پیشنهاد عجیب یک گروهک پس از استعفای ظریف: مجلس منحل شود!/ پزشکیان تنها ۳ راه پیش روی خود دارد

روز گذشته روزنامه شرق در سایت خود و ذیل تیتر استعفای ظریف، او را «وزیر امور خارجه ایران» نامید و ساعت‌ها پس از ارسال خبر هم این اشتباه جالب توجه، تصحیح نشده بود!

 در میان انبوهی از گزارش‌ها و تیترهای خبری، در یک بسته کامل با نام «ویژه‌های مشرق» شما را در جریان مسائل مهم و اثرگذار از نگاه روزنامه‌های کشور قرار می‌دهیم.

در این ویژه‌نامه، نگاهی به آخرین مواضع جناح‌های سیاسی و تحولات مهم داخلی، خارجی، اوضاع اقتصادی و اجتماعی کشور انداخته می‌شود که مخاطبان بامطالعه آن به رهیافت‌های مهم، نکات و تأملات از سیر وقایع اثرگذار دست خواهند یافت، در این بخش با ما همراه باشید.

*********

در یک دهه اخیر بروز معضل مدیران دوتابعیتی در ساختار اجرایی کشور، مشکلاتی جدی ایجاد کرد. به‌عنوان نمونه، خاوری، مدیرعامل اسبق بانک ملی پس از افشای نقشش در فساد ۳هزارمیلیاردی از کشور گریخت و تاکنون هم بازگرداندنش از کانادا به دلیل تابعیت مضاعف او در آن کشور ممکن نشده است. چند مورد مشابه دیگر هم در پرونده‌های مفاسد اقتصادی و جرائم امنیتی در یک دهه اخیر قابل‌مشاهده است.

تداوم چنین مواردی نهایتاً نظام حکمرانی کشور را به این جمع‌بندی رساند که عطای مدیر دوتابعیتی را (هرچند در اوج تخصص و کارآمدی باشد) به لقایش بخشد و در این مورد روزه شک‌دار گرفته نشود. با توجه به تجربه تلخی که در چند سال گذشته در مورد فرار یا خیانت تعدادی از مدیران دوتابعیتی داشته‌ایم، به نظر می‌رسد این قانون کارکرد پیشگیرانه درستی دارد و نقض آن مغایر منافع ملی و مصالح کشور است.

روزنامه ‌های اصلاح‌طلب سوژه اصلی خود را به ماجرای برکناری ظریف اختصاص داده‌اند؛ روزنامه هم‌میهن در شرح دولت پزشکیان بعد از ظریف در یادداشتی که توسط یکی از اعضای گروهک ملی - مذهبی نگارش یافته، خواهان انحلال مجلس شده و نوشته است:

در وضعیت کنونی برای رفع تعارض دو قوه مجریه و مقننه فقط سه راه وجود دارد؛ اول اینکه مجلس منحل و انتخابات تازه‌ای برگزار شود. این راه برای گشایش در کشور بسیار سودمند اما به لحاظ قانونی مسیرش بسته است؛ مگر آنکه «مصلحت نظام» آن را اقتضاء کند که در شرایط حاضر ظاهراً چنین اقتضایی از سوی نهادهای اصلی احساس نمی‌شود. راه دوم این است که کابینه به طور کامل تسلیم مجلس شود که در این صورت، اعتبار رئیس‌جمهور و همکارانش در بین رأی‌دهندگان به او از هر جهت از بین می‌رود.

