خبرهای روز
داغ ترین اخبار ایران و جهانخبرهای روز
داغ ترین اخبار ایران و جهانهرجومرج قیمتی پس از حذف نرخنامه پرواز
بلیت هواپیما در بسیاری از مسیرها به سختی پیدا میشود و اگر هم پیدا شود قیمت بالایی دارد.
به گزارش مشرق، بلیت هواپیما در بسیاری از مسیرها به سختی پیدا میشود و اگر هم پیدا شود قیمت بالایی دارد. به عنوان مثال بلیت پرواز تهران-مشهد در روزهای عادی (غیر تعطیل) بطور متوسط ۳ میلیون و ۵۰۰ تا ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در درگاههای رسمی فروش بلیت قیمت دارد، در تعطیلات قیمت بلیت این مسیر پروازی به ۱۰ میلیون تومان نیز میرسد.
در بخش هوایی مانند سایر حوزههای حملونقل به دلایل متعدد مانند تحریم و فرسودگی ناوگان، کمبود بلیت و قیمت بالا بخصوص در ایام پرتقاضا، همیشه معضل بوده است اما از خرداد امسال که بر اساس رأی دیوان عدالت اداری، نرخگذاری بلیت هواپیما توسط ستاد تنظیم بازار متوقف شد، افزایش قیمت و کمبود بلیت بیشتر شده است.
تا پیش از رأی دیوان عدالت اداری، ستاد تنظیم بازار با پیشنهاد شورای عالی هواپیمایی قیمت بلیت در مسیرهای داخلی را مصوب و بهصورت نرخنامه از سوی سازمان هواپیمایی به انجمن شرکتهای هوایی و ایرلاینها ابلاغ میشد. سال گذشته شرکتهای هوایی با استناد به قانون برنامه پنجم توسعه و موضوع آزادسازی نرخ بلیت هواپیما، از تعیین قیمت مصوب بلیت هواپیما به دیوان عدالت اداری شکایت کردند و با این شکایت، دیوان عدالت اداری خرداد امسال رأی قطعی صادر کرد که ستاد تنظیم بازار مجاز به نرخگذاری در بخش حملونقل هوایی داخلی نیست. به این ترتیب نرخنامه مصوب که تا خرداد امسال در سایت سازمان هواپیمایی کشوری و انجمن شرکتهای هوایی بارگذاری شده بود، حذف شد. هر چند شرکتهای هوایی از آذرماه سال قبل بعد از رأی اولیه دیوان قیمت بلیت را بالا برده بودند اما از خردادماه، با حذف رسمی نرخنامه، قیمتها دوباره بالا رفت.
در آخرین نرخنامه قیمت پرواز تهران-کیش با ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده و تمامی عوارض دیگر، یک میلیون و ۷۶۹ هزار تومان تعیین شده اما در قیمتهایی که ایرلاینهای مختلف از این مسیر پروازی ارائه دادهاند، متوسط قیمت از ۳ میلیون تا ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان متغیر است.
این در حالی است که پس از آزادسازی قیمت و حذف نرخنامه، انجمن شرکتهای هوایی از کاهش قیمت بلیت در ایام غیرتعطیل خبر داده بود اما آنچه در حالا حاضر از فروش بلیت هواپیما مشاهده میشود، نرخهایی است که در روزهای غیر تعطیل نزدیک به قیمت در روزهای تعطیل است.
نرخ دلار تعیین کننده است
مقصود اسعدی سامانی، دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی، در خصوص افزایش قیمت بلیت هواپیما پس از حذف نرخنامه و قیمتهای مصوب، گفت: با توجه به اجرای قیمتهای مصوب در فروش بلیت هواپیما از آغاز کرونا، قیمتها تقریباً نسبت به هزینه افزایشی نداشت و قیمتها در آخرین نرخنامه قیمت واقعی بر اساس هزینه پرواز نبود. وی افزایش قیمت دلار را در افزایش قیمت بلیت هواپیما تعیین کننده دانست و گفت: قیمت دلار در مرکز مبادله به ۶۸ هزار تومان رسیده است و از آنجا که ۷۰ درصد هزینه ایرلاینها وابسته به نرخ ارز است، بنابراین تأثیر افزایش قیمت دلار در قیمت بلیت هواپیما قابل انکار نیست.
دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی در خصوص کمبود بلیت و مشکلاتی که مردم برای تهیه بلیت دارند، گفت: کمبود بلیت را تأیید نمیکنم. در حال حاضر بلیت برای تمام مسیرها در سایتهای فروش موجود است، حتی آمار نیز این موضوع را نشان میدهد. در ۶ ماهه امسال ۱۰ میلیون و ۶۰۰ هزار صندلی در پروازهای داخلی در مقابل ۹ میلیون و ۴۵۶ هزار مسافر حمل شده، عرضه شده است. بنا برآمار، ظرفیت خالی در پروازها داریم.
وی گفت: برخی شرکتها که بلیت را بهصورت فصلی عرضه میکنند، در حال حاضر بلیت پروازهای نوروز را ارائه میدهند. ما مشکلی برای تأمین تقاضا در نوروز نداریم و قیمتها نیز افزایشی نخواهد بود.
