خبرهای روز
داغ ترین اخبار ایران و جهانخبرهای روز
داغ ترین اخبار ایران و جهانتجارت خارجی؛ بزرگترین بخشی که هنوز به درگاه ملی مجوزها نیامده
به گزارش مشرق،سیاح در توئیتی نوشت:
بزرگترین بخشی که هنوز به درگاه ملی مجوزها نیامده، تجارت خارجی است
بخشی مملو از امضای طلایی و رانت
صدبار به صمت و جهاد گفتم به قانون تمکین و مجوزهای واردات را صادرکنید تا بجای انسان، سایت اصلی بت فوروارد ماشین و ضابطه، تصمیم بگیرد
اگر پذیرفته بودند فساد چای دبش رخ نمیداد
اختلاف دولت و رادیکال‌های اصلاح‌طلب بر سر وفاق/ برخورد غیر سیاسی قضایی با یک پرونده جنجالی
برخی اصلاح‌طلبان تلاش می‌کنند فضا را رادیکال نگه دارند و با غوغای سیاسی دنبال تسویه حساب با جبهه مقابل خود هستند.
سرویس سیاست مشرق- در میان انبوهی از گزارش‌ها و تیترهای خبری، در یک بسته کامل با نام «ویژه‌های مشرق» شما را در جریان مسائل مهم و اثرگذار از نگاه روزنامه‌های کشور قرار می‌دهیم.
در این ویژه‌نامه، نگاهی به آخرین مواضع جناح‌های سیاسی و تحولات مهم داخلی، خارجی، اوضاع اقتصادی و اجتماعی کشور انداخته می‌شود که مخاطبان بامطالعه آن به رهیافت‌های مهم، نکات و تأملات از سیر وقایع اثرگذار دست خواهند یافت، در این بخش با ما همراه باشید.
*********
استیضاح همتی و استعفای ظریف همچنان سوژه‌هایی داغ در روزنامه‌های اصلاح‌طلب است، روزنامه اعتماد در شماره امروز خود درباره این دو ماجرا نوشته است:
استیضاح وزیر اقتصاد فارغ از اینکه چه انگیزه‌ای پشت آن بود، تبعات گوناگونی دارد. این تبعات بستگی تمام به نحوه واکنش دولت و آقای پزشکیان دارد. با این توضیحات روشن است که مساله استیضاح سیاسی است و نه اجرایی و حقوقی. پس این اقدامی ضد وفاق و ضد مبنای شکل‌گیری این انتخابات و آمدن پزشکیان بوده است. اگر پزشکیان می‌تواند ماجرا را به ۱۶ تیر برگرداند، قطعا وفاق پیروز خواهد شد، و الا باید نعش وفاق را برای تدفین بدرقه کرد.
اعتماد در گزارشی دیگر نوشته است:
اگر به شکل متناسب با تغییر این فرد، اصلاح ساختار نهادی ضد تولیدی و ضد عادلانه کنونی در دستور کار قرار نگیرد، همان نکته‌ای که آقای رییس‌جمهور گفتند صحت خود را به نمایش خواهد گذاشت. خاضعانه به ایشان توصیه می‌کنم این رای عدم اعتماد را، رای عدم اعتماد به یک فرد معین در نظر نگیرند، بلکه به اندیشه‌ها و سیاست‌های نادرست و فاجعه‌ساز تسری دهند.
