود، گام‌هایی در کاهش تعهدات برداشت. مذاکرات احیای برجام نیز به دلیل تعلل و زیاده‌خواهی‌های غرب به نتیجه نرسید.

با وجود این، ایران همچنان به تعامل دیپلماتیک و همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ادامه داده و اعلام کرده است که در صورت بازگشت طرف‌های مقابل به تعهدات خود، آماده احیای توافق است.

مذاکرات اخیر با تروئیکای اروپایی در ژنو نیز نشان‌دهنده تمایل تهران به حل‌وفصل موضوع از طریق دیپلماسی، مشروط به ارائه ضمانت‌های واقعی برای رفع تحریم‌هاست.

ایران بارها تأکید کرده است که مسیر دیپلماسی تنها در صورتی نتیجه‌بخش خواهد بود که طرف‌های غربی اراده واقعی برای عمل به تعهدات خود داشته باشند و از فشارهای یکجانبه دست بردارند.

مقام‌های جمهوری اسلامی تاکید دارند که برای دستیابی به توافقی پایدار و قابل اعتماد که تحریم‌ها را به‌صورت تضمین‌شده لغو کند و مانع از سوءاستفاده در آینده شود، آمادگی دارد.

آمریکا و اوکراین امشب توافقنامه مهمی امضا می‌کنند

منابع آگاه می گویند واشنگتن و کی یف امشب توافقنامه ای در زمینه همکاری های معدنی امضا خواهند کرد.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از مهر، ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین در سفر به آمریکا تلاش داشت در ازای امضای توافقنامه معدنی با واشنگتن، حمایت دولت ترامپ را از کی یف در جنگ با روسیه جلب کند. با این حال، این توافق در نهایت با مجادله لفظی زلنسکی و ترامپ امضا نشد.

بر این اساس، خبرگزاری رویترز به نقل از چهار منبع آگاه اعلام کرد آمریکا و اوکراین امشب توافقنامه همکاری‌های معدنی را امضا خواهند کرد. این توافق در حالی نهایی می‌شود که هفته گذشته، پس از یک دیدار پرتنش در کاخ سفید، روند آن متوقف شده بود.

 
بر اساس این گزارش، دونالد ترامپ به مشاوران خود گفته است که قصد دارد این توافق را در سخنرانی بت فوروارد امشب خود در کنگره اعلام کند. این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که ترامپ روز دوشنبه کمک‌های مالی به اوکراین را به حالت تعلیق درآورد.

 
زلنسکی در ابتدا در مورد این توافق مردد بود، زیرا بر اساس آن، آمریکا به منابع معدنی کمیاب اوکراین دسترسی پیدا می‌کند و در مقابل، کمک‌های مالی خود به این کشور را ادامه می‌دهد.

با این حال، او هفته گذشته آماده امضای توافق بود، اما در جریان نشست کاخ سفید، ترامپ و معاونش، جی دی ونس با لحنی تند در برابر دوربین‌های خبری او را تحت فشار قرار دادند که باعث تأخیر در امضای توافق شد.

 
 
جزئیات نهایی این توافق که انتظار می‌رود امشب اعلام شود، هنوز مشخص نشده است.

اوکراین در نظر دارد در برابر دادن امتیازات اقتصادی در این توافقنامه، تضمین‌های امنیتی از آمریکا دریافت کند. با این حال، دولت ترامپ بارها تاکید کرده است اوکراین هرگز به سازمان ناتو ملحق نخواهد شد و این کشورهای اروپایی هستند که در نهایت باید اقدام به اعزام نیروهای حافظ صلح خارج از ائتلاف ناتو به این کشور کنند.

خیانت چین به ایران با کمک آمریکا

کریدور اقتصادی شرق-غرب، یک مسیر راهبردی است که کشورهای جنوب غرب آسیا و آسیای مرکزی از جمله افغانستان، جمهوری‌های آسیای مرکزی، هند، ایران و پاکستان را به یکدیگر متصل می‌کند. این پروژه از طریق ایجاد زیرساخت‌های حمل‌ونقل فرامرزی، امکان جابه‌جایی سریع‌تر و کارآمدتر افراد، کالاها، خدمات و انرژی را فراهم کرده و نقشی کلیدی در توسعه تجارت منطقه‌ای ایفا می‌کند.