تخلفات آشکار
اما حرمتالله رفیعی، رئیس انجمن دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی نظری متفاوت با اظهارات دبیر انجمن شرکتهای هوایی در خصوص کمبود و قیمت بلیت پروازهای داخلی دارد. وی با اشاره به کمبود بلیت در برخی مسیرها گفت: بلیت در مسیرهایی مانند کیش در دسترس متقاضیان قرار نمیگیرد و شاهد هستیم که مردم در آژانسها و سایتهای رسمی برای تهیه بلیت مشکل دارند و نمیتوانند بلیت را طبق ضوابط بخرند.
وی گفت: ایرلاینها، هواپیما و پروازها را به گونهای مدیریت میکنند که باعث میشود قیمت بالا بماند. مثلاً به بهانه تعمیرات، نبود قطعه و... هواپیما در آشیانه میماند، وقتی تعطیلی داریم و تقاضا برای پرواز بالا میرود، ایرلاین به عرضه بلیت با قیمت بالا اقدام میکند و هواپیما از آشیانه خارج میشود. در نوروز قیمتها سرسام آور است، تازه با همین قیمت بلیت پیدا نمیشود.
وی با انتقاد از سازمانهای مسئول و نظارتی و سازمان هواپیمایی کشوری، گفت: بازار پروازها و تهیه بلیت به حال خود رها شده است. با وجود شرایط خاص اقتصادی و تحریم، ایرلاینها در سالهای اخیر سودهای نجومی کسب کردهاند. دلالها در این بازار به راحتی بلیتها را میخرند و سپس در آژانسها با قیمت چند برابری میفروشند. اما اگر مردم عادی بخواهند بلیت را از سایتهای شرکتها بخرند، بلیت نیست.
پیگیری ما از سازمان هواپیمایی کشور به عنوان سازمان ناظر برعملکرد شرکتهای هوایی به نتیجه نرسید و پاسخی در خصوص نحوه نظارت این سازمان بر بازار بلیت فروشی و عرضه و تقاضا دریافت نکردیم.
موضوع دیگر در خصوص قیمت فروش بلیت هواپیما و تفاوت آن با قیمتهای رسمی که شرکتها در سایتهای خود ارائه کردهاند، فروش بلیت به نام کلاس بیزینس یا پریمیوم اکونومی است. قیمت بت فوروارد این نوع بلیت حداقل دو برابر قیمت بلیت عادی است. مثلاً در پرواز تهران-مشهد هواپیمایی وارش، قیمت بلیت عادی این مسیر ۳ میلیون ۵۳۳ هزار تومان است و قیمت بلیت پریمیوم اکونومی ۶ میلیون و ۲۸۹ هزار تومان است. در سایت شرکت هواپیمایی ماهان، برای بسیاری از مسیرهای پروازی، ۶ کلاس اکونومی و ۶ کلاس بیزینس تعریف شده است که قیمت بلیت هر کدام از این کلاسها متفاوت است. در پرواز تهران-کیش این شرکت ۸ قیمت متفاوت دیده میشود که البته برای قیمتهای پایینتر عملاً بلیتی پیدا نمیشود و بلیتهای موجود عموماً با بالاترین نرخ مصوب شرکت معادل ۵ میلیون و ۳۷۰ هزار تومان است.
ناهمخوانی تعداد ایرلاینها با هواپیماهای فعال
تعداد بالای ایرلاینها یکی از عوامل تأثیرگذاری آنها بر بازار فروش بلیت است. در کشور ۲۳ ایرلاین پروازهای داخلی را انجام میدهند. فعالان صنعت هوایی معتقدند سودآوری بالا باعث تأسیس و فعالیت این تعداد ایرلاین است در حالی که تعداد ایرلاینها بالا میرود اما کمبود ناوگان همیشه علتی برای مشکلات عرضه بلیت در برابر تقاضا و قیمت بالای بلیت هواپیما است. مقایسه فعالیت ایرلاینها در کشور با کشورهای همسایه برای مثال کشور امارات نشان میدهد در این کشور ۵۰۰ هواپیمای فعال در برابر ۶ ایرلاین وجود دارد اما در کشور ما ۲۳ ایرلاین در برابر کمتر از ۱۰۰ هواپیمای فعال وجود دارد. برخی ایرلاینها فقط با یک یا دو هواپیما در اختیار، تأسیس شدهاند، وقتی هواپیما نیاز به تعمیر پیدا میکند، آن شرکت هواپیمای جایگزینی ندارد. بنابراین لغو پروازهای یک شرکت بر کل روند پروازی و عرضه و تقاضا تأثیر میگذارد.
حسین پورفرزانه، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با اشاره به حضور ایرلاینهای متعدد در کشور خاطرنشان کرد: امروز صنعت هوایی کشورمان از حالت بزرگمالکی خارج شده و به خرده مالکی تبدیل شده است.
وام ۳۰۰ میلیونی بدون سپردهگذاری؛ راهکاری برای خرید آسانتر/ خرید کن، بعداً پرداخت کن! طرح جدید بانک مرکزی برای خانوارها
بانک مرکزی از یک ابزار پولی با عنوان کارت رفاهی متصل به اوراق گام را رونمایی کرده که براساس آن، مردم میتوانند با این کارت تا سقف ۳۰۰میلیون تومان کالا با نرخ سود ۴درصد خریداری کنند.