روزنامه شرق نیز وفاق را پروژه مرده خوانده و می‌نویسد:
اکنون در شرایطی که تلاش‌های انجام‌شده طی هفت، هشت ماه اخیر نتوانسته به جایی برسد و کار هنوز در مسیر درست قرار ندارد و برای آقای پزشکیان نیز باید روشن شده باشد که «دعوا نکنیم» و «وفاق» در سیاست که عرصه تعارض منافع اقشار و نمایندگان آنها و صاحبان منافع مشروع و نامشروع است، جایی ندارد، سؤال این است که آیا دامنه آثار رفتار با این دو بسیار فراتر از شخص ایشان نخواهد رفت و شخص رئیس‌جمهور را بیش از پیش با مشکل مواجه نخواهد کرد؟
با استعفای ظریف و برکناری همتی، تندروهای اصلاح‌طلب باز هم فریاد استعفای پزشکیان سر داده‌اند و معتقدند که نمی‌گذارند پزشکیان کار کند و لذا بهتر است دیگر تحمل نکند! تندروهای اصلاح‌طلب که اینگونه بر طبل بی‌ثباتی سیاسی کشور و بی‌دولتی می‌کوبند، در سویی دیگر مخالفان پزشکیان را به اعمال فشار برای استعفای او متهم می‌کنند!
با برکناری همتی از سوی مجلس، روزنامه هم‌میهن و اعتماد و برخی دیگر از اصلاح‌طلبان "فاتحه وفاق" را خواندند و استفاده مجلس از ابزار قانونی خود برای نظارت بر دولت را تعبیر به مرگ وفاق و وفاق یک‌طرفه کردند. گویی وفاق یعنی هیچ کس نگوید بالای چشم دولت ابروست! حالا جالب آن است که آنها پیش از این هم، وفاق را برنمی‌تابیدند و از همان آغاز با آن مخالف بودند.
برخی اصلاح‌طلبان تلاش می‌کنند فضا را رادیکال نگه دارند و با غوغای سیاسی دنبال تسویه حساب با جبهه مقابل خود هستند. اما به نظر می‌رسد رویکرد خود دولت اینگونه نیست و همان طور که پزشکیان در تشکیل کابینه مقابل هیاهوی تندروهای اصلاح‌طلب ایستاد، اکنون هم نمی‌خواهد خود را با ساز آنها هماهنگ کند.
روز گذشته قوۀ قضائیه بعد از دعوت ظریف به استعفا، حکم ماجرای دبش را هم که شامل دو وزیر دولت سیزدهم می‌شد، اعلام کرد، این ماجرا مورد توجه روزنامه فرهیختگان قرار گرفته و نوشته است:
یکی از مهم‌ترین استدلال‌ها برای رد ادعای سیاسی‌کاری قوه قضائیه در این پرونده (چای دبش)، تاریخچه برخورد این قوه با تخلفات در همه دولت‌هاست. از دولت احمدی‌نژاد با محکومیت افرادی چون محمدرضا رحیمی و حمیدرضا بقایی، تا دولت روحانی با پرونده حسین فریدون، قوه قضائیه نشان داده که در صورت وجود شواهد، فارغ از جناح‌بندی سیاسی، اقدام به رسیدگی می‌کند.
در ادامه این گزارش آمده است:
واکنش‌هایی که این احکام را سیاسی می‌خوانند، ناشی از این است که این گروه تلاش دارند این احکام را به‌عنوان ابزاری برای تسویه‌حساب سیاسی جلوه دهند و بگویند که ساداتی‌نژاد و فاطمی‌امین قربانی انگیزه‌های غیرقضایی شده‌اند. اما این خط فکری با تناقض مواجه است، چراکه دسته دیگری از منتقدان وجود دارند که معتقدند احکام صادرشده بسیار سبک است. وقتی صحبت بیت فورد از خسارتی در حد ۳ میلیارد دلار در میان است، حبس ۱ یا ۲ساله به نظر بسیاری از ناظران، تناسبی با جرم ندارد. اگر هدف قوه قضائیه تسویه‌حساب سیاسی بود، احتمالاً احکام سنگین‌تری صادر می‌شد تا ضربه بزرگ‌تری به این افراد و جناح‌شان وارد کند.
نکته قابل توجه در این گزارش آن است که نباید اجازه داد این دوگانه انتقاد (سیاسی‌کاری یا سبکی حکم) شیرینی برخورد با دو مقام در سطح وزیر را کمرنگ کند. اینکه قوه قضائیه توانسته دو نفر از وزرای سابق را به اتهام اخلال در نظام اقتصادی محکوم کند، خود یک دستاورد است. این اقدام نشان‌دهنده این است که هیچ‌کس، حتی در رده‌های بالای قدرت، از رسیدگی قضایی مصون نیست.