در بخش دیگری از این یادداشت آمده است:

علاوه بر این هیچ کابینه‌ای در جهان یافت نمی‌شود که بخواهد در خدمت سیاست جناح رقیب خود باشد و کاری را به انجام برساند که آن را از هر جهت مضر و مخرب به حال مملکت تشخیص می‌دهد. راه سوم هم سلب صلاحیت سیاسی رئیس‌جمهور از سوی مجلس و یا استعفای داوطلبانۀ اوست. این هم که به تابو تبدیل شده و شانس عملی شدن ندارد؛ مگر آنکه رئیس‌جمهور به‌رغم هزینه‌های شخصی آن، بر استعفاء اصرار ورزد. /با این وضع بن‌بستی پدید آمده است که انتظار می‌رود مسببان آن توضیح دهند که راه گشودن آن چیست و می‌خواهند چه کنند؟ 

روزنامه شرق نیز از ۳ راه پیش روی مسعود پزشکیان بعد از استیضاح همتی و برکناری ظریف خبر داده و می‌نویسد:

پزشکیان شاید سه راه بیشتر در مقابل خود ندارد: ادامه روند فعلی که چیزی جز ازدست‌دادن آخرین سرمایه‌های اجتماعی و افزایش ضعف و ناکارآمدی ساختار بوروکراتیک و مصلوب‌الاختیار شدن در سکانداری امور نیست، راه دوم، شانه خالی‌کردن از ادامه مسیر و واگذاری امور به کسانی که ادعای حل تمامی مسائل و مشکلات و بهبودی زندگی مردم، علی‌رغم تشدید فضای تحریم‌ها در آینده نزدیک دارند و سومین راه، تداوم سکانداری امور با تقویت دولت و گشودن مسیرهای جدید از طریق ارائه یک برنامه مشخص است؛ برنامه‌ای اضطراری مبتنی بر چارچوب علمی و فکری مشخص و منسجم در حوزه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مورد قبول کلیت نظام حکمرانی، برنامه‌ای که حاصل تحلیلی جامع از مسائل و مشکلات و با درک وضعیت خاص و ویژه کشور باشد!

 

بررسی روزنامه‌های اصلاح‌طلب حکایت از آن دارد که جایگاهی که حامی افراطی ظریف و تقدیس‌کنندگان او برایش در دولت می‌خواستند، نفر دوم دولت بود و البته علاوه بر آن، او و حامیانش موازی‌کاری‌هایی هم با وزارت خارجه داشتند.

روز گذشته روزنامه شرق در سایت خود و ذیل تیتر استعفای ظریف، او را «وزیر امور خارجه ایران» نامید و ساعت‌ها پس از ارسال خبر هم این اشتباه جالب توجه، تصحیح نشده بود. از سویی دولت نفر دو خودش را هم داشت و بیت فورد جایگاه معاون اول به همین دلیل است. به نظر می‌رسد همه این موارد و اصطکاک‌های مناصب مختلف در دولت باعث شده تا ظریف دیگر نخواهد برای ماندن در دولت هزینه بدهد. اما تلاش کرده در عین گلایه از درون دولت، موضوع استعفا را تقصیر دیگران بیندازد.

آن شبی هم که ظریف به دلیل مطلع نشدن از سفر بشار اسد استعفا داد، رسانه‌ای‌های نزدیک به او، مقصر را نیروی قدس سپاه دانستند، اما در واقع دفتر رئیس‌جمهور (محمود واعظی) در جریان سفر بود و باید عضو دیگر دولت یعنی وزیر خارجه را هم مطلع می‌کرد که نکرده بود.

در هر حال هنوز برای امیدواری نسبت به پایان یافتن حواشی ظریف زود است. چه آنکه هنوز خبری از پذیرش استعفای او از سوی پزشکیان نیست و از سویی دیگر هم فعالان مجازی پر حاشیه‌ای در اطراف او هستند.

پزشکیان: دولت برای رفع ناترازی‌ها از ظرفیت‌های وزارت ارتباطات بهره می‌گیرد

رئیس‌جمهوری با اشاره به برنامه‌ریزی دولت برای استفاده از ظرفیت‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در زمینه رفع ناترازی‌ها، اظهار کرد: شرکت‌های استارتاپی می‌توانند با کمک به دولت در بخش مدیریت داده‌ها، به حذف ریشه‌های فساد و تبعیض و ایجاد شفافیت و سلامت در اداره امور کشور نقش‌آفرین باشند.