به گزارش مشرق، تجربه ناموفق کارتهای اعتباری خرید کالا در سالهای گذشته، بانک مرکزی را بر آن داشت تا با ارائه طرحی جدید، راهی تازه برای تأمین مالی خانوارها و بنگاههای کوچک پیدا کند. به همین منظور، کارتهای رفاهی متصل به اوراق گام با سقف اعتبار ۳۰۰ میلیون تومان و با هدف تأمین مالی غیرتورمی برای خرید کالاهای بادوام معرفی شدهاند. این کارتها که با سود ۴ درصد و دوره بازپرداخت ۲۴ماهه ارائه میشوند، میتوانند گزینهای مناسب برای تأمین نیازهای مالی خانوارها باشند. تسویه این تسهیلات از طریق صدور اوراق گام توسط بانک عامل و به نفع شرکتهای پذیرنده صورت میگیرد.
درسهایی از گذشته، امیدی برای آینده
طرحهای پیشین نظیر کارت خرید کالای ایرانی و کارتهای مرابحه در دولتهای گذشته با استقبال کمی مواجه شدند. کیفیت پایین کالاهای عرضهشده و نرخ سود بالا (بین ۱۵ تا ۱۸ درصد) از مهمترین دلایل شکست این طرحها بودند. برای مثال، در طرح کارت خرید کالای ایرانی، از اعتبار ۴,۲۰۰ میلیارد تومانی تنها ۴۲ میلیارد تومان به مصرف رسید. همچنین، توزیع گسترده کارتهای اعتباری در سال ۱۳۹۵، با وجود تبلیغات فراوان، بعد از چند ماه به دلایل نامعلوم متوقف شد.
در آن زمان، افزایش شدید قیمت لوازم خانگی باعث شد بانکها خرید این کالاها را از طریق کارتهای مرابحه تبلیغ کنند، اما این طرح هم کمتر از یک سال دوام آورد. حالا، پس از هشت سال، بانک مرکزی بار دیگر با مشارکت بانک رفاه، صدور کارتهای رفاهی را آغاز کرده است. هدف اصلی این طرح، کمک به خانوارها و حمایت از تولیدکنندگان کوچک و متوسط است. در آینده، سایر بانکها نیز به این طرح خواهند پیوست.
چالشهای پیش رو
با وجود نرخ سود پایین این کارتها، سختگیری بانک مرکزی در فرآیند اعتبارسنجی میتواند مانعی برای برخی متقاضیان، بهویژه بازنشستگان، باشد. برای دریافت این کارت، خانوارها باید بتوانند اعتبار کافی را از نگاه بانکها کسب کنند، اما با توجه به اینکه بازنشستگان تأمین اجتماعی غالباً حداقلبگیر هستند، ممکن است بسیاری از آنها موفق به دریافت این وام نشوند. قسط ماهانه این تسهیلات حدود ۱۳.۶ میلیون تومان برآورد شده است که پرداخت آن برای برخی اقشار دشوار خواهد بود. بنابراین، بانک مرکزی و بانک رفاه باید شرایط اعتبارسنجی را تعدیل کنند تا اقشار متوسط نیز بتوانند از این تسهیلات بهرهمند شوند.
رونمایی از کارتهای رفاهی ۳۰۰ میلیونی؛ ابزاری جدید در نظام بانکی
روز گذشته، در مراسمی با حضور رئیس کل بانک مرکزی و مدیران شبکه بانکی، از کارتهای رفاهی ۳۰۰ میلیون تومانی بهعنوان ابزاری نوین در تأمین مالی رونمایی شد. این کارتها با مزایایی نظیر هزینه تأمین مالی پایین، خلق نقدینگی کمتر و نیاز اندک به منابع بانکی، بهطور آزمایشی با عاملیت بانک رفاه کارگران آغاز به کار کردهاند.
با استفاده از اوراق گام، خانوارها میتوانند از این کارتها برای خرید کالاهای موردنیاز خود از پذیرندگان طرف قرارداد بانک استفاده کنند. فرآیند تسویه این کارتها نیز از طریق صدور اوراق گام و انتقال آن در زنجیره تولید انجام میشود که موجب افزایش کارایی مالی و کاهش هزینهها خواهد شد.
سازوکار اجرای کارتهای رفاهی
۱. بانک صادرکننده ابتدا با فروشندگان کالا قرارداد همکاری امضا میکند.
۲. کارت رفاهی متصل به اوراق گام، پس از اعتبارسنجی متقاضی، توسط بانک صادر میشود.
۳. مشتریان میتوانند از این کارت برای خرید کالا از فروشندگان طرف قرارداد استفاده کنند.
۴. بازپرداخت تسهیلات در اقساط ۲۴ ماهه انجام میشود.
۵. بانک عامل اوراق گام را به نفع پذیرندگان صادر کرده و در زنجیره تولید منتقل میکند.
۶. در سررسید اوراق گام، وجه آن به ذینفع پرداخت خواهد شد.
تأکید بانک مرکزی بر مشارکت بیشتر بانکها
محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، در مراسم رونمایی از این طرح گفت: "تأمین مالی خانوارها یکی از اولویتهای ماست و بانکها باید در این زمینه نقش پررنگتری ایفا کنند." وی با اشاره به نقش اوراق گام در تأمین مالی، افزود: "سهم تأمین مالی خرد از ۱۲-۱۳ درصد به بیش از ۲۲-۲۳ درصد افزایش یافته است و قصد داریم این رقم را بیشتر کنیم."
فرزین همچنین پیشنهاد کرد که بانکها دفتر یا واحدی بت فوروارد تخصصی برای اجرای بهتر این ابزار ایجاد کنند و سایر بانکها نیز به این طرح بپیوندند. به گفته وی، هدف نهایی کاهش نرخ کارمزد به ۴ درصد است تا هزینه تأمین مالی برای مردم کاهش یابد و در آستانه سال نو، شرایط بهتری برای خانوارها فراهم شود.
