۳۰ میلیون نفر از قطارهای نوروز جا ماندند

با وجود اینکه گفته می‌شود ۳۲ میلیون تقاضا برای سفر با قطار در آستانه نوروز وجود دارد، فقط دو میلیون و ۲۰۰ هزار نفر موفق به خرید بلیت شده‌اند و این یعنی حدود ۳۰ میلیون نفر از خرید بلیت جا ماندند.

خرید بلیت قطار همواره یکی از چالش‌های مسافران بوده‌ است و این چالش معمولا در ایام پر تقاضا مانند نوروز بیش از پیش خود را نشان می‌دهد؛ به طوری که نوروز امسال نیز بسیاری از مسافران موفق نشدند بلیت مورد نظر خود را تهیه کنند یا در تهیه بلیت برگشت خود با چالش‌های بسیاری مواجه شدند.

آن طور که کارشناسان می گویند با توجه به ایمنی بالای قطار، آسایش و راحتی سفر و همچنین قیمت بسیار مناسب، قطار جذاب‌ترین گزینه حمل و نقل بین مردم نسبت به سایر روش‌های حمل و نقل است و به همین دلیل تقاضا برای سفر با قطار بسیار زیاد است؛ به طوریکه این تقاضا تقریبا ۱۰ برابر ظرفیت ناوگان ریلی است که در طول سال وجود دارد.

از طرفی گفته می‌شود کمتر از هزار واگن فعال مسافری در شبکه ریلی داریم ولی با توجه به تقاضای بالای مردم، حداقل به ۳۰۰۰ واگن مسافری نیاز است.

بنابرگفته این کارشناسان، با توجه به اقتصاد ضعیف حوزه مسافری ریلی و به دلیل اینکه بین قیمت تمام شده این خدمات با قیمت بلیت عرضه شده فاصله قابل توجهی وجود دارد، هزینه‌ها و درآمدهای شرکت‌های ریلی مسافری هماهنگ نیست و این شرکت‌ها عمدتا توان مالی لازم برای تعمیرات به موقع واگن‌ها و همچنین خرید واگن‌های نو را ندارند.

همچنین کارشناسان صنعت ریلی معتقدند این صنعت در کشور دچار عقب ماندگی‌هایی شده است و به تجارب دنیا در این زمینه توجهی نمی‌کنیم. از سوی دیگر منابع محدودی که در این حوزه وجود دارد به درستی مدیریت نمی‌شود و بعضا حیف و میل می‌شود.

کمبود بلیت قطار در آستانه ایام نوروز دغدغه وزارت راه وشهرسازی و راه‌آهن نیز شده است؛ به طوری که وزیر راه چندی پیش در خصوص دسترسی به بلیت قطار گلایه‌هایی کرد و مدیرعامل راه آهن نیز ضمن اشاره به برابر نبودن عرضه و تقاضا از گپ‌هایی در سامانه فروش بلیت خبر داد و عنوان کرد که تدابیری اتخاذ شده تا جلوی این گپ ها گرفته شود.

البته اظهارات در خصوص کمبود بلیت قطار به اینجا ختم نشد و جبارعلی ذاکری در نشست خبری که روز گذشته با حضور وزیر راه و برخی از معاونان وزارت راه وشهرسازی برگزار شد، در پاسخ به چرایی کمبود بلیت قطار گفت که مشکل اصلی کمبود بلیت قطار، عدم توازن بین عرضه و تقاضا است. ۳۲ میلیون متقاضی برای سفرهای نوروزی وجود دارد و این درحالی است که سایت رسمی بت فوروارد فقط دو میلیون و ۲۰۰ هزار نفر توانستند بلیت بگیرند.

اظهارات مدیرعامل راه آهن به این معناست که فقط حدود پنج درصد از تقاضای حمل و نقل ریلی تامین می‌شود و حدودا ۳۰ میلیون نفر از خرید بلیت جا مانده‌اند.

