آیا «سلامت معنوی»، پروژه سازمان بهائیت در ایران است؟

آیا موضوع «سلامت معنوی» که در ۱۵ سال اخیر به صورت گسترده در ایران پیگیری شده، ریشه در تعالیم فرقه ضاله بهائیت دارد؟

 از دهه‌های پایانی قرن بیستم عنصری جدید به نام «معنویت» موردتوجه سازمان‌های جهانی متولی سلامت قرارگرفت و در سال ۱۹۸۳ به اجلاس سالیانه بهداشت جهانی کشیده شد و در اجلاس همان سال (سی‌وششمین اجلاس سالیانه بهداشت جهانی) بُعد چهارم سلامت به بحث و تبادل‌نظر گذاشته شد. نهایتاً در سی‌ و هفتمین اجلاس سالیانه بهداشت جهانی «معنویت به‌عنوان بخش جدایی‌ناپذیر استراتژی‌های سلامت کشورهای عضو سازمان جهانی بهداشت» به تصویب رسید.

«سلامت معنوی» البته مورد تاکید متون دینی در همه ادیان بوده و در دین مبین اسلام و پیامبر اعظم (ص) و دیگر معصومین علیهم السلام، همواره برای تعالی روحانی بشر توصیه‌های مکرری داشتند. اما آنچه در اینجا از «سلامت معنوی» مقصود این نوشته است، یک برنامه تدوین شده در سازمان جهانی بهداشت است که به کشورهای عضو ابلاغ شده و از طریق شبکه هایی مخفی و آشکار در حال تکثیر است و البته به دلیل عنوان ظاهری موجه، درباره اهداف پشت پرده این برنامه جهانی کمی غفلت صورت گرفته است.

لااقل به سه دلیل عمده به نظر می رسد که موضوع سلامت معنوی در ایران، ریشه در تعالیم فرقه ضاله بهائیت دارد. نخست اینکه رهبری بهائیت، مکرر از سلامت معنوی سخن گفته است. دوم آنکه برخی از متولیان سلامت معنوی در ایران، سعی در پوشاندن منشأ واقعی موضوع سلامت معنوی داشته اند. سوم آنکه در ایران موضوع سلامت معنوی با موضوع آموزش کودکان که از علایق جدی سازمان بهائیت است، پیوند خورده است. در ذیل به مصادیق جالبی از این سه دلیل پرداخته می شود.

رهبری بهائیت مکرر از سلامت معنوی سخن گفته است. برخی از مصادیق این مسئله را در ذیل مشاهده می کنید:
 

عبدالبهاء (عباس افندی، فرزند بهاءا...) در متن یکی از الواح! خود، دو بار از عبارت سلامت معنوی استفاده کرده: «ای کنیز عزیز خدا! نامه شما به تاریخ ۶ آوریل ۱۹۰۶ دریافت شده است. شما نوشته اید که خانم «مان» سلامتی خود را به دست آورده است. ستایش خدای را که این دختر پادشاه به سلامت معنوی (spiritual health) رسیده است. بلا برای بدن، زمانی که سلامت معنوی وجود دارد، اهمیتی ندارد» (۱)

همچنین عبدالبهاء در آگوست ۱۹۱۲ به یک زن آمریکایی گفته است: «همه این بیماری ها از بین خواهند رفت و شما از سلامت جسمی و سلامت معنوی کامل برخوردار خواهید شد... بگذارید قلب شما موقن و مطمئن باشد که به فضل بهاءا...، به لطف بهاءا...، همه چیز خوشایند شما خواهد شد. اما شما باید روی خود را کاملاً به سوی پادشاهی ابهی (جلال مطلق) معطوف کنید و توجه کامل داشته باشید - همان توجهی که مریم مجدلیه به حضرتش مسیح کرد- و من به شما اطمینان می دهم که سلامت جسمی و سلامت معنوی خواهید داشت» (۲)

عبدالبهاء همچنین در ژوئن ۱۹۱۲ در نیوجرسی آمریکا، وقتی که دوستانش از سلامتی او پرسیدند، پاسخ داد: سلامتی بدن مهم نیست! آنچه مهمتر است سلامت معنوی است که لذت ابدی می بخشد و اثر همیشگی دارد. هر چه بیشتر از بدن مراقبت شود، بدتر می شود! بنابراین انکار برای بدن، ارجح است! امروز فقط یک لیوان شیر خوردم و حالم خیلی بهتر شد. چرا انسان فقط برای خوردن باید این همه زحمت و مشقت را متحمل شود؟ (۳)

عبدالبهاء: ای پزشک ارجمند!...خدا را شکر که دو قدرت داری: یکی شفای جسمانی و دیگری شفای معنوی. (۴)

این رویکرد پس از مرگ عبدالبهاء نیز توسط رهبر بعدی ادامه می یابد. شوقی افندی به عنوان نمونه در نامه اش مورخ ۱۲ مارس ۱۹۳۴ به یک بهائی می نویسد: در موضوع درمان، بهترین نتیجه را می توان با ترکیب این دو فرآیند به دست آورد: معنوی و جسمی. (۵)