جزئیات کارت رفاهی
سقف اعتبار کارت رفاهی در گام اول ۳۰۰ میلیون تومان است که در آینده ممکن است افزایش یابد.
نرخ کارمزد صدور کارت ۴ درصد و نرخ کارمزد صدور اوراق گام ۲.۲۵ درصد مبلغ خرید تعیین شده است.
فرآیند خرید بر اساس الگوی BNPL (اول بخر، بعداً پرداخت کن) طراحی شده است.
نیازی به سپردهگذاری نزد بانک برای دریافت کارت رفاهی نیست.
بازنشستگان تأمین اجتماعی در اولویت دریافت کارت قرار دارند و در مراحل بعدی سایر اقشار نیز مشمول خواهند شد.
مدت زمان اعتبارسنجی متقاضیان بین یک هفته تا ۱۰ روز خواهد بود.
کارت رفاهی از طریق بانک رفاه کارگران صادر شده و سایر بانکها نظیر ملت، سپه و تجارت نیز به این طرح خواهند پیوست.
جمعبندی
طرح کارت رفاهی ۳۰۰ میلیونی، در صورت اجرای صحیح و تسهیل شرایط دریافت، میتواند گامی مثبت در راستای تأمین مالی خانوارها و حمایت از تولید باشد. اما سختگیری در اعتبارسنجی و میزان بالای اقساط، چالشهایی هستند که باید برای رفع آنها چارهای اندیشیده شود. اگر بانکها بتوانند شرایط مناسبی برای همه اقشار در نظر بگیرند، این ابزار مالی میتواند تأثیر قابل توجهی در بهبود وضعیت اقتصادی خانوارها داشته باشد.
برنج ایرانی همچنان گران میشود؛ هر کیلو نزدیک به ۲۰۰ هزار تومان
بررسیهای میدانی نشان میدهد هرکیلو برنج هاشمی به نزدیکی ۲۰۰ هزار تومان رسیده و برخی از فروشندگان از فروش برنجهای خود امتناع میکنند.
به گزارش مشرق، قیمت برنج ایرانی مدتی است که در بازار روند افزایشی داشته و این روند باعث شده مردم برای خرید بیشتر محصول و ذخیره آن اقدام کنند.
تقاضای بالای مردم برای خرید و امتناع برخی از فروشندگان برای فروش انواع برنج ایرانی باعث شده که برخی از افراد برای تهیه مایحتاج خود با سختی روبهرو شوند.
بررسیهای فروشگاههای آنلاین حاکی از آن است که افزایش قیمت شامل انواع برنج ایرانی شده بهطوریکه قیمت هر کیلو برنج هاشمی از کیلویی ۱۸۰ هزار تومان، صدری دم سیاه از حوالی ۲۰۰ هزار تومان و برنج دودی صدری دم سیاه از کیلویی ۲۱۰ هزار تومان آغاز میشود.
برنج هاشمی کیلویی نزدیک به ۲۰۰هزار تومان
یکی از فروشندگان برنج ایرانی که در یکی از شهرهای شمالی کشور برنجفروشی دارد میگوید که تقریبا یک ماه است که قیمت برنج هاشمی از ۱۱۵ به ۱۷۵ هزار تومان رسیده است.
این فروشنده میگوید در حال حاضر باید برنج عمده را کیلویی ۱۶۵ تا ۱۷۰ هزار تومان خریداری کند و با احتساب ۱۰ درصد سود کیلویی حدود ۱۸۰ تا ۱۹۰ هزار تومان عرضه کند.
این فروشنده برنج ایرانی میگوید بسیاری از فروشگاهها برای اینکه برنج خود را با قیمت بالاتر بفروشند؛ محصول خود را عرضه نمیکنند و هجوم مردم برای خرید برنج قیمتها را بالا برده است.
افزایش تقاضا در بازار برنج در آستانه ماه مبارک رمضان و سال نو
یکی از بنکداران مستقر در حوالی میدان مولوی در مورد افزایش بت فوروارد قیمت برنجهای ایرانی میگوید قیمت برنج در یک ماه اخیر روند افزایشی شدیدی داشته و باتوجه به اینکه در آستانه ماه مبارک رمضان و روزهای پایانی سال هستیم افراد خرید بیشتری نسبت به دیگر مواقع دارند که این افزایش تقاضا در رشد قیمتها تاثیر بهسزایی داشته است.
بررسی قیمت انواع برنج در میادین شهرداری تهران نیز حاکی از آن است که برنج هاشمی، دم سیاه و طارم اصل کیلویی ۱۵۵ هزار تومان، برنج شیرودی کیلویی ۱۲۷ هزار تومان و برنج فجر کیلویی ۱۳۷ هزار تومان عرضه میشود.
تغییر نرخ ارز ترجیحی عامل گرانی برنج؟
چندی پیش جبرئیل برادری، رئیس جهاد کشاورزی استان تهران گفته بود که خبر تغییر ارز وارداتی برنج باعث شده که افراد برنجهای خود را به بازار عرضه نکنند و عامل گرانشدن قیمت در بازار شوند.
براساس لایحه بودجه ۱۴۰۴ نرخ ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۴ از رقم ۲۸ هزار و ۵۰۰ به ۳۸ هزار و ۵۰۰ تومان تغییر خواهد کرد.