آیت‌الله جنتی: ماه رمضان فرصتی برای همدلی با محرومان است
دبیر شورای نگهبان گفت: ماه رمضان فرصتی برای همدلی و دستگیری از محرومان جامعه است.
آیت‌الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در ابتدای جلسه روز چهارشنبه ۱۵ اسفند ۱۴۰۳ این شورا فرارسیدن ماه مبارک رمضان را تبریک گفت و با بیان روایتی از پیامبر اکرم (ص) مبنی بر اینکه «إِنَّ لِرَبِّکُمْ فِی أَیَّامِ دَهْرِکُمْ نَفَحَاتٍ أَلَا فَتَعَرَّضُوا لَهَا» اظهار کرد: خوشا به حال آنان که قدرشناس لحظات سرشار از برکت این ماه هستند و جان خویش را در معرض نسیم رحمت الهی قرار می‌دهند.
وی خاطرنشان کرد: خطبه پرفضیلت و ارزشمند پیامبر اکرم (ص) در آخرین جمعه ماه شعبان، منبعی ارزشمند برای کسب معرفت نسبت به ماه مبارک رمضان و چگونگی بهره‌مندی از فیوضات این ماه شریف است.
آیت‌الله جنتی گفت: روزهای ماه رمضان فرصت سلوک معنوی مومنان و کسب آمادگی برای درک فیوضات بیت فورد بی‌مانند شب قدر است.
وی بیان داشت: یکی از اوصافی که پیامبر اسلام (ص) برای ماه مبارک رمضان به کار برده‌اند «شهر المواساة» است؛ یعنی ماه همدلی و دستگیری از محرومان جامعه. انفاق در ماه رمضان، موجب تحکیم ارتباط با خداوند می‌شود و آمادگی کسب نورانیت این ماه را در انسان افزایش می‌دهد.
واکنش‌ها به احکام صادر شده در پرونده چای دبش
حکم متهمان پرونده چای دبش پس از برگزاری ۲۴ جلسه رسیدگی دادگاه، صادر شد و این موضوع بازتاب‌های بازتاب‌های گسترده‌ای در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی داشته است.
پرونده چای دبش ۶۱ متهم داشته که در حکم صادره از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، برای ۴۲ نفر حکم صادر شده و پرونده مابقی متهمان به دلیل نقص در تحقیقات مفتوح به رسیدگی است.
روزنامه فرهیختگان: فرایند رسیدگی به پرونده چای دبش در نوع خود بی‌نظیر بوده و می‌تواند به عنوان یکی از رکوردهای گینس در حوزه قضایی ثبت شود، به‌طوری‌که گفته می‌شود این پرونده با ضمائم خود دارای ۳۵۰ جلد و ۷۰ هزار صفحه است.
محمدی، مشاور رئیس مجلس در امور راهبردی: در ضد فساد بودن نظام جمهوری اسلامی همین بس که قوه قضاییه برغم همه فشارها پرونده چای دبش را به نتیجه رساند و حق مردم را تا آنجا که مقدور بود اعاده کرد.
مهدی کوچک زاده، نماینده مجلس: صدور حکم پرونده چای دبش موجب دلگرمی شد.
صالح نقره‌کار، وکیل: این نوع احکام قابلیت ایجاد بازدارندگی دارد به این اعتبار که مجموعه دستگاه قضایی اقدام سازنده‌ای انجام داد، این احکام باعث می‌شود حتی وزرای دولت هم خود را در مظان تعقیب دیده و احساس مصونیت نکنند. اقدامات قوه قضاییه در تعقیب، کشف، شناسایی و اجرای حکم قابل توجه و مثبت است.
روزنامه جوان: رأی پرونده دبش، نشان می‌دهد دبش یک پرونده حقوقی بود که قوه قضاییه با آن بدون اغماض برخورد کرده است.