سازمان بهائیت پس از مرگ شوقی افندی نیز موضوع سلامت معنوی را با جدیت پیگیری کرد؛ مسئله ای که مصادیق بسیاری دارد. به عنوان مثال در متن بیانیه «جامعه جهانی بهائی» (Baha'i International Community) در مورد سلامت و تغذیه که مورخ ۳۰/۰۵/۱۹۹۱ میلادی (۰۹/۰۳/۱۳۷۰) در دبیرخانه جامعه اقیانوس آرام در شهر نومئا (واقع در کالدونیای جدید، اقیانوسیه) ارائه شده، آمده است: «بهائیان معتقدند سلامتی بیش از نبود بیماری است. علاوه بر سه جنبه به طور گسترده شناخته شده سلامت –یعنی رفاه جسمی، روانی و اجتماعی- بعد معنوی سلامت نیز نه تنها برای زندگی فرد، بلکه برای زندگی خانواده و جامعه نیز مهم است» (۶)

سازمان بهائیت در این سالها فعالانه به دنبال بسط ادبیات سلامت معنوی سایت رسمی بت فوروارد در مجامع بین المللی بوده است. به عنوان یک نمونه دیگر مورخ ۱۸ فوریه ۱۹۹۸ کیسر بارنز (Kiser Barnes) -عضو تشکیلات بیت العدل اعظم جهانی و عضو مرکز آموزشی بین المللی بهائیت در حیفا[۱]- به نمایندگی از «جامعه جهانی بهائی»، در اجلاسی که به میزبانی اسقف اعظم کانتربوری بریتانیا و رئیس بانک جهانی در لندن برگزار شده بود، حضور یافت و مقاله ای را با عنوان «ارزش دادن به معنویت در توسعه» ارائه نمود. در این مقاله نیز از بعد معنوی سلامت سخن رفته است. (۷) بررسی محتوا و منابع این مقاله و آثار آن در مقالاتی که در ایران نوشته شده، خط و ربط های جالبی را نمایان می کند!

همچنین محفل روحانی ملی بهائیان آمریکا در صفحه سوم «رهنمودهایی برای محافل روحانی محلی» آورده است: سلامت جسمی، روانی و معنوی جامعه بهائی بر توانایی آن در عملکرد مؤثر، جذب جامعه گسترده تر و حفظ و حمایت از یک عضو فعال تأثیر دارد. (۸)

البته باید دقت داشت که این فرقه با کلمه معنویت و مشتقات آن، عبارتهای بسیاری ساخته اند و حتی به محافل نه نفره[۲] مدیریتی بهائیت، محفل روحانی یا محفل معنوی گفته می شود (Spiritual Assembly)[۳].

۲- برخی از متولیان سلامت معنوی در ایران سعی در پوشاندن منشأ واقعی موضوع سلامت معنوی دارند. شواهد این مسئله را مرور می کنیم:

مسئولین مربوطه مکرر در سخنرانی ها و مقالات خویش مدعی شده اند که سازمان جهانی بهداشت، بعد معنویت را نیز به تعریف سلامت افزوده است؛ ادعایی که اشتباه بودن آن اظهر من الشمس است.

آیفون ۱۶ در اولویت واردات؛ تصمیمی برخلاف نیاز بازار/ چرا فقط برخی شرکت‌ها امکان واردات آیفون را دارند؟

همه شرکت‌های واردکننده موبایل به دنبال تغییر ثبت سفارش خود به آیفون ۱۶ هستند، در حالی که کمتر از ۱۰ درصد بازار تقاضای این موبایل را دارند

واردات آیفون چند ماه است که به صورت قانونی آزاد شده است اما اتفاق خاصی برای مصرف‌کنندگان موبایل نیفتاد. هرچند در آن زمان عده‌ای ادعا می‌کردند با آزادسازی واردات آیفون قیمت آن به‌شدت کاهش می‌یابد اما این اتفاق نیز نیفتاد، چراکه در گام نخست قیمت دلار بازار آزاد که مورد استفاده قاچاقچیان موبایل بود حالا به ۸۴ هزار تومان رسیده است و از طرف دیگر خبرهایی به گوش می‌رسد مبنی بر اینکه تنها حدود ۵ درصد واردکنندگان موبایل امکان واردات آیفون را دارند و این موضوع منجر به بروز شکلی از انحصار شده که عملا عرضه آیفون در بازار را تحت تاثیر قرار داده است.

واردکنندگان موبایل اعلام کرده‌اند ۲۳۰ شرکت مجاز به ثبت سفارش هستند و تنها تعداد محدودی از شرکت‌های بزرگ و قدیمی امکان ثبت سفارش برای آیفون‌های ۱۶ را دارند اما مسؤولان می‌گویند انحصاری در کار نیست و فرآیند ثبت سفارش تحت قوانین موجود در حال انجام است اما تغییر شرایط و رفع ممنوعیت‌ها باعث پیچیدگی‌هایی در فرآیند ثبت سفارش شده که قابل پیگیری است.

واردکنندگان اما از انحصار و ایجاد رانت صحبت می‌کنند و می‌گویند حدود یک ماه است رویه تجاری برای ثبت سفارش واردات آیفون باز شده اما تا به امروز هیچ سفارشی انجام نشده است. همچنین برخی واردکنندگان موبایل نسبت به عدم امکان ویرایش درخواست‌های واردات آیفون سری ۱۶ پس از رفع ممنوعیت واردات گوشی‌های آیفون اعتراض دارند و معتقدند انحصار در این زمینه وجود دارد.