این درحالی است که وزیر جهاد کشاورزی گفته طی مذاکره با رئیس جمهور قرار نیست فعلا تغییری در نرخ ارز ترجیحی رخ بدهد.
قفل معاملات مسکن/ آینده بازار مسکن؛ آیا رکود ادامهدار خواهد بود؟
فعالان بازار مسکن معتقدند، رکود معاملاتی به روزهای پایانی سال هم کشیده شده است، با توجه به اینکه از رشد آهنگ تورم مسکن کاسته شده و این رشد امسال در ماههایی حتی منفی بود...
به گزارش مشرق، بازار مسکن روزهای پایانی امسال، تفاوتی آشکار با سالهای قبل دارد؛ در سالهایی هم که رکود بر بازار مسکن حاکم بود، در پایان سال، تحرکات بیشتر و معاملات افزایشی میشد اما امسال جنب و جوش پایان سال در بخش مسکن دیده نمیشود و رکود بازار به این روزها هم کشیده شده است.
فروشندگان پول لازم که پایان سال را برای انجام معامله انتخاب کرده بودند با تکانههای قیمت ارز و طلا، فایل فروش را حذف کردهاند. خریداران هم که با توجه به ثبات بازار و آهنگ کند تورم ماهانه در طول سال، انتظار داشتند واحد مورد نظر خود را با تخفیف بخرند اکنون با تغییر قیمت در فایل فروش یا با حذف فایل مواجه میشوند.
آخرین آمار مربوط به بازار مسکن که بانک مرکزی به صورت ماهانه از بازار مسکن شهر تهران منتشر میکرد مربوط به مرداد امسال است و این آمار بهروز نشده است. آمار تورم ماهانه مسکن و اجارهبها که در گزارش شاخص قیمت مصرفکننده مرکز آمار منتشر میشود، نشان میدهد که در دیماه (آخرین ماه مورد بررسی) افزایش تورم این بخشها محسوس نیست، تورم ماهانه مسکن در دیماه ۲.۹ درصد اعلام شده و این عدد در ماه آذر، برابر ۲.۴ درصد بود، اما تحت تأثیر شرایط سیاسی و تبعات آن برای اقتصاد، انتظار تغییر قیمت مسکن ایجاد شده است و به همین دلیل ادامه رکود در بازار مسکن بر دیگر تحرکات در این بازار در روزهای پایانی سال، غالب است.
به این ترتیب رکود خرید و فروش و سال کم معامله در این روزها هم ادامه دارد. متقاضیان هم توان مالی برای خرید مسکن ندارند و این موضوع رکود را تشدید کرده است.
در زمان رونق معاملات مسکن که تابستان است، امسال به طور متوسط هر ماه نزدیک به ۳ هزار معامله در شهر تهران ثبت شده است که از وضعیت نرمال فاصله دارد. انتظار فعالان بازار مسکن، افزایش جنبوجوش در بازار و رونق گرفتن معاملات در پایان سال است.
گزارش میدانی از بنگاههای مسکن برخی مناطق سطح شهر تهران نشان میدهد که بیشترین پرسوجو و مراجعه به بنگاهها مربوط به کسانی است که قصد دارند قبل از سال جدید، ملک خود را «تبدیل به احسن» کنند. تغییر منطقه یا متراژ؛ دو معیار اصلی برای این دسته از مراجعهکنندگان به بازار مسکن در این روزهاست.
یکی از مشاوران املاک در منطقه ۷ شهر تهران در خصوص شرایط بازار طی دو ماه پایانی سال گفت: معمولاً کسانی که میخواهند ملک خود را بزرگتر کنند یا منطقه زندگیشان را جابهجا کنند، در این دو ماه دست به کار میشوند و ترجیح میدهند تا قبل از سال نو، معامله سر بگیرد.
امسال این دسته از مراجعهکنندگان هر چند تعدادشان نسبت به سالهای قبل کمتر شده اما باز هم به نسبت دیگران بیشترین حضور در بازار مسکن را دارند. این دسته از مراجعان به بازار مسکن میگویند قصد دارند ملک خود را در کمترین زمان بفروشند و ملک جدید را جایگزین آن کنند تا چنانچه بازار دستخوش تغییرات شد، آنها از این تغییرات در امان باشند و نگرانیای نداشته باشند.
فعالان بازار مسکن چه می گویند؟
فعالان بازار مسکن معتقدند، رکود معاملاتی به روزهای پایانی سال هم کشیده شده است، با توجه به اینکه از رشد آهنگ تورم مسکن کاسته شده و این رشد امسال در ماههایی حتی منفی بود، اما خریداران انتظار کاهش بیشتر قیمت را دارند، از طرف دیگر با رشد قیمت دلار، سکه و طلا، فروشندگان هم محتاط شده و برخی از آنان با مراجعه به بنگاه، قیمت پیشنهادی خود را تغییر دادهاند و برخی کلاً فایل فروش را کنسل میکنند، زیرا ترجیح میدهند منتظر بمانند تا قیمت ملک که در این چند ماه تبعیتی از بازارهای طلا و ارز نداشته، اگر افزایشی شد، متضرر نشوند.
به گفته داوود بیگینژاد، نایبرئیس اتحادیه مسکن، «هماکنون مانند ماههای پیش، رکود در معاملات مسکن مشهود است و بیشتر کسانی که به اصطلاح «پول لازم» هستند یا قصد تعویض واحد خود را دارند و تاکنون صبر کردهاند، دست به معامله میزنند اما بیشتر فروشندگان، ترجیح میدهند معامله را به سال بعد موکول کنند.»