روزنامه وطن امروز: احکام متهمان فساد بزرگ ارزی در پرونده چای دبش صادر شد؛ مجازات بزرگ
حجت الاسلام موسی غضنفرآبادی عضو کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس: پرونده چای دبش با تعددی که در متهمین داشت به نتیجه رسید و رای نهایی آن صادر شد، با توجه به اینکه رسیدگی در دادگاه‌های مفاسد اقتصادی قطعی است رای نیز قطعی است و منتظر اجرای رای هستیم. قوه قضاییه و در راس آن جمهوری اسلامی ایران هیچ‌گونه مماشاتی نسبت به مجرمان و مفسدان ندارد و به شدت با هر کسی در هر جایگاه و هر مقامی که تخلفی انجام بدهد برخورد می‌کند.
دستگاه قضا بسیار قوی برعملکرد مسئولان نظارت دارد
در همین راستا محسن حاج‌محمدی، کارشناس اقتصادی اظهار کرد: طی چند روز گذشته احکام پرونده تخلف چای دبش صادر و تکلیف برخی از محکومان مشخص شد که نشان می‌دهد قوه قضاییه در یک زمان نسبتا کوتاه توانسته است پرونده بیت فورد سنگینی را رسیدگی کند.
وی ادامه داد: قوه قضاییه به لحاظ اطاله دادرسی و رسیدگی به پرونده‌ها در شرایط خوبی است و کارنامه خوبی را از خود نشان داده است که نمونه آن رسیدگی فوری به موضوع چای دبش بوده است.
به گفته این کارشناس اقتصادی قوه قضاییه با رسیدگی سریع به پرونده چای دبش نشان داد که با هیچ جریانی در کشور مماشات ندارد چرا که برخی از متهمان این پرونده در دولت از وزرا بودند، اما به دلیل ترک فعل و عدم اقدام به‌موقع و مناسب مجرم شناخته شده‌اند و برای آنها حکم صادر شد.
حاج‌محمدی با اشاره به رسیدگی بدون ترحم قوه‌قضاییه نسبت به موضوع چای دبش عنوان کرد: قاضی پرونده چای دبش از جمله قضات توانمند بوده و در این پرونده با تخصص، تعهد و توانمندی بالا به موضوع رسیدگی کرده است.
وی ادامه داد: پرونده چای دبش به مسئولان هشدار داد که دستگاه قضا بسیار قوی برعملکرد آنان نظارت دارد و اگرخلافی صورت گیرد با جدیت و فوریت موضوع را رسیدگی خواهد کرد.
این کارشناس اقتصادی رسیدگی تاکید کرد: قوه‌قضاییه در زمینه مبارزه با فساد با به سرانجام رساندن پرونده چای دبش نشان داد که پرونده‌های اقتصادی بدون دخالت هیچ جریانی رسیدگی می‌شود.
حاج‌محمدی با اشاره به رویکرد دستگاه قضا در مبارزه با فساد، اظهار کرد: روند مبارزه با فساد در کشور نشان از عزم قوه قضاییه برای پاکسازی مجموعه حاکمیت از وجود افرادی است که به‌دنبال ضربه‌زدن به نظام مقدس جمهوری اسلامی هستند لذا امیدواریم که همچنان این روند ادامه پیدا کند.
نماینده ایران: تروئیکای اروپا در جایگاه فعال‌کردن اسنپ‌بک نیست
نماینده ایران در سازمان‌های بین‌المللی در وین گفت: تروئیکای اروپا به دلیل نقض قطعنامه ۲۲۳۱ و برجام، در جایگاه قانونی یا اخلاقی فعال کردن سازوکار اختلاف علیه ایران نیست.