واردکنندگان اعلام کرده‌اند طبق مجوز صادره، می‌توانند با استفاده از ۳۰ درصد سابقه واردات خود برای واردات گوشی تلفن همراه اقدام کنند اما اجازه ویرایش درخواست‌های خود را ندارند. این واردکنندگان پیش از رفع ممنوعیت واردات گوشی‌های آیفون، از این سابقه برای ثبت سفارش آیفون ۱۳ استفاده کرده‌اند و حالا که ممنوعیت برداشته شده، می‌خواهند سفارش خود را به آیفون ۱۶ تغییر دهند.

این واردکنندگان که از ارز حاصل از صادرات خود برای واردات استفاده می‌کنند، معتقدند حالا که ممنوعیتی وجود ندارد، نباید ارز کشور برای واردات آیفون ۱۳ که تکنولوژی ۳ نسل قبل است، مصرف شود و باید اجازه داده شود گوشی‌های روز دنیا برای مصرف مردم عرضه شود.

وطن امروز نوشت: یک مقام آگاه در سازمان توسعه تجارت اعلام کرد این محدودیت‌ها مربوط به قواعد ثبت سفارش است که از گذشته نیز اعمال می‌شده و تمام قوانین و مقررات مربوط به ثبت سفارش مجددا بررسی و اعمال می‌شوند. او می‌گوید ۲۳۰ واردکننده وجود دارد و انحصاری در کار نیست. افرادی که از ابتدای سال سهمیه خود را با ثبت سفارش آیفون‌های سری ۱۳ پر کرده‌اند، اکنون سهمیه‌ای برای ثبت سفارش آیفون ۱۶ ندارند.

در روزهای اخیر تجمعی از سوی فعالان انجمن واردکنندگان موبایل ایران و برخی واردکنندگان مقابل سازمان توسعه تجارت برگزار شد. این تجمع به دلیل مشکلاتی بود که واردکنندگان در ثبت سفارش گوشی‌های آیفون در سامانه جامع تجارت با آن مواجه شده‌اند؛ اما آیا این اعتراض‌ها کاملا درست و منطقی است؟

مهدی اسدی، رئیس انجمن موبایل ایران، در این تجمع اعلام کرد: «بازرگانان باوجود اینکه ثبت سفارش کرده‌اند، نمی‌توانند در سامانه جامع تجارت کالای غیرلوکس را به لوکس تبدیل کنند. به عنوان مثال، بازرگانی که آیفون ۱۳ را ثبت کرده، اکنون می‌خواهد آن را به آیفون ۱۶ تغییر دهد اما سامانه اجازه این ویرایش را نمی‌دهد». این ادعا محور اصلی اعتراضات واردکنندگان بود. از سوی دیگر، نعمت روغنی، رئیس کمیسیون تنظیم بازار انجمن موبایل، مدعی شد: «قانون واردات آیفون‌های ۱۴ به بالا به گونه‌ای اعمال شده که باعث انحصار و رانت شده است. با این قانون، از حدود ۷۰۰ شرکت واردکننده، فقط ۳۰ شرکت امکان واردات آیفون را دارند».

ادعاهای واردکنندگان درست است؟

سازمان توسعه تجارت اعلام کرده ادعاهای مطرح‌شده از سوی برخی نمایندگان بت فوروارد انجمن موبایل ایران با واقعیت فاصله دارد. برخلاف ادعای مهدی اسدی، مشکل عدم امکان تغییر مدل گوشی در سامانه جامع تجارت، موضوع جدیدی نیست. این محدودیت به قواعد ثبت سفارش بازمی‌گردد که در زمان ویرایش، تمام قوانین و مقررات مربوط به ثبت سفارش مجددا بررسی و اعمال می‌شوند. به عبارت دیگر، سامانه به‌طور خودکار تطابق سفارش جدید با قوانین جاری را بررسی می‌کند و اگر مغایرتی وجود داشته باشد، اجازه ویرایش نمی‌دهد. این یک قاعده کلی در سامانه جامع تجارت است و ارتباطی به سیاست‌های جدید واردات آیفون ندارد.

بررسی ادعای انحصار

ادعای نعمت روغنی مبنی بر اینکه فقط ۳۰ شرکت امکان واردات آیفون‌های جدید را دارند نیز مشکل دیگری است که بازار را تحت تاثیر قرار داده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد حداقل ۲۰۰ شرکت واردکننده مجاز به واردات آیفون‌های جدید هستند اما اینکه چه تعداد شرکت می‌توانند ثبت سفارش کنند و اینکه محدودیت برخی شرکت‌ها به پر بودن ظرفیت ثبت سفارش آنها بازمی‌گردد، هنوز وزارت صنعت، معدن و تجارت واکنشی نسبت به آن نشان نداده است.

در شرایط کنونی مساله این است که سالانه بیش ‌از ۲ میلیارد دلار موبایل به کشور وارد می‌شود و با وجود اینکه تولید داخلی برای رقابت وجود ندارد اما بازار همواره با حباب مواجه است به طوری که قیمت موبایل بویژه آیفون در بازار داخلی همیشه حباب دارد، در حالی که در کنار واردات رسمی، قاچاق نیز در بازار هست. این مساله به مهندسی عرضه در بازار برمی‌گردد که احتمالا توسط شرکت‌هایی که انحصار بازار را در اختیار دارند انجام می‌شود.