بیگینژاد افزود: «بدین ترتیب خریداران- که اینجا منظور ما متقاضیان واقعی و مصرفی مسکن است- قدرت خرید در این بازار را ندارند که انتظار ما ادامه رکود بازار است.»
فروشندگانی که قصد فروش قطعی تا قبل از سال جدید را دارند، نمیخواهند چنانچه قیمت ملک افزایشی شد آنها از این معامله ضرر کرده باشند، به همین دلیل ملک را با قیمت آینده فایل میکنند.
در گزارش شاخصهای کلان اقتصادی و اجتماعی کشور در بهمن ماه ۱۴۰۳، نسبت هزینه مسکن به کل هزینه خانوار شهری در کشور برابر ۴/۴۲ درصد و در شهر تهران برابر ۸/۵۵ درصد اعلام شده است. سهم هزینه مسکن در سبد هزینهای خانوار، در سالهای اخیر بخصوص از اواخر دهه ۹۰ همواره هزینه بالایی بوده است. اجرای برنامههای حمایتی مانند مسکن مهر، نهضت ملی مسکن یا پرداخت تسهیلات ودیعه به مستأجران، عملاً نتوانسته مشکل مسکن دهکهای متوسط و پایین را حل کند. در بازار هم رشد قیمت با درآمدها همخوانی ندارد و رکود به این ترتیب ادامهدار شده است.
حمید گودرزی، کارشناس مسکن با اشاره به افزایش قیمت مسکن در برابر کاهش بنیه مالی خانوار، میگوید: اتفاق ناگوار برای دهکهای پایین جامعه گسیل شدن ۶ تا ۸ میلیون اتباع دیگر کشورها به ایران بود، بخشی از طرحهای ساخت مسکن که برای جامعه هدف بود توسط اتباع اشغال شد و اکنون عموم ساکنان مسکن مهر افغانستانی هستند، از سوی دیگر شاهد جهشهای شدید قیمتی مسکن هستیم، بنابراین بسیاری از اقشار محروم، در طرحهای حمایتی مانند نهضت ملی مسکن نتوانستند آورده خود را تکمیل یا واحدی را که تحویل گرفتند، حفظ کنند و با سفتهبازی واحدها از دست آنها خارج شد.
وی خاطرنشان میکند: برای مسکن ملی اقساط ۱۶۰ میلیونی تعیین شده که خارج از توان مالی مردم است. در مقابل موضوع مهم سرکوب دستمزدها را داریم. بهخاطر سرکوب دستمزد دوره انتظار خانهدارشدن بیشتر شده است. با تمام حداقل مزد، دسترسی به مسکن بالای ۱۰۰ سال است. هنوز حق مسکن کارگران ۹۰۰ هزار تومان است که تا ۵۰۴ سال کفاف خرید یک مسکن متوسط را نمیدهد. دستمزدها باید واقعی شود، اگر سرکوب مزد ادامه پیدا کند دچار فقر جمعی میشویم.
آسیب پذیری مضاعف مستأجران
به اعتقاد این کارشناس بازار مسکن، روندهای غلط، نبود قانون و ترک فعل مجلس طی سالهای گذشته در قانونگذاری برای مسکن، موضوعهایی هستند که وضعیت مسکن را بحرانیتر کرده است.
وی با اشاره به اینکه مستأجران، بیشترین آسیب را از تورم و مشکلات بخش مسکن دیدهاند و میبینند، میگوید: رهن مسکن بهصورت قرضالحسنه محاسبه میشود و این باعث شده هر سال بهخاطربت فوروارد تورم، حدود ۴۰ درصد ارزش رهن از بین برود. از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲ حدود ۹۲ درصد قدرت خرید مستأجران از بین رفته، این یک نامعادله است؛ اگر قیمت ملک جاری است ارزش ودیعه اجاره هم باید جاری باشد. در دنیا این نحوه دریافت ودیعه مسکن مرسوم نیست. برای مثال در آلمان ودیعه حداکثر ۳ برابر اجاره ماهانه است که در پایان قرارداد با سود متعلقه به مستأجر برگردانده میشود. اما به خاطر نبود قوانین جامع و کارآمد موجر و مستأجر، در کشور ما برای رهن، پول بهروز میگیرند و پول کمارزش را به مستأجر برمیگردانند. در دنیا این نوع معامله منسوخ است و این عرف غلط باعث فلاکت مستأجران شده است.
این کارشناس مسکن، حل مشکل مسکن را با اجرای چند برنامه محتمل میداند. وی میگوید: واگذاری زمین رایگان در کاهش قیمت تمامشده مسکن موضوع مهمی است. ۶۰ درصد بهای تمامشده مسکن وابسته به زمین است و ۹۷ درصد زمین در اختیار نهادها و دولت است. ۱۰۸ میلیون هکتار زمین در بافت شهری و اطراف شهرها در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن است و این مقدار زمین حدود دو برابر عرصههای مسکونی کنونی است.
حال و هوای هزینه سفر در پایان سال/ عرضه روزانه ۲۱۰ هزار صندلی اتوبوس در نوروز/ یکدهم تقاضا برای بلیت قطار پاسخ داده میشود
هرچند که از نیمه اول سال تاکنون قیمت بلیت اتوبوس، قطار و هواپیما افزایش داشته است، اما افزایش دوباره قیمت بلیت برای سفرهای نوروزی هم قرار است اعمال شود.