به گزارش مشرق، «محسن نذیری اصل» سفیر و نماینده دائمی جمهوری اسلامی ایران نزد دفتر سازمان ملل و سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین، امروز چهارشنبه و در سخنرانی خود در جلسه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره راستی‌آزمایی و نظارت در ایران در پرتو قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل گفت که ایران در قبال خروج یکجانبه و غیرقانونی آمریکا از توافق هسته‌ای و نقض مکرر و ادامه‌دار برجام (توافق هسته‌ای) از سوی تروئیکای اروپا و اتحادیه اروپا خویشتن‌داری نشان داد اما صبوری و خویشتن‌داری ایران و پایبندی یکجانبه ایران به این توافق وضعیت را بهبود نبخشید و موجب پایبندی طرف‌های مقابل به توافق نشد که از مانع از بهره‌مندی ایران از منافع خود در این توافق شد.
نذیری اصل در ابتدای این سخنرانی که رونوشت آن از سوی نمایندگانی ایران در نزد سازمان‌های بین‌المللی در وین منتشر شده است، بیان کرد: «ما در زمانی دیدار کرده‌ایم که نابسامانی در روابط بین‌المللی ادامه دارد و اصول اساسی سازمان ملل با هدف حفظ و پیشبرد قوانین بین‌المللی به واسطه اقدامات یکجانبه تضعیف شده است. هنجارهای منع اشاعه تسلیحات اتمی که در چند دهه گذشته، به منظور این تعیین شده است که در خدمت امنیت تمامی کشورها باشد اما اکنون، به طور قابل توجهی مقید به سیاست‌ها، اقدامات و انفعال برخی کشورهای هسته‌ای شده است.
سفیر ایران با بیان اینکه «انتظار می‌رود که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در قرن ۲۱، در راستای اهداف تعیین‌شده در اساسنامه آن، بدون تبعیض، استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای کمک کند»، گفت: کشورهای عضو نیز باید در صورتی که درخواست کنند، کمک‌هایی در زمینه استفاده و کاربرد انرژی هسته‌ای دریافت کنند. حقوق و وظایف کشورهای عضو توافق ان‌پی‌تی نباید مجزا از یکدیگر باشد و این آژانس باید هر کاری که لازم باشد، برای تقویت تمامی جنبه‌های منع اشاعه تسلیحات اتمی انجام دهد.
او گفت: کشورهای عضو نسبت به دنبال کردن اهداف منع اشاعه تسلیحات اتمی با مطابقت کامل با بندهای ۱، ۲ و ۳ توافق ان‌پی‌تی تعهد دارند. بنابراین، قویاً، انتظار می‌رود که حقوق سلب‌ناپذیر کشورهای عضو از سوی هیچ یک از نهادهای سازمان ملل، از جمله این نهاد عالی که برای رفاه تمامی ملت‌ها از طریق استفاده صلح‌آمیز و بدون تبعیض از انرژی در سراسر جهان تأسیس شده است، مصالحه‌ای انجام نشود.
سیاست ایران همواره، ممنوع کردن دست‌یابی به تسلیحات هسته‌ای، تولید و انبار کردن آنها بوده است
نماینده ایران در وین در ادامه، با اشاره به تعهد ایران نسبت به اصول منع اشاعه تسلیحات اتمی و توافقات خود با آژانس در این زمینه، خاطرنشان کرد: بار دیگر، صراحتاً می‌گویم که جمهوری اسلامی ایران، بر اساس اصول اعتقادی و راهبردی قوی خود، مطلقاً، تسلیحات کشتار جمعی و به‌ویژه، تسلیحات هسته‌ای را منسوخ و غیرانسانی و آسیب‌زا برای صلح و امنیت بین‌المللی می‌داند. متأثر از آموزه‌های والای اسلامی و بر اساس فتوای مقام معظم رهبری جمهوری اسلام ایران که تمامی سلاح‌های کشتار جمعی، به‌ویژه تسلیحات اتمی را در فتوای اسلامی، حرام (ممنوع) اعلام کرده‌اند، سیاست جمهوری اسلامی ایران همواره، ممنوع کردن دست‌یابی به تسلیحات هسته‌ای، تولید و انبار کردن آنها بوده است.