هرچند گفته می‌شود مشکلاتی که واردکنندگان در این زمینه با آن مواجه هستند، بیشتر به پیچیدگی‌های فرآیند ثبت سفارش و قوانین واردات کالاهای لوکس بازمی‌گردد اما نحوه عرضه موبایل در بازار نیز کاملا شبهه دارد و حکایت از این دارد همان شرکت‌هایی که واردکننده هستند به صورت مدیریت شده در بازار عرضه نیز می‌کنند تا قیمت آیفون در بازار کاهش قابل توجه نداشته باشد.

البته وزارت صنعت می‌گوید با توجه به اینکه آیفون در دسته کالاهای لوکس قرار می‌گیرد واردات آن تحت قوانین سخت‌گیرانه‌تری انجام می‌شود. این قوانین شامل محدودیت‌های ارزی، تأییدیه‌های خاص و همچنین بررسی دقیق‌تر سفارشات در سامانه جامع تجارت است.

با در نظر گرفتن این مسائل به نظر می‌رسد بخشی از این اعتراض‌ها ناشی از بی‌توجهی نسبت به قوانین و مقررات جاری و ضعف نظارت دولت است. به عبارت دیگر، وقتی مجوزی برای واردات کالایی صادر می‌شود دولت باید نظارت کافی بر عرضه محصولات داشته باشد تا از این طریق بتواند بازار را تنظیم کند.

بنابراین واردکنندگان موبایل به جای تجمع، باید ثبت سفارش‌های قبلی را اجرا و عرضه کنند. در همین راستا با برگزاری جلسات مشترک با سازمان توسعه تجارت و سایر نهادهای ذی‌ربط، مشکلات واقعی واردکنندگان باید شفاف‌سازی شود و راهکارهای عملی برای رفع آنها ارائه دهد.

مشکلاتی که واردکنندگان در ثبت سفارش آیفون با آن روبه‌رو هستند، بیشتر به دلیل پیچیدگی‌های فرآیند ثبت سفارش و قوانین سخت‌گیرانه واردات کالاهای لوکس است. ادعاهای مطرح‌شده درباره انحصار و رانت نیز با واقعیت فاصله دارد. آنچه نیاز است، تعامل سازنده میان انجمن موبایل ایران و نهادهای دولتی برای بهبود فرآیندها و رفع ابهامات است، نه اعتراضاتی که بر پایه اطلاعات نادرست شکل گرفته‌اند.

در نهایت باید گفت شفاف‌سازی قوانین درباره ثبت سفارش می‌تواند از بروز چنین چالش‌هایی جلوگیری کند و مسیر واردات را برای فعالان این حوزه هموارتر کند، همچنین باید به این مساله توجه کرد که در شرایط محدودیت منابع ارزی، واردات گوشی‌های پرمصرف باید در اولویت قرار بگیرد و نباید تنها به خواسته واردکنندگان که منفعت‌طلبانه است توجه کرد.

صدور مجوز خریدوفروش آنلاین طلا موقتاً متوقف شد/ ضوابط جدید تا ۵۰ روز دیگر

معاون مرکز بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد گفت: با توجه‌ به مشکلات مربوط به پلتفرم‌های خریدوفروش آنلاین طلا، هیأت مقررات‌زدایی تصمیم به توقف صدور این مجوز گرفت.

به گزارش مشرق، محمدرضا حاجی‌جعفری معاون مرکز بهبود محیط کسب‌وکار در برنامه میز اقتصاد امروز (شنبه ۱۳ بهمن‌ماه) شبکه خبر درباره پلتفرم‌های خریدوفروش آنلاین طلا اظهار کرد: از مجموع یک هزار و ۳۳۷ از ابتدای راه‌اندازی درگاه ملی مجوز در خصوص پلتفرم‌های خریدوفروش طلا در این سامانه ثبت شده است بود، ۲۶۱ مورد به صدور مجوز انجامیده و اطلاعات آنها در درگاه ملی مجوزها موجود است که ۱۹۰ مورد مربوط به سال ۱۴۰۳ است.

وی یادآور شد: نقدی که به درگاه ملی مجوزها درباره صدور آسان این مجوز مطرح می‌شود وارد نیست چرا که تصویب کاربرگ‌ها به پیشنهاد مرجع تخصصی مربوطه انجام شده است و اگر قانون را ملاحظه کنیم عالی‌ترین مرجع برای تعیین شرایط و مدارک صدور مجوزهای صنفی هیأت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور است که پیشنهاد را به هیأت مقررات‌زدایی می‌دهد و هیئت آن را بررسی و تصویب می‌کند و در این مورد هیئت هیچ تغییری در کاربرگی که هیئت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی داشته، نداده است.

این مقام مسئول در وزارت اقتصاد ادامه داد: مشکل این است که کاربرگ «سامانه معاملات طلای آنلاین و آب شده و مصنوعات طلا و جواهر» که اسم دقیق پلتفرم خریدوفروش طلا است و اطلاعات آن در درگاه ملی مجوزها بارگذاری شده است؛ سهل‌گیرانه و بدون رعایت ضوابط امنیتی لازم داده شده بود.