به گزارش مشرق، مسعود پزشکیان در نشستی با فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال که در محل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد، با بیان اینکه مجموعه اقدامات و فعالیت‌های استارتاپ‌ها به نفع مردم و موجب رشد و ارتقای نوآوری و فناوری است، تصریح کرد: ما امروز به دنبال آن هستیم که بر اساس سند چشم‌انداز ترسیم شده از سوی رهبری معظم انقلاب، نه تنها از کشورهای منطقه عقب نمانیم بلکه در بسیاری از حوزه‌ها پیشرو باشیم که در این راستا فعالیت شرکت‌های استارتاپی در بخش اقتصاد دیجیتال در عرصه‌های مختلف کشور مشکل‌گشا خواهد بود.

رئیس‌جمهوری با بیان اینکه امروز بنای دولت چهاردهم پشتیبانی، حمایت و تقویت فعالین حوزه اقتصاد دیجیتال با هدف دستیابی به سهم ۱۰ درصدی این بخش از تولید ناخالص داخلی است، تصریح کرد: دولت اصلاح یا تغییر آن دسته از قوانین و مقررات را که موجب تسهیل در فعالیت کسب و کارهای حوزه اقتصاد دیجیتال خواهد شد، وظیفه خود می‌داند و اساساً اینجا آمده‌ایم تا بگوییم که ما مقابل شما نیستیم، بلکه در کنار شما هستیم.

پزشکیان حضور و نقش‌آفرینی نمایندگان فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال در کانون‌های تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز را بسیار موثر دانست و گفت: در سمینارها و همایش‌هایی که در حوزه اقتصاد دیجیتال برگزار می‌شود نیز ضروری است نمایندگانی از بخش‌های قانون‌گذاری در این حوزه حضور داشته باشند تا مطالبات، تقاضاها و دغدغه‌های فعالین اقتصاد دیجیتال لحاظ شود.

رئیس‌جمهوری با اشاره به برنامه‌ریزی دولت برای استفاده از ظرفیت‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در زمینه رفع ناترازی‌ها اظهار کرد: شما شرکت‌های استارتاپی می‌توانید با کمک به دولت در بخش مدیریت داده‌ها، به حذف ریشه‌های فساد و تبعیض و ایجاد شفافیت و سلامت در اداره امور کشور نقش‌آفرین باشید.

پزشکیان با بیان اینکه تحقق اهداف سند چشم‌انداز رهبری معظم انقلاب بدون ایجاد تغییر در فکر، مهارت و رفتار ما ناممکن خواهد بود، خاطرنشان کرد: این ما هستیم که انتخاب می‌کنیم امکانات و منابع کشور بر اساس اولویت‌ها به کدام سمت هدایت شود، لذا اگر به اهداف بلند سند چشم‌انداز باور داریم، باید در نوع نگرش‌ها و عملکردهای خود تغییر ایجاد کنیم.

رئیس‌جمهوری بر تلاش دولت برای ایجاد هماهنگی به منظور ثبات در تصمیم‌گیری‌ها و همچنین تامین انرژی مورد نیاز شرکت‌های فن‌آور و دیجیتال به عنوان دو مطالبه جدی فعالان این حوزه تاکید کرد و به وزیر ارتباطات و دبیر شورای‌عالی فضای مجازی دستور داد نسبت به رفع موانع و مشکلات شرکت‌های استارتاپی و تسهیل فعالیت آنها بیش از پیش اهتمام داشته باشند.

پزشکیان همچنین از دبیر شورای‌عالی فضای مجازی خواست از هرگونه اقدامی که موجب ایجاد مانع بر سر راه فعالیت شرکت‌های استارت آپی و همچنین نارضایتی مردم می‌شود، شدیداً پرهیز و اجتناب شود.