وزیر راه و شهرسازی نیز در این نشست در واکنش به این موضوع اظهار کرد که ناترازی در ناوگان ریلی مشهود است و در حال بررسی روش‌هایی هستیم که بتوانیم میزان لکوموتیو و واگن در حوزه باری و مسافری را افزایش و به خدمات رسانی در حوزه ریل شتاب دهیم.

تصمیمی جدید برای بنزین

طرح انتقال سهمیه بنزین از کارت سوخت به حساب بانکی، یکی از جدیدترین تغییرات در سیاست‌های توزیع سوخت در ایران است که به‌منظور افزایش شفافیت، جلوگیری از قاچاق و بهبود مدیریت مصرف سوخت مطرح شده است.
به گزارش مشرق، سامانه کارت هوشمند سوخت از سال ۱۳۸۶ در ایران راه‌اندازی شد. هدف اصلی از اجرای این سامانه، کنترل مصرف، جلوگیری از قاچاق و توزیع عادلانه یارانه سوخت بود. طی سال‌های بعد، این کارت‌ها نقش مهمی در مدیریت مصرف بنزین داشتند و دولت‌ها بارها نظام سهمیه‌بندی را با تغییراتی در قیمت و مقدار سهمیه بازتنظیم کردند.

حذف و بازگشت کارت سوخت

در سال ۱۳۹۴، با اجرای سیاست تک‌نرخی شدن بنزین، استفاده از کارت سوخت شخصی عملاً متوقف شد. اما با افزایش قاچاق و رشد مصرف، دولت دوباره در سال ۱۳۹۸ استفاده از کارت سوخت شخصی را اجباری کرد و سهمیه‌بندی را از سر گرفت.

آزمایش طرح‌های جایگزین

در سال‌های اخیر، پیشنهادهایی برای اصلاح نظام توزیع سوخت مطرح شد. یکی از مهم‌ترین این پیشنهادها، حذف کارت فیزیکی سوخت و انتقال سهمیه به حساب بانکی مالکان خودرو بود. هدف از این تغییر، کاهش مشکلات ناشی از صدور و نگهداری کارت‌های هوشمند، کاهش تخلفات، و تسهیل فرآیند پرداخت هزینه سوخت بود.

در سال ۱۴۰۰، به‌صورت آزمایشی طرحی با عنوان “بنزین برای همه” در جزایر کیش و قشم اجرا شد. در این طرح، سهمیه سوخت به‌جای خودروها، به افراد اختصاص داده شد. هر فرد ایرانی دارای کارت ملی، ماهانه ۱۵ لیتر سهمیه دریافت می‌کرد و امکان خرید و فروش آن را نیز داشت. اما این طرح در سطح ملی اجرا نشد و به دلایل مختلف، ازجمله پیچیدگی‌های فنی و اجتماعی، ادامه پیدا نکرد.

تصویب در قانون بودجه ۱۴۰۴

اما در قانون بودجه سال ۱۴۰۴، بندی گنجانده شد که وزارت نفت را مکلف می‌کرد، زیرساخت‌های لازم برای انتقال سهمیه سوخت به حساب بانکی مالکان خودرو را فراهم کند. این تکلیف قانونی زمینه را برای اجرای آزمایشی طرح در اسفند ۱۴۰۳ و سپس گسترش آن در سطح کشور فراهم کرد.

طرح انتقال سهمیه سوخت از کارت سوخت به حساب بانکی، یکی از گام‌های دولت در مسیر هوشمندسازی فرآیندهای مرتبط با مصرف سوخت است. با اجرای آزمایشی این طرح در تهران، دولت درصدد است تا مشکلات احتمالی آن را شناسایی و اصلاح کند. در صورت موفقیت، این طرح می‌تواند جایگزین سامانه کارت سوخت شود و مدل جدیدی از مدیریت مصرف سوخت را در کشور رقم بزند.