 
 
این کریدور نه‌تنها ظرفیت‌های اقتصادی منطقه را افزایش می‌دهد، بلکه به دلیل نقش کلیدی ایران و افغانستان در مسیر آن، ابعاد ژئوپلیتیکی مهمی نیز دارد. از یک سو، کشورهای منطقه در تلاش‌اند از این مسیر برای توسعه همکاری‌های اقتصادی بهره ببرند، اما از سوی دیگر، ایالات متحده و اروپا به شدت با هر پروژه‌ای که از خاک افغانستان عبور کند یا ایران را از طریق خط لوله گاز به بازارهای انرژی جنوب آسیا متصل کند، مخالفت خواهند کرد.

مخالفت غرب با این کریدور عمدتاً ناشی از ملاحظات ژئوپلیتیکی و اقتصادی است. این مسیر می‌تواند به کاهش وابستگی کشورهای منطقه به غرب منجر شود و ایران را به یک هاب انرژی و ترانزیتی کلیدی در جنوب آسیا تبدیل کند. از همین رو، تحریم‌ها و فشارهای دیپلماتیک برای محدودسازی چنین پروژه‌هایی از سوی واشنگتن و بروکسل به کار گرفته شده است.

اندیشکده «رند» در گزارشی ویژه به بررسی امکان سنجی کریدور اقتصادی شرق-غرب برای آسیای جنوبی و مرکزی پرداخته که در بخش خلاصه این گزارش آمده است: کریدور اقتصادی شرق-غرب (EWEC) به‌عنوان طرحی معرفی شده که کشورهای جنوب غرب و آسیای مرکزی، شامل افغانستان، جمهوری‌های آسیای مرکزی، هند، ایران و پاکستان را از طریق زیرساخت‌های حمل‌ونقل فرامرزی برای جابه‌جایی افراد، کالاها، خدمات و انرژی به یکدیگر متصل می‌کند.

این طرح از لحاظ مقیاس و جاه‌طلبی بسیار گسترده است و باید به نفع تمامی کشورهای منطقه باشد. با این حال، تاریخ گذشته نشان‌دهنده سابقه‌ای تاریک از پروژه‌های ناتمام و زیرساخت‌های هدررفته است که هزینه‌ای معادل میلیاردها دلار را به این منطقه‌ای تحمیل کرده است. بسیاری از این پیشنهادها فراتر از مطالعاتی که صرفاً امکان‌سنجی اقتصادی پروژه‌ها را روی کاغذ نشان می‌دادند، پیش نرفتند. اما چه چیزی می‌تواند تغییر واقعی ایجاد کند؟

توسعه موفق یک کریدور اقتصادی معمولاً با اقدامات موفق پیشین در راستای ادغام منطقه‌ای همراه بوده که صرفاً بر زیرساخت‌ها متمرکز نبوده‌اند، مانند ایجاد مناطق آزاد تجاری. زمانی که همه این عوامل به نفع یکپارچگی منطقه‌ای باشند.

برای پاسخ به این پرسش، ابتدا باید بررسی کنیم که چرا پیشنهادهای پیشین با شکست مواجه شدند. مطالعات ما نشان می‌دهد که علت اصلی این شکست‌ها معمولاً عوامل غیر اقتصادی و در بسیاری از موارد، عوامل مرتبط دیگر بوده‌اند. این عوامل با شدت‌های مختلف شامل وضعیت روابط دوجانبه میان کشورهای عضو، منافع قدرت‌های بزرگ در منطقه، تأمین مالی و وضعیت داخلی کشورها از نظر ثبات مدنی بوده است.