پیش از سخنان رئیس‌جمهوری، ۸ نفر از فعالان بخش اقتصاد دیجیتال از جمله علی حکیم جوادی رئیس سازمان نظام صنفی یارانه‌ای کشور، مصطفی امیری مدیرعامل شرکت زرین‌پال، شهاب جوانمردی مدیرعامل هلدینگ فناپ، سادینا آبایی رئیس کمیسیون فناوری اتاق بازرگانی، کاظم کیال مدیرعامل پیام‌رسان بله، مسعود طباطبایی مدیرعامل دیجی‌کالا و علی سرتیپی مدیرعامل فیلم‌نت به بیان نظرات و دیدگاه‌های خود در خصوص ضرورت جایگزینی اقتصاد دیجیتال با درآمدهای نفتی با کمک بخش خصوصی، بهبود بیت فورد فضای کسب و کار دیجیتال با قوانین حمایتی، برنامه‌ریزی برای مهاجرت معکوس نخبگان بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات، پیش‌بینی پذیر کردن شرایط کشور برای فعالان اقتصاد دیجیتال و سرمایه‌گذاران، تعامل دولت با استارتاپ‌ها به صورت ماموریت‌محور به جای تعامل پروژه‌محور، ساماندهی مراکز تصمیم‌ساز و سامانه‌های متعدد در بخش اقتصاد دیجیتال، توجه به حوزه هوش مصنوعی با استفاده از ظرفیت کشورهای عضو پیمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، تقویت بدنه کارشناسی دولت در بخش اقتصاد دیجیتال با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و عدم امنیتی‌سازی فضا برای فعالیت شرکت‌های استارتاپی پرداختند.

تمدید دوره فعلی شوراهای اسلامی شهر و روستا تا خرداد ۱۴۰۵

با تأیید هیئت عالی نظارت، دوره ششم شوراهای اسلامی شهر و روستا تا خرداد ۱۴۰۵ تمدید شد.

 هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، عصر روز سه شنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۳ به ریاست آیت الله صادق آملی لاریجانی با حضور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، نوری وزیر جهاد کشاورزی، زینی‌وند معاون سیاسی وزیر کشور و صالح جوکار رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی و دکتر قادری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای این هیئت عالی تشکیل جلسه داد.

هیأت مذکور پس از بحث و تبادل نظر درباره برخی مواد «طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» به رفع مغایرت‌های آن با سیاست‌های کلی نظام رأی داد اما برخی مفاد آن در ارتباط با الگوی تناسبی دارای ابهام دانست.

پس از ارائه توضیحات نمایندگان مجلس و وزارت کشور، اعضای هیئت به رفع مغایرت رأی دادند.

همچنین در خصوص ماده ۹ این قانون که هیئت عالی نظارت مجمع آن را مغایر بند ۱۸ سیاست‌های کلی انتخابات ارزیابی کرده بود، با حذف بند الف آن، مغایرت توسط مجلس رفع شد.

در ادامه، ایراد کمیسیون سیاسی دفاعی امنیتی دبیرخانه مجمع، در خصوص نحوه انتخاب فهرست‌های انتخاباتی در الگوی تناسبی، مطرح شد که پس از ارائه توضیحات رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی و تبادل نظر اعضای هیئت عالی، برخی عبارات مصوبه اصلاحی مجلس را دارای ابهام دانستند.

اعضای هیئت عالی نظارت در ادامه به بررسی طرح «فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی» مشتمل بر ۱۰۷ عنوان از منظر سیاست‌های کلی نظام پرداختند که با عنایت به موارد متعدد حذف کل یا بخش‌های از قوانین نامعتبر، بر ضرورت اعمال دقت در خصوص ابعاد حقوقی این اقدام تاکید شد و در نهایت اعضای هیئت عالی به دلیل وجود این موارد، آن را مغایر سیاست‌های کلی دانستند.

