آمار و ارقام عجیب در پرونده چای دبش/ رشد ۴۵ برابری ارز دریافتی گروه دبش طی ۲ سال / واردات چای چگونه به انحصار شرکت دبش درآمد؟

براساس مفاد پرونده چای دبش و بررسی‌های صورت گرفته واردات چای از سال ۱۴۰۰ یک روند افزایش غیرطبیعی داشته و این واردات به صورت انحصاری در اختیار گروه هلدینگ چای دبش قرار گرفته است.

روز گذشته یکی از نمایندگان مجلس در صحن علنی در رابطه با پرونده چای دبش مدعی شده که چرا به تخلفات این شرکت قبل از سال ۱۴۰۰ رسیدگی و تخلفات از آن زمان آغاز شده است، این در حالی است که براساس مفاد پرونده و بررسی‌های صورت گرفته واردات چای از سال ۱۴۰۰ یک روند افزایش غیرطبیعی داشته و این واردات به صورت انحصاری در اختیار گروه هلدینگ چای دبش قرار گرفته است.

بررسی آمارهای گمرک نشان می‌دهد میزان وارادت چای در سال ۹۷، ۹۸ و ۹۹ به ترتیب، ۹۴، ۶۰ و ۵۲ هزار تن بوده است که در سال ۹۹ حتی با کاهش نیز مواجه بوده است.

اما به یک باره در سال ۱۴۰۰ ثبت سفارش روند افزایشی غیر طبیعی داشته که بررسی آمارهای گمرک، بیانگر ثبت سفارش گسترده و تقریبا انحصاری چای توسط گروه دبش به کشور است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد میزان واردات چای در سال ۱۴۰۰ به ۱۴۸ هزار و تنها در ۹ ماهه اول سال ۱۴۰۱ به ۱۸۴ هزار تن رسیده است.

از طرف دیگر ارزبری چای در سال‌های ۹۷ الی ۹۹ حدود ۴ ممیز ۷ دلار به ازای هر کیلوگرم بوده، اما در سال ۱۴۰۰ این رقم به ۵ ممیز ۷ دلار افزایش یافته است. در واقع از سال ۱۴۰۰ هم میزان تناژ وارداتی و هم قیمت آن به ازای هر کیلوگرم افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته است.

همچنین براساس بررسی‌های وزارت اطلاعات واردات چای از سال ۱۴۰۰ که روند افزایش غیرطبیعی پیدا می‌کند به صورت انحصاری در اختیار گروه هلدینگ چای دبش قرار گرفته است. ۴ شرکت وارد کننده که متعلق به گروه هلدینگ دبش روند را در سال ۱۴۰۰ شروع کرده و در سال ۱۴۰۱ توسعه داده بودند. حتی یکی از این شرکت‌ها که شرکتی به نام " یکتا تجارت صادرات میلاد" بود تا قبل از سال ۱۴۰۱ هیچ سابقه‌ای در حوزه چای نداشتند و در حوزه‌های دیگر مانند فرش فعالیت می‌کردند به حوزه واردات چای روی آورده بودند و زیر مجموعه این هلدینگ قرار گرفته بودند و توانسته بودند از سایر شرکت‌های وارد کننده چای نیز بیشتر تخصیص بگیرند و ثبت سفارش کنند.

این ۴ شرکتی که در داخل متعلق به دبش بود در سال ۱۴۰۰،۵۴۴ میلیون دلار و در سال ۱۴۰۱ یک میلیارد و ۱۰۱ میلیون دلار تامین ارز داشتند در حالی که کشور برای تامین ارز کالاهای اساسی خود از جمله گندم، برنج، روغن و سایر موارد دچار کمبود بود.

این در حالی است که میزان ارز دریافتی شرکت چای دبش در سال ۱۳۹۹، ۲۲ میلیون دلار بوده است.

بررسی میزان ارز نیمایی (غیر ترجیحی) تامین شده گروه دبش غیر از چای (ماشین‌آلات و ...) نیز افزایش چشم‌گیری در سال‌های اخیر داشته است.

گروه دبش برای واردات ماشین‌الات در سال ۹۹، نه میلیون دلار ارز دریافت کرده است. نکته قابل توجه اینجاست که در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۰ هیچ ارزی دریافت نکرده، اما در شش ماهه دوم همان سال ۱۲۳ میلیون دلار ارز دریافت می‌کند و این میزان در سال ۱۴۰۱ با افزایش خیره‌کننده‌ای به بیش از یک میلیارد و ۱۵۰ میلیون دلار می‌رسد.

این افزایش غیر طبیعی واردات چای و ارزهای کلان دریافتی که در اختیار شرکت دبش قرار گرفته است، در حالی رخ داده که برآورد میزان مصرف چای حدود یک الی یک کیلو و سیصد گرم به ازای هر نفر در کشور است. میزان نیازبیت فورد کشور به چای حدود ۸۰ الی ۱۰۰ هزار تن در سال بوده که حدود ۲۰ الی ۳۰ هزار تن تولید داخل بوده و مابقی واردات صورت می‌گیرد.

گفتنی است، پرونده چای دبش با شکایت بانک مرکزی و بانک‌های دولتی و خصوصی که به عنوان بانک‌های شاکی شناخته می‌شوند (بانک ملت، بانک ملی، صادرات، پارسیان، رفاه کارگران، خاورمیانه، پاسارگاد، آینده، صنعت و معدن، سامان و کار آفرین و ایران زمین) و گزارشات متعددی که وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور، گمرکات کشور و پلیس اقتصادی فراجا تهیه کردند و گزارشاتی را به مراجع نظارتی دادند در سال ۱۴۰۰ در دادسرا تشکیل شد.