نذیری با تاکید بر این موضوع که «رویکرد کلی ما نسبت به منع اشاعه تسلیحات اتمی و تعهد خالی از ابهام به خوبی، معلوم است»، تصریح کرد: در همین راستا، ایران با تروئیکای اروپا (فرانسه، انگلیس و آلمان) - اتحادیه اروپا +۳ برای توافق بر سر برجام تعامل کرد که مذاکرات آن چندین سال به طول انجامید. در واقع، برجام، مبتنی بر تعهدات متقابل ایران و تروئیکای اروپا / اتحادیه اروپا +۳ است که ماهیت منحصراً صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران را از یک سو و از سوی دیگر، فسخ بیت فورد تمامی بندهای قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل از جمله ۱۹۶۹، ۱۷۳۷، ۱۸۰۳، ۱۸۳۵، ۱۹۲۹، ۲۲۲۴ و لغو جامع تمامی تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل و تمامی تحریم‌های هسته‌ای آمریکا، اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن را تضمین می‌کند. تفاهم شده بود که لغو تحریم‌های هسته‌ای و تدابیرمحدودکننده تروئیکای اروپا - اتحادیه اروپا و آمریکا به عادی‌سازی روابط تجاری و اقتصادی با ایران منجر شود.
او در ادامه گفت: علاوه بر این، در مقدمه قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل مقرر شده است که برای کارآمد بودن برجام به تغییرات اساسی در تبادلات با ایران منجر خواهد شد. همچنین در این قطعنامه تاکید شده است که «برجام موجب ارتقا، تسهیل و توسعه تماس‌ها وهمکاریهای اقتصادی و تجاری عادی با ایران خواهد شد».
«خویشتن‌داری، صبوری و پایبندی یکجانبه ایران به برجام نتیجه‌ای برای آن نداشت»
در ادامه این بیانیه، با انتقاد از عمل نکردن طرف مقابل توافق به تعهداتش در عین پایبندی ایران به تعهداتش ذیل توافق آمده است: جمهوری اسلامی ایران تمامی تعهداتش ذیل توافق را اجرا کرده و قویاً، انتظار داشت که از تمامی مزایای معینشده بهره‌مند شود. برجام قرار بود از جمله از طریق «عادی‌سازی تعاملات تجاری و اقتصادی با ایران» در خدمت منافع همه باشد اما آیا چنین نتجیه‌ای حاصل شد؟ آمریکا از همان ابتدا، حتی پیش از خروج، بدخواهانه، به دنبال منع عادی‌سازی روابط تجاری و اقتصادی با ایران و محروم کردن آن از مزایای اقتصادی پیش‌بینی شده در برجام بود.
نذیری تصریح کرد: خروج آمریکا از برجام، نقض جدی قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل بود. شرکای باقی‌ماده در برجام، از ایران خواستند چند هفته صبر کند و به آنها اجازه دهد که خسارات وارده در نتیجه خروج آمریکا و بازگردانی تحریم‌ها را جبران کنند. جمهوری اسلامی ایران، پس از خروج آمریکا نیز از به کار بستن حقوق خود برای بازگردانی «سازوکار اختلاف» و متوقف کردن اجرای تعهداتش به مدت بیش از یک سال، خودداری کرد تا به دیپلماسی فرصتی بدهد.
او همچنین گفت: همان‌طور که در «کمیسیون مشترک وزرا» در ۶ ژوئیه ۲۰۱۸ عنوان شد، ایران با حسن نیت، از به کار بستن این تدابیر جبرانی خودداری کرد تا شرکای اروپایی برجام بتوانند به وعده‌های خود عمل کنند. در این دیدار، وزرای امور خارجه، صراحتاً، اعلام کردند که "لغو تحریم‌ها، از جمله سود اشی از آن، یکی از بخش‌های اصلی برجام است. جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با خروج یکجانبه و غیرقانونی آمریکا از توافق، همچنین نقض مکرر و ادامه‌دار برجام از سوی تروئیکای اروپا - اتحادیه اروپا، خویشتن‌داری قابل ملاحظه‌ای نشان داد. متأسفانه، خویشتن‌داری، صبوری و پایبندی یکجانبه ایران به این توافق، وضعیت را بهبود نبخشید و آمریکا و تروئیکای اروپا - اتحادیه اروپا نیز به تعهداتشان پایبندی نکردند که به از دست رفتن کامل سودی منجر شد که از لغو تحریم‌ها در برجام، برای ایران حاصل می‌شد.