اهداف و جزئیات طرح

روز گذشته در همین راستا قرارداد اجرای آزمایشی انتقال سهمیه بنزین از کارت سوخت به حساب بانکی صاحبان خودرو امضا شد، محمدصادق عظیمی‌فر، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، در این مراسم تأکید کرد که این طرح در راستای تکالیف قانونی برای به‌روزرسانی زیرساخت‌های سوخت‌گیری کشور اجرا می‌شود. وی با اشاره به چالش‌های سامانه کارت سوخت، اظهار کرد: در حال حاضر ۴۰ درصد سوخت‌گیری‌ها از طریق کارت جایگاه انجام می‌شود که می‌تواند زمینه‌ای برای قاچاق سوخت باشد. همچنین فرآیند صدور کارت‌های سوخت زمان‌بر است و مشکلاتی برای مردم ایجاد کرده است.

این طرح به‌صورت آزمایشی در پنج جایگاه سوخت متعلق به شهرداری تهران اجرا می‌شود. در این روش، شهروندان ابتدا در یک پلتفرم ثبت‌نام و احراز هویت می‌شوند و هنگام سوخت‌گیری، از طریق سامانه جایگاه را انتخاب کرده و کدی دریافت می‌کنند. با وارد کردن این کد در دستگاه جایگاه، فرآیند سوخت‌گیری انجام و هزینه آن مستقیماً از حساب بانکی فرد کسر می‌شود. برای افرادی که امکان استفاده از پلتفرم را ندارند، روش‌هایی مانند کد USSD و پیامک یک‌بار مصرف پیش‌بینی شده است.

تأکید بر عدم تغییر سهمیه و قیمت سوخت

مالک شریعتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، با تأکید بر اینکه این طرح تنها فیزیک کارت سوخت را حذف می‌کند، گفت: در این روش جدید، سهمیه‌بندی و قیمت بنزین تغییری نخواهد کرد. همچنین اجرای این طرح ارتباطی با طرح‌های پایلوت قبلی مانند اجرای سهمیه‌بندی در کیش و قشم ندارد.

بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۴، دولت چهار ماه فرصت دارد تا زیرساخت‌های این طرح را آماده کند. به گفته شریعتی، انتظار می‌رود این طرح از پایان تیرماه به‌صورت رسمی اجرایی شود.

همکاری شهرداری تهران در اجرای طرح

محسن هرمزی، معاون حمل‌ونقل شهرداری تهران، نیز اعلام کرد که شهرداری تهران با اختصاص جایگاه‌های سوخت خود، در اجرای این طرح همکاری می‌کند. وی افزود: شهرداری تهران هم‌زمان دو رویکرد برقی‌سازی ناوگان حمل‌ونقل و هوشمندسازی را دنبال می‌کند و اجرای این طرح می‌تواند به مدیریت بهتر مصرف سوخت در شهر کمک کند.

آینده اجرای طرح در سراسر کشور

با توجه به اینکه این روش به‌صورت آزمایشی اجرا می‌شود، نتایج اولیه آن برای تعیین روش نهایی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در صورت موفقیت، این شیوه جدید سوخت‌گیری به تدریج در سراسر کشور جایگزین کارت سوخت خواهد شد.

اجرای آزمایشی طرح انتقال سهمیه بنزین از کارت سوخت به حساب بانکی، گامی مهم در مسیر به‌روزرسانی زیرساخت‌های سوخت‌گیری در کشور محسوب می‌شود. این طرح با هدف افزایش شفافیت، سهولت در استفاده، کاهش قاچاق و بهینه‌سازی مدیریت مصرف سوخت آغاز شده و قرار است در پنج جایگاه سوخت متعلق به شهرداری تهران اجرا شود.

با توجه به الزامات قانونی و حمایت نهادهای اجرایی، انتظار می‌رود این طرح پس از ارزیابی‌های لازم و اصلاحات احتمالی، به‌صورت سراسری در کشور اجرا شود. با این حال، موفقیت آن بستگی به میزان آمادگی زیرساخت‌های سایت رسمی بت فوروارد فنی، همکاری بانک مرکزی و پذیرش عمومی دارد. در صورت تحقق این شرایط، می‌توان امیدوار بود که نظام توزیع سوخت در ایران وارد مرحله‌ای جدید از تحول دیجیتال شود.