شایان ذکر است، در ادامه اعضای هیئت عالی نظارت به بررسی انطباق طرح «فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری» با سیاست‌های کلی نظام پرداختند که آن را دارای ابهام و مغایر با سیاست‌های کلی دانستند.
هیئت عالی نظارت مجمع، فردا چهارشنبه ۱۵ اسفندماه جلسه فوق‌العاده خواهد داشت.

تنظیم تاریخ و همزمانی برگزاری انتخابات عمومی به گونه‌ای است که فاصله‌ی برگزاری آنها حدود دو سال باشد

در همین رابطه سید محسن دهنوی سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از پایان این جلسه گفت: در مصوبه قبلی مجلس شورای اسلامی، زمان انتخابات بعدی شوراها به نحوی تنظیم شده بود که مغایر با بنده ۱۸ سیاست‌های کلی انتخابات بود. در بند ۱۸ سیاست‌های کلی انتخابات آمده است: " تنظیم تاریخ و همزمانی برگزاری انتخابات عمومی به گونه‌ای است که فاصله‌ی بیت فورد برگزاری آنها حدود دو سال باشد" و با زمان بندی که در مصوبه قبلی مجلس شورای اسلامی بود، این دو سال رعایت نمی‌شد. لذا مجلس شورای اسلامی "زمان" مصوبه خود را اصلاح کرد به این نحو که "پایان دوره‌ی ششم شوراها در ۲۷ خرداد ماه ۱۴۰۵و آغاز دوره‌ی هفتم شوراها نیز ۲۸ خرداد ماه ۱۴۰۵ خواهد بود.

وی در ادامه افزود: با توجه اینکه در مصوبه‌ی جدید مجلس شورای اسلامی، عملاً آن فاصله‌ی زمانی دو سال تا حدی رعایت شده است و به عبارتی انتخابات مجلس شورای اسلامی و انتخابات ریاست جمهوری در ۱۴۰۷ خواهد بود لذا مغایرت با بند ۱۸ سیاست‌های کلی انتخابات برطرف شد و هیئت عالی نظارت با اصلاح مجلس شورای اسلامی موافقت کرد.

دهنوی تاکید کرد: از آنجا که شورای محترم نگهبان هم قبلاً با این بخش از مصوبه مجلس موافقت کرده بودند، از این‌رو بعد از تأیید امروز هیئت عالی نظارت، عملاً این مصوبه را می‌توان نهایی شده تلقی کنیم.

بر اساس این مصوبه: انتخابات دوره ششم شوراهای اسلامی شهر و روستا در تاریخ ۲۷ خرداد ماه ۱۴۰۵ به پایان خواهد رسید و دوره‌ی هفتم هم ۲۸ خرداد ماه ۱۴۰۵ آغاز به کار خواهد کرد و انتخابات شورای شهر و روستا هم احتمالاً اواخر فروردین یا اوایل اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: با این مصوبه که امروز داشتیم در خرداد ماه ۱۴۰۵ شورای ششم کار خود را به پایان خواهد رساند و اواخر فروردین و اوایل اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ انتخابات شوراها به تنهایی برگزار خواهد شد یعنی همزمانی انتخابات شوراها با ریاست جمهوری و انتخابات مجلس را از این پس نخواهیم داشت.

شایان ذکر است دهنوی پیشتر در توئیتی خبر تمدید دوره فعلی شوراهای اسلامی شهر و روستا تا خرداد ۱۴۰۵ را اعلام کرده بود.

علی اکبر صالحی رئیس بنیاد ایرانشناسی شد

در جلسه امروز شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، «علی‌اکبر صالحی» به عنوان رئیس بنیاد ایران‌شناسی انتخاب شد.

 از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی، عصر امروز سه شنبه با حضور مسعود پزشکیان رئیس جمهور، غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه و دیگر اعضای این شورا در ساختمان شهید بهشتی نهاد ریاست بیت فورد جمهوری برگزار شد.