سفیر ایران با بیان اینکه «همچنین عنوان شده است که معرفی و اعمال دوباره تحریم‌ها و تدابیر محدودکننده، از جمله از طریق تمدید آنها، عدم پایبندی قابل توجهی محسوب خواهد شد که ایران را قادر می‌سازد از بخشی از تعهداتش یا تمامی آنها خارج شود»، گفت: بنابراین، ایران پس از طی کردن روندهای رسمی مقرر شده در برجام، تصمیم گرفت که طبق حقوق تعیین‌شده برای آن در بندهای ۲۶ و ۳۶ برجام، اجرای بخشی از تعهداتش را متوقف کند.
نذیری تاکید کرد: با توجه به این، مایه تأسف است که تروئیکای اروپا و آمریکا، به طور سازمان‌یافته‌ای، تلاش کردند که روایت این مسئله را تحریف کنند. نقض برجام از سوی آمریکا پیش از خروج آن از این توافق، خروج آن از برجام و متعاقباً، نقض برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت از سوی آمریکا و تروئیکای اروپا - اتحادیه اروپا، منجر شد که ایران طبق از حقوق خود ذیل بندهای مذکور عمل کند.
تروئیکای اروپا به دلیل نقض قطعنامه ۲۲۳۱ و برجام، در جایگاه قانونی یا اخلاقی فعال کردن سازوکار اختلاف علیه ایران نیستند
نذیری اصل در ادامه سخنرانی خود، با اشاره به این که «اعمال و تمدید غیرقانونی تحریم‌ها از سوی طرفین غربی، نقض قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل است»، بیان کرد: مایلم تاکید کنم که قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل برای لغو تحریم‌ها و نه تمدید آن‌هایی تصویب شد که به واسطه قطعنامه‌های پیشین و منسوخ اعمال شده بودند. قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل، آشکارا، به عنوان یک قطعنامه تحریمی طراحی و نگاشته نشده است. هرگونه اقدامی علیه قطعنامه ۲۲۳۱ و بازه‌ای زمانی تعیین‌شده در آن، پیامدهایی جدی خواهد داشت.
او تصریح کرد: تحریم‌های اخیر علیه ایران از سوی تروئیکای اروپا - اتحادیه اروپا، اقدام دیگری در نقض برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل از سوی تروئیکای اروپا - اتحادیه اروپاست. تحریم‌های اعلامی از سوی تروئیکای اروپا - اتحادیه اروپا، به طور مثال، افزودن شرکت هواپیمایی «ایران ایر» و «خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران» به فهرست تحریم‌ها، نقض آشکار بند ۲۶ برجام است که اتحادیه اروپا ذیل آن منتعهد شده «از معرفی دوباره یا اعمال دوباره تحریم‌هایی که ذیل برجام اجرایی شدن آنها متوقف شده است، خودداری کند». معرفی مقررات تحریمی جدید، تخطی از برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل است، چراکه این سیاست‌ها هدف اخلال در روابط اقتصادی و تجاری ایران را دنبال می‌کنند.
نذیری گفت که «تحریم‌ها و اقدامات تحریمی، نه‌تنها در روابط تجاری عادی با ایران به طرز تبعیض‌آمیزی اخلال ایجاد می‌کنند و منجر به کارشکنی در اجرای موفقیت‌آمیز برجام می‌شود، بلکه طرف‌های سوم را نیز وادار به نقض قطعنامه ۲۲۳۱ می‌کند».