پول در بانک‌ها کم‌یاب شد

بررسی‌ها نشان می‌دهد نقدینگی موردنیاز بانک‌ها در روزهای منتهی به سال جدید افزایش‌یافته چرا که حجم درخواست اعتباری این نهادها از بانک مرکزی به بالاترین سطح خود از ابتدای امسال رسیده است.

بر اساس تازه‌ترین آمار بانک مرکزی از عملیات بازار باز تا تاریخ ۱۳ اسفندماه، بانک‌ها در مجموع اعتباری بالاتر از ۳۲۰ هزار میلیارد تومان درخواست کرده‌اند و حدود ۸۰ درصد از این درخواست‌ها مورد تأیید قرار گرفته است.افزایش حجم تقاضا طی چندین حراج اخیر و مراجعه بیشتر بانک‌ها به بازارهای شبانه و بین‌بانکی، گویای کمبود نقدینگی در نظام بانکی است. در این هفته نیز حجم درخواست‌ها نسبت به هفته گذشته بیشتر بوده است. همچنین، از اواخر تابستان گذشته تاکنون، بانک مرکزی دیگر با تمامی درخواست‌های بانک‌ها برای دریافت اعتبار موافقت نمی‌کند.با این که در هفته‌های اخیر موافقت بانک مرکزی با اعطای اعتبار از ۲۵۰ همت فراتر نرفته بود، در این هفته این مبلغ افزایش یافت.شماری از کارشناسان بر این باورند که این اقدام ریشه در سیاست پولی بانک مرکزی برای مهار تورم و کنترل رشد نقدینگی دارد.

عملیات بازار باز چیست؟

همان گونه که افراد برای اخذ وام به بانک‌ها رجوع می‌کنند، بانک‌ها نیز به‌منظور تأمین مالی و دریافت اعتبار به بانک مرکزی مراجعه دارند. این فرایند در چارچوب عملیات بازار باز انجام می‌شود.در این سازوکار، بانک‌ها اوراق خود را نزد بانک مرکزی به گرو می‌گذارند و میزان اعتبار موردنیازشان را اعلام می‌کنند.سپس بانک مرکزی مشخص می‌کند چه بخشی از این تقاضا را می‌پذیرد و بانک‌ها با چه نرخ سود و در چه سررسیدی ملزم به بازخرید اوراق خواهند بود.

بانک مرکزی کوتاه آمد

طبق گزارش جدید بانک مرکزی از عملیات بازار باز منتهی به ۱۳ اسفندماه، ۲۳ بانک در مجموع ۳۲۳ هزار و ۳۷۰ میلیارد تومان اعتبار درخواست کرده‌اند که نسبت به هفته پیشین، افزایش قابل‌توجهی را نشان می‌دهد. این رقم بالاترین حجم درخواست از حداقل ابتدای سال جاری است. در همین هفته، بانک مرکزی با ۲۶۱ هزار میلیارد تومان از این سفارش‌ها موافقت کرده است.درحالی‌که در هفته‌های گذشته این رقم روی ۲۵۰ همت ثابت مانده بود. همچنین، نسبت قبولی به کل درخواست‌ها که در هفته پیش ۸۴ درصد بود، اکنون به ۸۰ درصد رسیده است.در ماه‌های اخیر، این نسبت غالباً در محدوده ۷۰ درصد قرار داشت و از اواخر تابستان به بعد، بانک مرکزی از تأیید همه درخواست‌های اعتباری بانک‌ها خودداری می‌کرد.