 

توسعه موفق یک کریدور اقتصادی ممکن است؟
اگرچه روابط دوجانبه پایدار و نظم داخلی کشورها برای موفقیت لازم به نظر می‌رسند، اما این شرایط بدون حمایت قدرت‌های بزرگ و دسترسی به منابع مالی کافی، کافی نبوده‌اند. علاوه بر این، توسعه موفق یک کریدور اقتصادی معمولاً با اقدامات موفق پیشین در راستای ادغام منطقه‌ای همراه بوده که صرفاً بر زیرساخت‌ها متمرکز نبوده‌اند، مانند ایجاد مناطق آزاد تجاری. زمانی که همه این عوامل به نفع یکپارچگی منطقه‌ای باشند، موفقیت ممکن می‌شود، چنان‌که تجربه‌های گذشته در اروپا و آسیای جنوب شرقی این مساله را نشان داده است.

اما چه عواملی برای کریدور اقتصادی شرق-غرب مهم هستند؟ بسیاری از شرایط در میان کشورهای عضو تغییر کرده است. مهم‌ترین تغییر، ظهور هند به‌عنوان یک بازیگر جهانی با ظرفیت‌های اقتصادی، نظامی و دیپلماتیک قوی و جاه‌طلبی بی‌وقفه برای دستیابی به جایگاه یک قدرت بزرگ است.

دوم، جمهوری‌های آسیای مرکزی در حال ادغام اقتصادی هستند و برخی از آنها، به‌ویژه قزاقستان، به‌دنبال شرکای تجاری و سرمایه‌گذاری فراتر از روسیه‌اند.

سوم، دولت طالبان در افغانستان پس از خروج آمریکا در سال ۲۰۲۱ پیشرفت‌های قابل‌توجهی در زمینه امنیت داخلی، توسعه اقتصادی و روابط تجاری داشته است.

چهارم، پاکستان از سال ۲۰۲۳ یک الگوی توسعه‌ای جدید را در پیش گرفته که در آن سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی مبتنی بر بازار نقش عمده‌ای ایفا خواهد کرد.

ظهور چین و واکنش رقابتی آمریکا
مهم‌ترین تغییر در محیط خارجی، ظهور چین و واکنش رقابتی ایالات متحده است که پیامدهای منطقه‌ای این تحولات می‌تواند چشمگیر باشد. از حدود سال ۲۰۱۷، چین و ایالات متحده برای نفوذ در کشورهای مختلف رقابت می‌کنند. برای این منظور، آنها از ظرفیت‌هایی استفاده می‌کنند که قدرت‌های کوچک‌تر قادر به برابری با آن نیستند و فعالیت‌های نفوذسازی را به نحوی تغییر می‌دهند که با اهداف خودشان همسو باشد. در صورتی که سیاست‌های چین و ایالات متحده با منافع منطقه همخوانی نداشته باشد، قدرت‌های کوچک‌تر ممکن است در برابر این نفوذ مقاومت کنند، اما حتی قوی‌ترین قدرت در منطقه نیز به تنهایی یا حتی در ائتلاف با قدرت‌های کوچک‌تر منطقه، توان رقابت با هیچ‌یک از قدرت‌های بزرگ را نخواهد داشت.

به‌طور خلاصه، اگرچه تحولات داخلی ممکن است عاملیت برخی کشورهای منطقه را افزایش داده باشد، اما تحولات خارجی به نظر می‌رسد می‌توانند پیامدهای منفی قاطعی برای کشورهای درگیر در این کریدور داشته باشند. موفقیت کریدور اقتصادی شرق-غرب تا حد زیادی به منافع قدرت‌های بزرگ در منطقه بستگی دارد. برای مثال، ایالات متحده و اروپا با هر پروژه‌ای که از افغانستان عبور کند یا ایران را از طریق خط لوله گاز به بازارهای انرژی جنوب آسیا متصل کند، مخالفت خواهند کرد.