وی تأکید کرد: تا پیش از ورود جدید هیأت مقررات‌زدایی و کمیته طلا در وزارت صمت به این موضوع، صدور این نوع مجوز به این صورت بود که هر متقاضی که درخواست خود را برای این پلتفرم ثبت می‌کرد صرف اینکه قراردادی را با یک طلافروش ارائه می‌داد و این نماد می‌داشت برای صدور مجوز کفایت داشت؛ بنابراین مجوزهایی که تابه‌حال صادر شده بر اساس همین ضوابط بوده است و حساسیت نهادهای امنیتی را برانگیخت و مکاتباتی کردند که صدور مجوز متوقف شود.

حاجی‌جعفری اظهار کرد: توقف صدور مجوز بر اساس تبصره ۲ و ۴ ماده ۷ قانون اصلاحیه قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ به دلیل انحصاری که ایجاد می‌کند، ممکن نیست و جرم‌انگاری شده است بنابراین نمی‌توانیم جلوی صدور مجوز را بگیریم مگر به مدت محدود برای اینکه ضوابط اصلاح شود.

معاون مرکز بهبود محیط کسب‌وکار اظهار کرد: در جلسه ۸۵ هیأت مقررات‌زدایی تصمیم بت فوروارد به توقف صدور این مجوز گرفته شد و ۵۰ روز به کمیته طلا مهلت دادیم که ضوابط لازم را تهیه کند؛ مهم‌ترین ضابطه این است که فردی که می‌خواهد خریدوفروش طلا را در بستر آنلاین انجام دهد باید به همان میزان در بانک کارگشایی سپرده طلا داشته باشد و دوم اینکه زیرساخت‌های امنیتی سایت را فراهم کند و الان هم کمیته طلا و مرکز توسعه تجارت الکترونیک به تک‌تک این ۲۶۱ نفر زنگ می‌زند و به آنها می‌گوید که تعهد بدهند که ضوابط جدید را رعایت کنند.

وی درباره اختلاف آماری مربوط به پلتفرم‌های دارای مجوز خریدوفروش طلا گفت: احتمالاً آنچه بیش از ۲۶۱ مورد ثبت شده در درگاه ملی مجوزهاست مربوط به پلتفرم‌هایی است که در سال ۹۹ مجوز گرفتند، اما مجوز خود را به شناسه یکتا در درگاه ملی تبدیل نکردند بنابراین آنها اولاً ملزم هستند که مجوز خود را در درگاه ملی مجوزها به شناسایی یکتا تبدیل کنند و دوم اینکه ملزم خواهند شد که الزاماتی که کمیته طلا مصوب می‌کند را رعایت کنند.

معاون مرکز بهبود محیط کسب‌وکار تصریح کرد: ضابطه‌گذاری در این مورد یک موضوع حاکمیتی است البته مرجع صدور مجوز اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی است؛ تا پیش از توقف هم مرجع صدور، اتحادیه کسب‌وکارهای فضای مجازی بوده است و بعد از سپری‌شدن این ۵۰ روز و ضابطه‌هایی جدیدی که در درگاه ملی مجوزها بارگذاری خواهد شد باز هم اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی خواهد بود.

حاجی‌جعفری تأکید کرد: استعلام مثبت کمیته طلا و یا هر مرجع دیگری که مشخص کند متقاضی مجوز این مقدار طلا را در بانک کارگشایی سپرده‌گذاری کرده است باید از سوی اتحادیه فضای مجازی از مراجع حاکمیتی که وزارت صمت مشخص می‌کند، دریافت شود.

وی اضافه کرد: مرجع نظارت پسینی نیز همین اتحادیه کسب‌وکارهای فضای مجازی است اما نافی این نیست که استعلامی که باید از نهادهای نظارتی انجام شود، گرفته نشود.

حاجی‌جعفری تصریح کرد: ضابطه‌گذاری درباره این پلتفرم‌ها باتوجه‌به ملاحظات امنیتی که دارد باید توسط نهادهای حاکمیتی انجام شود که این اتفاق نیز افتاده است؛ کمیته طلای مرکز توسعه تجارت به همین منظور تشکیل شده و کلیه نهادهای ذی‌ربط نیز باید در جلسات کمیته حضور داشته باشند.

چرا دولت دست از سر صنعت خودرو برنمی‌دارد؟

مدیران بنگاه های اقتصادی دولتی در ضرر و زیان تشکیلات خود شریک نیستند و بهشت و جهنم شان با مجموعه شان یکی نیست، مدیران سابق این بنگاهها الان کجا هستند؟

به گزارش مشرق؛ صنعت خودرو در کشور ما مساله یک کارخانه نیست، بلکه حالا تبدیل به یک نماد شده است. صنعتی که بعد از چند دهه مدیریت دولتی، تبدیل به عامل اصلی نارضایتی مردم شده است و در آنسو تشکیلاتی عریض و طویل و ناکارآمد را روی دست دولت و اقتصاد کشور گذاشته است و هیچ کس با هیچ منطقی نمی تواند از آن دفاع کند.

خلاصه عملکرد آن برجای گذاشتن یک صنعت زیانده با بدهی انباشته شده است که برای فهم ناکارآمدی آن نیازی نیست که به اعداد و ارقام مراجعه کنید، کافی است یک نگاه به اطراف خودتان بیاندازید و وضعیت خودروهای تولیدی را ببینید.