در این جلسه همچنین سه عضو حقیقی شورای‌عالی نوجوانان و جوانان در جلسه امروز تعیین شدند.

در جلسه امروز شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، سند ملی توسعه علوم و فناوری مواد پیشرفته که در شورای معین بررسی و تصویب شده بود نیز اعلام وصول شد.

می‌توان از ظرفیت تبلیغی مساجد برای حل مشکلات اجتماعی بهره‌گرفت

رئیس جمهور به ظرفیت بالای مساجد در امور تبلیغی اشاره و خاطرنشان کرد:‌ از ظرفیت تبلیغی مساجد می‌توان برای حل مشکلات اجتماعی و عمومی نیز بهره‌گیری کرد؛ به عنوان مثال در موضوع ناترازی انرژی، مساجد می‌توانند در اصلاح فرهنگ مصرف در جامعه کمک کنند.

 شورای‌عالی انقلاب فرهنگی عصر امروز سه‌شنبه به ریاست رئیس جمهور تشکیل جلسه داد.

پزشکیان در بخشی از این جلسه که با اشاره به گزارش تفصیلی ارائه شده از عملکرد سازمان تبلیغات اسلامی، بر محوریت مساجد برای حل مشکلات مردم تاکید کرد و گفت: زمانی که ما دانشجو بودیم، تلاش می‌کردیم مسجد دانشگاه را تبدیل به کانون پیگیری و حل مشکلات مردم کنیم. به نظر من باید چنین کارکردی برای مساجد در نظر گرفت.

رئیس جمهور اظهارکرد: هم اکنون ۸۰ هزار مسجد در کشور وجود دارد که تقریبا می‌توان گفت به ازای هر هزار نفر یک مسجد در کشور داریم؛ می‌توان از این ظرفیت برای حل مشکلات مردم استفاده و مسجد هر محله‌ای را به محور حل مشکلات مردمی تبدیل کرد.

پزشکیان به ظرفیت بالای مساجد در امور تبلیغی اشاره و خاطرنشان کرد:‌ همچنین از ظرفیت تبلیغی مساجد می‌توان برای حل مشکلات اجتماعی و عمومی بهره‌گیری کرد؛ به عنوان مثال در موضوع ناترازی انرژی مساجد می‌توانند در اصلاح فرهنگ مصرف در جامعه کمک کنند.

رئیس جمهور بر راهبرد خودگردانی مساجد تاکید کرد و تصریح کرد: ما هم اکنون نهضت مدرسه‌سازی را بدون تکیه بر منابع دولتی دنبال می‌کنیم. در مساجد هم می‌توان بسیاری از امور خدماتی را با کمک مردم و توسط خیریه‌ها اداره کرد. نباید بیت فورد به گونه‌ای عمل شود که امور خدماتی در مساجد متکی به منابع دولتی باشد. اداره مساجد و ارائه خدمات در مساجد توسط خود مردم، باعث می‌شود که آنها مسجد و فعالیت‌هایش را از خودشان بدانند.

پزشکیان در پایان با تاکید بر اهمیت تمرکز بسیاری از خدمات فرهنگی در مساجد اظهارکرد: ساختارهای مجزایی که در حال حاضر برای فعالیت‌های فرهنگی و مذهبی ساخته شده، منابع را صرف می‌کنند، ولی خیلی اوقات نمی‌توانند مشکلی را حل کنند.

در جلسه امروز شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، دکتر علی‌اکبر صالحی به عنوان رئیس بنیاد ایران‌شناسی انتخاب شد.

همچنین سه عضو حقیقی شورای‌عالی نوجوانان و جوانان در جلسه امروز تعیین شدند.

در جلسه امروز شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، سند ملی توسعه علوم و فناوری مواد پیشرفته که در شورای معین بررسی و تصویب شده بود نیز اعلام وصول شد.