همچنین چین ممکن است نگران این باشد که کریدور اقتصادی شرق-غرب بیشترین منفعت را برای هند داشته باشد، کشوری که با آن روابط سیاسی چندان خوبی ندارد. بااین‌حال، چین نیز از کریدور اقتصادی شرق-غرب سود خواهد برد، زیرا این کریدور از شهرهای بزرگ پاکستان مانند کراچی، لاهور و اسلام‌آباد عبور می‌کند که از طریق پروژه‌ «ابتکار کمربند و جاده» چین، تحت عنوان «کریدور اقتصادی چین-پاکستان» و همچنین جاده قدیمی «قره‌قروم»، که اکنون به یک بزرگراه شش بانده در حال توسعه است، به چین متصل هستند. از این رو، کریدور اقتصادی شرق-غرب به چین اجازه خواهد داد تا کالاهای خود را به افغانستان، ایران و هند صادر کند.

در مجموع، این تحولات داخلی و خارجی، این چالش را مطرح می‌کنند که آیا کشورهای عضو کریدور اقتصادی شرق-غرب به‌طور مشترک ظرفیت‌های لازم، اعم از اقتصادی و غیر اقتصادی برای ساخت این کریدور را دارند یا خیر. این پرسش مطرح است که برنامه راهبردی که بتواند کریدور اقتصادی شرق-غرب را به واقعیت تبدیل کند، چیست؟

فشار به ایران از سوی دو قدرت جهانی
در مسیر توسعه کریدور اقتصادی شرق-غرب، هرچند چین و آمریکا در ظاهر در بسیاری از مسائل تجاری و اقتصادی رقابت دارند، اما در زمینه نفوذ و تأثیرگذاری بر ایران و پروژه‌های منطقه‌ای، ممکن است هم‌زمان با فشارهایی به ایران وارد کنند، با هدف تأثیرگذاری بر استراتژی‌های اقتصادی و سیاسی این کشور.

آمریکا و تحریم‌ها: آمریکا به‌طور مداوم سیاست‌هایی را اتخاذ کرده که به‌ویژه از طریق تحریم‌ها و محدودسازی‌های اقتصادی، ایران را از مشارکت در پروژه‌های بت فوروارد بزرگ منطقه‌ای و جهانی بازدارد. این کشور به دنبال کاهش وابستگی کشورهای جنوب آسیا به ایران است، به‌ویژه در زمینه انرژی و ترانزیت، تا جایگاه ایران را در بازارهای جهانی تضعیف کند.

چین و تعاملات اقتصادی با ایران: از سوی دیگر، چین به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین شرکای اقتصادی ایران، در بسیاری از پروژه‌ها و قراردادهای بزرگ ایران شریک شده است، از جمله در بخش‌های انرژی، زیرساخت‌ها و حمل‌ونقل. اما چین در زمینه‌هایی نیز به‌طور غیرمستقیم ممکن است به خواسته‌های آمریکا توجه کند، به ویژه در روابط خود با کشورهایی که از تحریم‌های آمریکا پیروی می‌کنند.

 منافع متضاد چین و آمریکا در ایران: در حالی که چین در تلاش است تا با تقویت روابط اقتصادی با ایران، دسترسی به منابع انرژی این کشور را تأمین کند، آمریکا تلاش دارد با استفاده از سیاست‌های تحریمی و دفاع از متحدان منطقه‌ای خود، از گسترش نفوذ ایران جلوگیری کند. این وضعیت ممکن است به نوعی رقابت پنهانی و منافع متضاد میان چین و آمریکا در ایران منجر شود، به‌ویژه در پروژه‌هایی که از ایران عبور می‌کنند.

در نهایت، چین و آمریکا به‌طور مستقیم علیه ایران اقدام نمی‌کنند، بلکه سیاست‌های هرکدام ممکن است به‌طور غیرمستقیم به محدودسازی توان اقتصادی و ژئوپلیتیکی ایران در منطقه کمک کند.