در اینجا اما صرفا در خصوص ناکارآمدی یک شرکت صحبت نمی کنیم، گفتن از بدیهیات حتما حوصله شما را سر می برد و مشکلات گذشته را به خاطرتان خواهد آورد، ما اینجا از یک سوال بنیادی حرف می زنیم:« چرا دولت فرمان صنعت خودرو را دودستی چسبیده است؟!»

قطاری رو به سقوط

فرض کنید یک واحد تجاری زیان‌ده شده است، مثلا یک کارخانه با سی هزار میلیارد تومان سرمایه، حالا نزدیک به یکصد و بیست و سه هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارد و این زیان روز به روز هم بیشتر می شود. مانند یک قطار بزرگ که با سرعتی سرسام آور به سمت دره می رود و هرچه وزن بار آن بیشتر باشد سقوطی سخت تر را تجربه خواهد کرد. به عبارتی اگر همین امروز چنین واحد تجاری را صاحبان آن تعطیل کنند از فردا بهتر است.

حالا به این واحد تجاری زیان‌ده، ناتوانی در ارائه محصول مناسب، ناتوانی در اداره و بسیاری معضلات دیگر را هم اضافه کنید. آنها بزرگترین واحد تجاری صنف خود هستند، اما نمی توانند محصول قابل قبولی ارائه کنند یا حتی خود را به سود دهی برسانند، با این حال بازار تقاضا همیشه به سمت آنها دهان باز کرده است و تولیدات آنها را می خواهد. در واقع مدیریت دولتی به نحوی عمل کرده که بازار تقاضا چاره ای جز تمنای این تولیدات ندارد؛ ورود محصول خارجی ممنوع است و کسی در کشور به اندازه آنها ظرفیت ندارد و مردم مجبور هستند به هرآنچه هست بسنده کنند. و البته چتر امنیت کاذب دولتی که طی دهه‌ها روی سر آنها بوده هم باعث شده برای تغییر وضعیت تلاشی نمی کند، حتی اگر تلاشی هم صورت گرفته کافی نیست. علت این ایستایی کاملا روشن است، اما انگار کسی به آن توجه کافی نمی کند.

شراکتی بدون ضرر با دولت‌ها

مدیران بنگاه های اقتصادی دولتی در ضرر و زیان تشکیلات خود شریک نیستند و بهشت و جهنم شان با مجموعه شان یکی نیست، مدیران سابق این بنگاهها الان کجا هستند؟ کدام شان در مورد عملکردشان پاسخگو بوده اند؟ اصلا آیا عملکردشان بعد از پایان مدیریت آنها بررسی، تایید یا رد شده است؟!

چه بسا بعضی از این مدیران که به مناصب بالاتری هم رفته باشند و در رزومه آنها هیچ اثری از شکست در بنگاه قبلی تحت مدیریتشان هم نمانده است. آنها برای سود کردن شرکت تلاش می کنند، اما به خوبی مشخص است که این تلاش کافی نیست!

چه شرکت سود کند و چه زیان بدهد آنها سر ماه حقوق شان را می گیرند و اگر یک سری قواعد ساده غیر تجاری را رعایت کنند هیچ خطری صندلی آنها را تهدید نمی کند. آنها فقط کافی است فرمان بنگاه تحت مدیریتشان را به سمتی بچرخانند که دیگران می خواهند.

قفلی بزرگتر از کلید

در همین سال های اخیر بزرگترین دعوای کشور در حوزه خودرو بحث برسر واردات خودروی خارجی بود که مخالفان و موافقان زیادی داشت، مردم فکر می کردند که مجلس می تواند قانونی تصویب کند که مشکلات خودرو را حل کند، اما مشکلات خودرو و پدیدآورندگان آن از مجلس و قانون آن بزرگتر بودند، همانطور که از رئیس جمهور، وزیر صمت و هر کسی که وارد این عرصه می شود هم بزرگترند.

یک شخصیت یا یک جایگاه از اجرای این قانون جلوگیری نمی کند، این یک ساختار پنهان است که دوست ندارد مشکل خودرو در کشور حل شود، سود بخشی از بازار بزرگ خودرو در توقف واردات خودرو است و اگر تولید مناسب و واردات آزاد شود امپراطوری آن ها بر بازار خودرو شکسته خواهد شد. دیگر آنها تعیین کننده قیمت ها نیستند و هرکس که واردات انجام دهد یا خودرویی به صرفه تولید کند برای این افراد دشمن محسوب می شود.

آنها آرای برخی از نمایندگان را هم با خود دارند، برخی از رسانه ها با آنها همکاری تنگاتنگ می کنند و بخشی از بدنه دولت هم پیشاپیش نمک‌گیر سفره عریض و طویل صنعت خودرو شده اند. صحبت های نماینده مجلس را به خاطر بیاورید:« هشت هزار نفر از کارکنان ایران خودرو به توصیه نمایندگان مجلس استخدام شده اند!» چه کسی قرار است با این روند مبارزه کند؟

جاذبه های یک شکست

سوال اینجاست؛ یک واحد زیانده چه سودی برای مدیران دولتی دارد که اینقدر در اصلاح و تغییر در آن مقاومت می کنند؟! یک بار بیایید به این سوال پاسخ بدهیم.