به گزارش مشرق، قانون برنامه هفتم «قیمتگذاری دولتی بهاستثنای کالاهای اساسی یارانهای و کالاها و خدمات انحصاری و خدمات دولتی» را ممنوع کرده است. حوزههای مختلف حملونقل که پیشفروش بلیت سفرهای نوروزی را شروع کرده یا بزودی شروع میکنند، این ماده قانون را دستمایه افزایش قیمت بلیت قرار دادهاند؛ هرچند که از نیمه اول سال تاکنون قیمت بلیت اتوبوس، قطار و هواپیما افزایش داشته است، اما افزایش دوباره قیمت بلیت برای سفرهای نوروزی هم قرار است اعمال شود.
دلایل متعددی برای بههم خوردن عرضه و تقاضا در حوزه حملونقل مسافری مطرح میشود که فرسودگی، افزایش هزینه سرمایهگذاری، هزینه خرید و نگهداری ناوگان از یک طرف و قیمتگذاری دستوری از سوی دیگر از آن جمله است. فعالان حوزه حملونقل میگویند قیمت پایین بلیت سوددهی سرمایهگذاری در حوزه نوسازی ناوگان را کاهش داده و تحریم نیز توسعه زیرساختهای حملونقل را تحت تأثیر قرار داده است.
در چند سال اخیر شیوع پاندمی کووید، ابتدا تقاضای حملونقل مسافری را کاهش داد و پس از آن، با بخشنامههای دستوری، قیمت بلیت ثابت ماند؛ همین موضوع سرکوب قیمت بلیت در بخش ناوگان جادهای مسافری و قطار را رقم زد. درحالی که اگر افزایش قیمت سالانه بر مفاد قانونی اجرا میشد، فشار افزایش قیمتها بر مصرفکننده کمتر بود و بخش حملونقل هم از این بابت متضرر نمیشد.
اکنون مسئولان بخش حملونقل میگویند افزایش قیمت بلیت برای سفرهای پیشروی نوروزی، «مجوزهای لازم را داشته است.» اشاره آنها به همان بند ث ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم است. هرچند در بازار آزاد نقطه تعادل عرضه و تقاضا قیمت است، اما با توجه به حمایتهای دولت از بخشهای حملونقل مانند تأمین سوخت یارانهای انتظار این است قیمت بلیت ناوگان عمومی تحت نظارت قرار گیرد.
یکدهم تقاضا برای بلیت قطار پاسخ داده میشود
پیشفروش بلیت قطار سفرهای نوروزی از ۲۷ بهمن شروع شد. این پیشفروش با افزایش ۲۵ درصدی قیمت بلیت انجام شد. این در حالی است که تیرماه امسال با مصوبه ستاد تنظیم بازار بلیت قطار ۳۰درصد افزایش یافت و یکبار دیگر در پاییز امسال قیمت بلیت قطارهای ۵ ستاره که مشمول قیمتگذاری نیست، حدود ۳۰ درصد بالا رفت.
به محض شروع پیشفروش بلیت قطار، ظرف چند دقیقه بلیتهای ارزانتر، تمام شد و در حال حاضر نیز قطارهای ۵ ستاره که قیمت بیشتری دارند تکمیل شدهاند. این پیشفروش برای سفر تا تاریخ ۲۲ اسفند است. سید محسن طباطبایی، مدیرکل برنامهریزی و خدمات مسافری شرکت راهآهن در اینباره میگوید: از اول تا دهم اسفند که قبل از شروع ماه رمضان است بیشترین تقاضا برای بلیت قطار را داریم، درحالی که عرضه بلیت دربرابر تقاضا در روزهای عادی یکدهم است، در این بازه زمانی به یک بیستم رسیده و ناترازی بشدت خود را نشان داده است.
وی با اشاره به اینکه بعد از کرونا تقاضا برای سفر بشدت افزایش یافت، در مقابل تعداد ناوگان، واگن و لوکوموتیو بهخاطر کاهش سرمایهگذاری، نزولی شده است. قیمت ارز و نرخ تورم نقش مهمی در کاهش سرمایهگذاری در حوزه ریلی دارد. میانگین تورم در بخش حملونقل شامل خدمات، تجهیزات، هزینههای فنی و... صددرصد است؛ مثلاً قیمت چرخ و محور واگن که سال ۹۸ حدود ۳ میلیون تومان بود به ۱۰۰ میلیون تومان در حال حاضر رسیده است.
به گفته مدیرکل برنامهریزی و خدمات مسافری شرکت راهآهن، میانگین سن ناوگان مسافری ریلی ۳۰ سال است و تعداد واگنها از ۲ هزار واگن در دهه ۹۰ به ۹۰۰ واگن تقلیل یافته است.
افزایش عرضه صندلی برای نوروز
طباطبایی با اشاره به اینکه از ۲۳ اسفند امسال تا ۱۵ فروردین ۱۴۰۴ پیک سفرهای نوروزی است گفت: بخش ریلی در حال برنامهریزی برای ایام نوروز است.