کاهش فشارهای قیمتی در منطقه یورو؛ تورم اروپا به 2.4 درصد رسید

تازه‌ترین داده‌های یورواستات نشان‌دهنده کاهش رشد شاخص قیمت مصرف کننده در اتحادیه اروپا در دومین ماه سال است، که می‌تواند احتمال کاهش نرخ بهره بانک مرکزی اروپا را تقویت کند.

به گزارش اکوایران، تورم در منطقه یورو کاهش یافت و اعتماد سیاستگذاران به اینکه در مسیر رسیدن به هدف 2 درصدی است را تقویت کرد، این درحالی است که بانک مرکزی اروپا درحال ورود به مرحله پایانی کاهش نرخ بهره خود قرار دارد.


براساس گزارشی از بلومبرگ، قیمت‌های مصرف کننده رشد 2.4 درصدی را نسبت به سال گذشته ثبت کرد، که نشان دهنده روند کاهشی آن در مقایسه با تورم 2.5 درصدی ماه ژانویه است. با این‌حال تورم اندکی بالاتر از میانگین برآورد 2.3 درصدی در نظرسنجی بلومبرگ بود. تورم خدمات، که سیاستگذاران توجه ویژه‌ای به آن دارند به 3.7 درصد کاهش یافت، که اولین کاهش بزرگ آن از آوریل 2024 محسوب می‌شود.

یورو پس از انتشار این داده‌ها تقویت شد، به طوری‌که با رشد 0.6 درصدی به 1.0439 دلار رسید. بازده اوراق آلمان نیز با افزایش مواجه شد و نرخ اوراق 10 ساله آن به 2.5 درصد تقویت شد.

داده‌های تورمی روز دوشنبه اطمینان بیشتری برای مقامات بانک مرکزی اروپا ایجاد کرد که تاکید دارند هدف قیمتی آنها در ماه‌های آینده محقق خواهد شد. در حالی‌که تمرکز آنها بر این هدف قرار دارد، همزمان با رشد اقتصادی ضعیف، تهدید تعرفه‌های ترامپ و آشفتگی در مذاکرات صلح اوکراین نیز مواجه هستند.

کاهش تورم در بخش خدمات به ویژه برای سیاستگذاران آرامش ایجاد می‌کند؛ بخشی که مدت‌ها پیش‌بینی می‌کردند با فروکش کردن افزایش دستمزدها نشانه‌هایی از بهبود را نشان دهد.

داد‌ه‌های ملی هفته گذشته اما نشان دهنده روندهای متفاوتی بودند. تورم در آلمان، ایتالیا و اسپانیا نزدیک به هدف بانک مرکزی ثابت ماند، در حالی‌که تورم فرانسه به 0.9 درصد کاهش پیدا کرد. با این‌حال، شواهد گسترده‌ای از کاهش تورم در بخش خدمات وجود دیده شد.

بانک مرکزی اروپا از ماه ژوئن، پنج مرحله نرخ بهره خود را کاهش داده است و انتظار می‌رود در جلسه این هفته خود نیز کاهش 0.25 درصدی دیگری را اعمال کند. تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که کاهش‌های متوالی تا رسیدن نرخ بهره معیار به 2 درصد ادامه پیدا کند؛ با اینحال سرمایه گذاران بت فوروارد احتمال می‌دهند درماه آوریل وقفه‌ای در این روند ایجاد شود.

دیدگاه‌های متفاوتی در میان شورای سیاستگذاری بانک مرکزی اروپا وجود دارد. درحالی که برخی با رویکرد محتاطانه و دوری از کاهش بیش از اندازه نرخ بهره موافق هستند، سایرین این نگرانی را دارند که با رکود در اقتصاد، نرخ تورم به زیر 2 درصد سقوط کند.

یک موضوع مهم این است که نرخ‌ بهره اروپا نزدیک به سطوح خنثی است؛ سطحی که نه رشد اقتصادی را تضعیف می‌کند و نه آن را تقویت خواهد کرد. سرمایه‌گذاران این هفته جلسه بانک مرکزی اروپا را در جستجوی سیگنال‌هایی از مسیر آینده این نهاد در نرخ بهره دنبال می‌کنند.