هر یک از این ابر بنگاههای اقتصادی که خودروسازها نیز جزو آنها هستند، صندلی های مدیریتی بسیاری دارد که حفظ آن برای مدیران دولتی بسیار مهم است، یک نهاد رزومه پر کن با حقوق مکفی که یا پله ای برای مدیران جوان است، یا پارکینگی برای مدیران پا به سن گذاشته! مدیران کارآمد هم در بروکراسی اداری کاری به پیش نمی برند.

از طرفی حواله های بسیار زیاد خودرو هم می تواند موضوع جذاب دیگری باشد که بعضی ها در دولت نمی خواهند آن را از کف بدهند، سهمیه ای که تبدیل به ابزاری برای قدرت نمایی دولت در بخش خودرو شده است و ابزار معامله دیگری برای آنها حساب می شود.

قانون چه می گوید

در موضوع ایران خودرو هم واقعیت این است که واگذاری منع قانونی ندارد، این کار حتی خصوصی سازی هم نیست! خصوصی سازی در ایران خودرو با واگذاری سهام آن انجام شده است و تنها بخش باقیمانده واگذاری کارخانه است که دولت آقای پزشکیان از انجام آن سر باز می زند.

دولت در حال حاضر حدود پنج درصد از سهام ایران خودرو را در اختیار دارد، حدود نوزده درصد به بانک ها و شرکت های سرمایه گذاری اختصاص پیدا کرده است، بیست و چهار درصد اصطلاحا به عنوان سهام چرخه ای یا تودلی در اختیار شرکت های زیرمجموعه ایران خودرو است و سی و یک درصد در اختیار یک گروه سرمایه گذاری قرار دارد، باقی سهام هم در بورس است.

سهام دار اصلی این کارخانه که گروه سرمایه گذاری بخش خصوصی بت فوروارد است می تواند مدیریت شرکت را تعیین کند، حال آنکه در سال های قبل با این امر مخالفت شده و دولت از سهام تودلی خودش برای تعیین مدیرعامل استفاده می کند.

البته استفاده از این سهام با رای دستگاه قضا باطل شده است و دولت نمی تواند از آرای چرخه ای خودش برای انتخاب خودش استفاده کند! هرچند، بعید به نظر می رسد اجازه واگذاری ایران خودروی جذاب را به همین سادگی بدهد.

دولت قبل از این سهام را واگذار کرده است، مشکل اینجاست که کارخانه را به صاحب سهام نمی دهد. حاکمیت اما با این واگذاری موافق است.

همه می خواهند و نمی شود

سهامدار اصلی ایران خودرو در محضر رهبر معظم انقلاب دوبار تا به حال از این کارشکنی گلایه کرده است؛ در دیدار اول از رهبری درخواست کرد که مدیریت کارخانه و سهام دولت را پنج سال به او بدهند و اگر خوب کار نکرد اعدامش کنند! رهبری هم در پاسخ او گفتند که نیازی به اعدام نیست، اگر خوب کار نکردید پس می گیریم. اما به نظر می رسد افرادی هستند که در مقابل نظر رهبری فتوای شخصی می دهند و به ارکان نظام اعتنایی ندارند.

رئیس جمهور هم با این واگذاری موافق به نظر می رسد، کاملا هم منطقی است، چه منطقی وجود دارد که شما یک کارخانه ناکارآمد و زیانده را دودستی بچسبید و اینقدر پای ضرر و زیان آن بایستید؟! این تنها نظر رئیس جمهور وقت نیست، روسای جمهور قبلی هم با واگذاری ایران خودرو موافق بودند، اما تلاش های آنها حریف بروکراسی نشد و ایران خودرو همچنان در اختیار دولت است. دولتی که نمی تواند در این نماد ناکارآمدی تحول ایجاد کند و اجازه ایجاد تحول به دیگران را هم نمی دهد.

مجلس هم با این واگذاری همراه است، اما برای به هم زدن مشروعیت این واگذاری، مخالفت نیم کوچکتر مجلس را با عنوان مخالفت مجلس عنوان می کنند، حال آنکه بخش عمده مجلس مشتاق تر هستند که این نماد ضعف مدیریت منابع هرچه سریعتر از حاکمیت جدا و تهمت دفاع از ناکارآمدی نیز از سر آنها باز شود.

در این میان بخشی از وزرا هم با این واگذاری همراهی می کنند، اما جریانی قدرتمند از حفظ آن در ید قدرت سود می برد و علاقه ای به عبور از این انحصار را ندارد.

پنج رمزارز جدید در نوبیتکس لیست شد!

ایثیر در واقع توکن بومی پلتفرمی به همین نام محسوب می‌شود که هدف آن ارائه راهکارهای ابری برای متحول کردن حوزه گیمینگ و هوش مصنوعی است.

در روزهای اخیر 5 رمزارز جدید به بازارهای ریالی و تتری نوبیتکس اضافه شده که علاقه‌مندان به دنیای رمزارزها می‌توانند از فرصت سرمایه‌گذاری و مبادله امن و آسان آن‌ها در بزرگترین پلتفرم رمزارزی ایران استفاده کنند. اینجکتیو، زی‌کش، دکسی، نیرو، ایثیر و نیرو این پنج رمزارز جدید هستند که در ادامه نگاهی گذرا به وضعیت فعلی هر کدام از آن‌ها خواهیم داشت. اگرچه نوبیتکس اعلام کرده در لیست کردن رمزارزها استانداردهای سختگیرانه‌ای دارد اما به هرحال بیان این نکات به معنی توصیه‌ای برای سرمایه‌گذاری روی رمزارز خاصی نیست. به طور کلی قبل از سرمایه‌گذاری بهتر است خودتان به خوبی در مورد ماهیت هر رمزارز و شرایط آن در بازار مطالعه کنید.