واکنش‌ها به احکام صادر شده در پرونده چای دبش

حکم متهمان پرونده چای دبش پس از برگزاری ۲۴ جلسه رسیدگی دادگاه، صادر شد و این موضوع بازتاب‌های بازتاب‌های گسترده‌ای در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی داشته است.

 پرونده چای دبش ۶۱ متهم داشته که در حکم صادره از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، برای ۴۲ نفر حکم صادر شده و پرونده مابقی متهمان به دلیل نقص در تحقیقات مفتوح به رسیدگی است.

روزنامه فرهیختگان: فرایند رسیدگی به پرونده چای دبش در نوع خود بی‌نظیر بوده و می‌تواند به عنوان یکی از رکوردهای گینس در حوزه قضایی ثبت شود، به‌طوری‌که گفته می‌شود این پرونده با ضمائم خود دارای ۳۵۰ جلد و ۷۰ هزار صفحه است.

 

محمدی، مشاور رئیس مجلس در امور راهبردی: در ضد فساد بودن نظام جمهوری اسلامی همین بس که قوه قضاییه برغم همه فشارها پرونده چای دبش را به نتیجه رساند و حق مردم را تا آنجا که مقدور بود اعاده کرد.

 

مهدی کوچک زاده، نماینده مجلس: صدور حکم پرونده چای دبش موجب دلگرمی شد.

صالح نقره‌کار، وکیل: این نوع احکام قابلیت ایجاد بازدارندگی دارد به این اعتبار که مجموعه دستگاه قضایی اقدام سازنده‌ای انجام داد، این احکام باعث می‌شود حتی وزرای دولت هم خود را در مظان تعقیب دیده و احساس مصونیت نکنند. اقدامات قوه قضاییه در تعقیب، کشف، شناسایی و اجرای حکم قابل توجه و مثبت است.

روزنامه جوان: رأی پرونده دبش، نشان می‌دهد دبش یک پرونده حقوقی بود که قوه قضاییه با آن بدون اغماض برخورد کرده‌ است.

 

روزنامه وطن امروز: احکام متهمان فساد بزرگ ارزی در پرونده چای دبش صادر شد؛ مجازات بزرگ

حجت الاسلام موسی غضنفرآبادی عضو کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس: پرونده چای دبش با تعددی که در متهمین داشت به نتیجه رسید و رای نهایی آن صادر شد، با توجه به اینکه رسیدگی در دادگاه‌های مفاسد اقتصادی قطعی است رای نیز قطعی است و منتظر اجرای رای هستیم. قوه قضاییه و در راس آن جمهوری اسلامی ایران هیچ‌گونه مماشاتی نسبت به مجرمان و مفسدان ندارد و به شدت با هر کسی در هر جایگاه و هر مقامی که تخلفی انجام بدهد برخورد می‌کند.

دستگاه قضا بسیار قوی برعملکرد مسئولان نظارت دارد
در همین راستا محسن حاج‌محمدی، کارشناس اقتصادی اظهار کرد: طی چند روز گذشته احکام پرونده تخلف چای دبش صادر و تکلیف برخی از محکومان مشخص شد که نشان می‌دهد قوه قضاییه در یک زمان نسبتا کوتاه توانسته است پرونده بیت فورد سنگینی را رسیدگی کند.

وی ادامه داد: قوه قضاییه به لحاظ اطاله دادرسی و رسیدگی به پرونده‌ها در شرایط خوبی است و کارنامه خوبی را از خود نشان داده است که نمونه آن رسیدگی فوری به موضوع چای دبش بوده است.

به گفته این کارشناس اقتصادی قوه قضاییه با رسیدگی سریع به پرونده چای دبش نشان داد که با هیچ جریانی در کشور مماشات ندارد چرا که برخی از متهمان این پرونده در دولت از وزرا بودند، اما به دلیل ترک فعل و عدم اقدام به‌موقع و مناسب مجرم شناخته شده‌اند و برای آنها حکم صادر شد.

حاج‌محمدی با اشاره به رسیدگی بدون ترحم قوه‌قضاییه نسبت به موضوع چای دبش عنوان کرد: قاضی پرونده چای دبش از جمله قضات توانمند بوده و در این پرونده با تخصص، تعهد و توانمندی بالا به موضوع رسیدگی کرده است.

وی ادامه داد: پرونده چای دبش به مسئولان هشدار داد که دستگاه قضا بسیار قوی برعملکرد آنان نظارت دارد و اگرخلافی صورت گیرد با جدیت و فوریت موضوع را رسیدگی خواهد کرد.

این کارشناس اقتصادی رسیدگی تاکید کرد: قوه‌قضاییه در زمینه مبارزه با فساد با به سرانجام رساندن پرونده چای دبش نشان داد که پرونده‌های اقتصادی بدون دخالت هیچ جریانی رسیدگی می‌شود.

حاج‌محمدی با اشاره به رویکرد دستگاه قضا در مبارزه با فساد، اظهار کرد: روند مبارزه با فساد در کشور نشان از عزم قوه قضاییه برای پاکسازی مجموعه حاکمیت از وجود افرادی است که به‌دنبال ضربه‌زدن به نظام مقدس جمهوری اسلامی هستند لذا امیدواریم که همچنان این روند ادامه پیدا کند.