سفیر ایران در سازمان‌های بین‌المللی با اشاره به اینکه «طبق قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل، تمامی کشورها باید به مقررات این قطعنامه و لغو این محدودیت‌ها پایبند باشند»، گفت: تروئیکای اروپا - اتحادیه اروپا با اتخاذ این تدابیر، قطعنامه ۲۲۳۱ را نقض کردند. بنابراین، تروئیکای اروپا و اتحادیه اروپا، آشکارا و وقیحانه، تمامی درخواست‌ها برای پایندی به برجام و این قطعنامه را نادیده گرفتند.
او تصریح کرد: تصمیم تروئیکای اروپا برای خودداری از اجرای تعهداتشان در زمینه لغو تحریم‌ها در «روز گذار» (۱۸ اکتبر ۲۰۲۳) که در برجام مقرر شده، اقدامی غیرقانونی و نمونه بارز دیگر اجرایی نکردن قابل توجه تعهداتشان با نقض برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ بود. باید تاکید کرد که برنامه موشکی ایران، طبق اعلام رسمی دبیرخانه سازمان ملل، دیگر مشمول محدودیت‌های سازمان ملل نخواهد بود. بنابراین، تروئیکای اروپا به دلیل نقض قطعنامه ۲۲۳۱ و برجام، در جایگاه قانونی یا اخلاقی فعال کردن سازوکار اختلاف در پاسخ به اجرای محدود تدابیر جبرانی قانونی از سوی ایران که در برجام تعیین شده است، قرار ندارند. تروئیکای اروپا نمی‌تواند همان روند قانونی را در قبال ایران به کار ببندد. این با هدف سازوکار اختلاف در برجام و اصل قانونی در میان ملل متمدن است.
نذیری تاکید کرد: با در نظر داشتن وقایع فوق و این که ادعای تروئیکای اروپا هدف پیشبرد اهداف برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ را دنبال نمی‌کند، متوسل شدن به سازوکار اختلاف و هرگونه تلاش‌های بیهوده بعدی، غیرقانونی و غیرعادلانه است و باید قویاً، رد شود.
ایران آماده بازگردانی تمامی تدابیر جبرانی قانونی به شرط لغو مؤثر و قابل راستی‌آزمایی تحریم‌های آمریکا و اروپاست
نماینده ایران در وین در بخش پایانی سخنرانی خود با اشاره به نزدیک شدن به «روز پایان برجام» گفت: با نزدیک شدن به «روز پایان برجام» باید تمامی تلاش‌ها را در راستای قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل به کار ببندیم تا اطمینان حاصل شود که از آنچه جامعه بین‌المللی، چندین سال روی آن سرمایه‌گذاری کرده، غفلت نشود. ما مسئولیت داریم که این دستاورد را حفظ کنیم. از تمامی کشورهای عضو می‌خواهیم، به تمامی مقررات قطعنامه ۲۲۳۱، از جمله بازه‌های زمانی مرتبط با آن، پایبند باشند.
نذیری اصل گفت: کشورهای عضو باید در این زمینه، به تعهداتشان به منظور کمک به حل‌وفصل صلح‌آمیز این مسئله مهم کمک کنند. ثابت شده است که سیاست فشار، همان طور که از سوی برخی دنبال شده، زیان‌بخش و بی‌نتیجه خواهد بود. ما در تعهدمان جدی هستیم و به عنوان حاکمیتی مستقل، سیاست‌ها و اولویت‌های ملی را با هدف رسیدن به شکوفایی و پیشبرد رفاه ملت بزرگمان دنبال خواهیم کرد. ایران آماده بازگردانی تمامی تدابیر جبرانی قانونی به شرط لغو مؤثر و قابل راستی‌آزمایی تحریم‌ها و محدودیت‌های آمریکا و تروئیکای اروپا - اتحادیه اروپا و ازسرگیری اجرای تمام‌عیار و مؤثر تمامی تعهدات شرکای برجام است.