وی گفت: از ابتدای امسال کاهش عرضه صندلی قطار را داشتیم، اما باتوجه رویکرد دولت در توسعه ناوگان عمومی، تعداد صندلیهای عرضه شده قطار از یک میلیون و ۸۰۰ هزار برای نوروز امسال به حدود ۲ میلیون صندلی میرسد و روزانه ۶۰ تا ۸۰ هزار عرضه صندلی خواهیم داشت. علت دیگر کمبود بلیت بخصوص در روزهای پرتقاضا، احتکار بلیت است. هرچند این موضوع در بخش هوایی بیشتر از بخشهای دیگر به چشم میخورد، اما در حوزه ریلی و جادهای نیز خرید بلیت توسط آژانسها در زمان پیشفروش به اوج خود میرسد و گفته میشود که بخشی از این بلیتها در روزهای پایان سال با قیمت بالا سر از بازار سیاه در میآورد. مدیرکل برنامهریزی و خدمات مسافری شرکت راهآهن به مصوبات نظارتی در حوزه ریلی اشاره کرده و گفت: فروش بلیت گروهی، چارتری با فروش همراه رزرو هتل و خدمات دیگر در بخش ریلی ممنوع است و اگر تخلفی صورت بگیرد، برخورد میشود.
عرضه بلیت قطار ایران - ترکیه
همزمان با پیشفروش بلیت قطار سفرهای نوروزی، بلیت قطار تهران - وان نیز برای ۱۹ اسفند پیشفروش شد. این قطار سال ۹۸ راهاندازی اما بهخاطر شیوع کرونا حرکت آن متوقف شد. قطار تهران - وان هفتهای دوبار از ایران و دو بار از ترکیه حرکت میکند، این سیر از مبدأ تا مقصد و در رفت و برگشت با ناوگان ایرانی و بهصورت یکسره حرکت میکند و مدت زمان سیر نیز ۲۳ ساعت است. هزینه بلیت رفت و برگشت ۳ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان است و قطار نیز ۴ ستاره با کوپههای ۴ تخته است.
اما به گفته مدیرکل برنامهریزی و خدمات مسافری شرکت راهآهن با توجه به اینکه اولین قطار از این مسیر به حرکت درمیآید و با توجه به موضوع تأمین مکان اقامت و هزینههای آن، از پیشفروش فعلاً استقبال زیادی نشده است.
عرضه روزانه ۲۱۰ هزار صندلی اتوبوس در نوروز
نزدیک به ۹۰ درصد سفرهای نوروزی جادهای است، اما ناوگان عمومی سهم بالایی از این جابهجایی ندارد. قیمت بهصرفه بنزین نسبت به قیمت بلیت، خانوار را مجاب میکند که سفر با خودروی شخصی را به اتوبوس ترجیح دهند. در این بخش نیز در پیک سفر، در مسیرهای پرتقاضا کمبود بلیت وجود دارد بنابراین به بخشی از متقاضیان بلیت نمیرسد که این نیز دلیل دیگری برای سفر با خودرو شخصی است.
داریوش باقرجوان، مدیرکل دفتر مسافری سازمان راهداری و حملونقل بت فوروارد جادهای از تأمین ۷ هزار اتوبوس (برای مسافت ۲۵۰ تا هزار کیلومتر)، ۳۳ هزار سواری کرایه (متوسط مسافت ۱۵۰ تا ۲۰۰ کیلومتر) و ۲۸ هزار مینیبوس (برای مسافت ۱۲۰ کیلومتر) خبر داد و گفت: از نظر تعداد صندلی مشکلی نداریم، اما در نوروز برخی استانها تقاضای بالایی برای سفر دارند که تلاش میکنیم با مدیریت تأمین ناوگان و ارائه سرویس فوقالعاده، این مشکل را حل کنیم. برنامهریزی این است که در ایام نوروز ۲۱۰ هزار صندلی اتوبوس روزانه برای جابهجایی مسافران عرضه شود و پیشبینی ما این است ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در نوروز با اتوبوس سفر کنند.
وی با اشاره به اینکه در سالهای قبل ستاد تنظیم بازار قیمت بلیت ناوگان اتوبوس را تعیین میکرد، گفت: ما دخالتی در قیمتگذاری نداریم اما با توجه به قانون برنامه هفتم ممکن است قیمتگذاری تغییر کند و ما تابع تصمیمگیری نهادهای قانونی هستیم. اما در خصوص تأمین قطعات و سوخت ناوگان با وزارت صمت و نفت جلسات مختلفی برگزار شده و هماهنگیها در حال انجام است.
در تأمین بلیت هواپیما مشکلی نداریم
بخش هوایی با اینکه کمترین سهم را در جابهجایی مسافران دارد، اما بیشترین مشکلات هم مربوط به این بخش است. قیمت بالا و کمبود بلیت در این بخش بخصوص در پیک سفرها مشهود است، اما جستوجوی ما در سایتهای فروش برای رزرو بلیت برای روزهای پایانی سال و نوروز بینتیجه بود و درحالی که هنوز بلیتفروشی رسمی سفرهای هوایی شروع نشده است، در برخی مسیرها با تکمیل ظرفیت مواجه شدیم.
اما مقصود اسعدی سامانی، دبیر انجمن شرکتهای هوایی، از آمادگی ایرلاینها برای سفرهای نوروزی خبر داد و گفت: شرایط فروش بلیت هواپیما برای نوروز بزودی اعلام میشود ولی احتمالاً افزایش قیمت نداریم.
وی گفت: شرکتهایی که اقدام به فروش فصلی بلیت میکنند، هماکنون نیز بلیت هواپیما برای نوروز را عرضه میکنند و مردم میتوانند برای این ایام بلیت رزرو کنند.