برای خرید و فروش این پنج رمزارز در نوبیتکس می‌توانید به این آدرس سر بزنید.

نیرو (Neiro) یکی از رمزارزهای جدید نوبیتکس است که مدت زیادی از معرفی عمومی آن نمی‌گذرد. در واقع چند توکن مشابه هم با نام‌های شبیه به نیرو در ماه‌های اخیر به وجود آمده اما توکن مورد بحث ما با نام NEIRO روی شبکه اتریوم ایجاد شده و با سرعت عجیبی که رشد کرده و تا جمع 15 میم‌کوین برتر بازار هم بالا آمده است. در زمان تنظیم این گزارش این توکن در رتبه 296 رمزارزهای جهان از نظر ارزش بازار قرار دارد. از سقف تاریخی 0.003 دلاری خود حدود 89 درصد ریزش کرده و بین علاقه‌مندان دوج‌کوین و مابقی میم‌کوین‌ها طرفداران پروپاقرصی دارد.

ایثیر(Aethir) که نام اختصاری آن یعنی (ATH) به علت شباهت با مخفف عبارت معروف بالاترین قیمت تاریخی معنادار به نظر می‌رسد، توکن دیگری روی شبکه اتریوم است که در رتبه 188 کوین مارکت‌کپ قرار دارد. ایثیر در واقع توکن بومی پلتفرمی به همین نام محسوب می‌شود که هدف آن ارائه راهکارهای ابری برای متحول کردن حوزه گیمینگ و هوش مصنوعی است. قیمت این رمزارز در زمان تنظیم این گزارش در محدود 0.04 دلار است که خب هشت ماه پیش سقف قیمتی 0.6 دلار هم برای آن ثبت شده است.

اینجکتیو (Injective) رمزارز نسبتا سرشناسی است؛ هم از این جهت که فعلا از نظر ارزش کلی بازار با قرارگیری در رتبه 65 موقعیت خود را باشگاه صد رمزارز برتر جهان تثبیت کرده است. هم اینکه بت فوروارد بیش از چهار سال از لیست شدن آن در صرافی‌های معتبر بین‌المللی گذشته، اخیرا هم رشد خوبی را تجربه کرده و کمتر از یک سال پیش سقف تاریخی 52 دلاری را هم دیده است. در حال حاضر البته قیمت این رمزارز در محدوده 14 تا 15 دلار نوسان دارد. اینجکتیو در ابتدا به عنوان یک نرم‌افزار لایه دوم روی بلاکچین کازماس توسعه داده شده و با استفاده از پل‌های میان زنجیره‌ای دسترسی به ارزهای دیجیتال پلتفرم‌هایی مثل اتریوم و پولکادات را برای معامله‌گران امکانپذیر کرده است. اینجکتیو با نام اختصاری (INJ) در بازارهای ریالی و تتری نوبیتکس در دسترس است.

زی‌کش (Zcash) یکی از رمزارزهای با سابقه بازار کریپتو محسوب می‌شود که راه‌اندازی آن به سال 2016 برمی‌گردد. زی‌کش ابتدا با هدف ایجاد تغییراتی روی کد پایه بیت‌کوین ایجاد شد، بعد به یک شبکه مستقل تبدیل شد، در طول سال‌های بعد دوبار اسم عوض کرد و چند نوبت ارتقا تجربه کرد و 5 سال پیش از یک نقص امنیتی بزرگ به سلامت عبور کرد. زی‌کش به دلیل شباهت‌ها و تفاوت‌هایی که با بیت‌کوین دارد همیشه پروژه بحث‌ برانگیزی بوده. در رتبه‌بندی کوین‌مارکت‌کپ این رمزارز در رتبه 118 جهان گزارش شده و در حال حاضر حدود 32 دلار قیمت دارد و با نام اختصاری (ZEC) مبادله می‌شود.

دکسی (Dexe) یکی دیگر از رمزارزهای جدید نوبیتکس است که توکن بومی پروژه‌ای به همین نام محسوب می‌شود. دکسی در واقع نقطه تلاقی دنیای دیفای (امور مالی غیرمتمرکز) و تعاملات اجتماعی در یک بستر غیرمتمرکز است. به عبارت دیگر این پروژه امکان انتقال تجربه، اشتراک‌گذاری استراتژی معاملاتی و استفاده از فرصت‌های سرمایه‌گذاری متنوع را فراهم می‌کند. این پلتفرم تحت یک ساختار غیرمتمرکز خودمختار (DAO) ایجاده شده و رمزارز دکسی هم مثل ستون فقرات آن عمل می‌کند. دکسی در زمان تنظیم این گزارش حدد 22 دلار قیمت دارد. در روزهای اخیر روند صعودی خوبی داشته و نسبت به بسیاری از آلت‌کوین‌ها با سقف تاریخی خود خیلی فاصله زیادی ندارد.