فشار به مردم از طریق نظام بانکی

کامران رحیمی، کارشناس اقتصاد ایران گفت: علت اصلی این رویکرد بانک مرکزی، کاهش شدت سیاست پولی انبساطی برای مهار نقدینگی و تورم است. هنگامی که بانک‌ها نتوانند به طور کامل نیازهای مالی خود را از بانک مرکزی تأمین کنند، به شبکه بانکی رجوع می‌کنند. این کارشناس اقتصادی ادامه داد: این فرایند گروگذاری اوراق و بازخرید آن در نظام بانکی سایت رسمی بت فوروارد با نام «ریپو» شناخته می‌شود. به بیان دیگر، بانک‌ها در ابتدا اوراق خود را با قیمت و نرخ تعیین‌شده توسط بانک مرکزی به این نهاد می‌فروشند و در مقابل، اعتبار دریافت می‌کنند اما متعهد هستند در پایان هفت روز، این اوراق را با نرخ سالانه ۲۳ درصد دوباره از بانک مرکزی بازخرید کنند.وی افزود: افرایش قابل‌توجه اعتبارگیری در بازار شبانه، تأییدی بر کسری نقدینگی بانک‌هاست، چرا که بازار شبانه نیز یکی از مسیرهای تأمین مالی بانک‌ها در شبکه بانکی به‌حساب می‌آید.رحیمی تأکید کرد: هر دوی این موارد که نیاز بانک‌ها به نقدینگی را نشان می‌دهد در نهایت منجر به فشار به مردم خواهد شد.

نرخ سود ۲۳ درصدی بازخرید اوراق

در حراج این هفته، سررسید اعتبارها هفت‌روزه بود و بانک‌های دریافت‌کننده اعتبار می‌بایست طی شش روز بدهی خود را تسویه کنند. این تسویه از طریق بازخرید اوراقی که نزد بانک مرکزی به گرو گذاشته‌اند، با نرخ سود سالانه ۲۳ درصد انجام می‌شود. تا سیزدهم اسفندماه، ۲۵۱ همت از توافقات بازخرید گذشته سررسید شده و ارزش مانده توافق سررسید نشده به ۲۶۱ همت رسیده است.

افزایش فعالیت در بازار شبانه

یکی دیگر از ابزارهای بانک مرکزی برای مدیریت نیاز مالی بانک‌ها، بازار قاعده‌مند یا بازار شبانه است.نرخ بهره در این بازار ۲۴ درصد در نظر گرفته شده و بانک‌ها موظف‌اند اوراق خود را به گرو بگذارند و طی ۲۴ تا ۴۸ ساعت، آن‌ها را با نرخ سود تعیین‌شده بازخرید کنند.طی هفت روز منتهی به ۶ اسفندماه، به طور میانگین روزانه بین ۵۰ تا ۶۱ همت اعتبارگیری در این بازار صورت‌گرفته است.

در روز ۷ اسفند، ۶ بانک در مجموع ۵۰ هزار و ۴۹۰ میلیارد تومان اعتبار قاعده‌مند دریافت کردند و در پایان این روز، سررسید ۵۲ هزار و ۹۹۰ میلیارد تومان از این اعتبارات فرارسید. طی روزهای هشتم تا سیزدهم اسفند نیز این فرایند ادامه داشته اما سطح آن تا ۶۱ همت نیز در برخی روزها افزایش‌یافته است. در آخرین روز، ۴۵.۹ همت اعتبارگیری قاعده‌مند صورت‌گرفته و ۵۰.۸ همت از اعتبارات قبلی سررسید شده است.

تعیین دستمزد کارگران و چالش توهم پولی

افزایش نرخ ارز و کالاهای سرمایه‌ای به‌ویژه طلا و مسکوکات، فارغ از آنکه ناشی از دلایل اقتصادی باشد یا عوامل روانی یا سیاسی، مسبب یک پدیده در اقتصاد ایران است یعنی «توهم پولی».

 این روزها در هر جمع و محفلی سخن از نرخ ارز و طلاست؛ طلا مدتهاست که روی آرامش ندیده و نه تنها در ایران بلکه در بازارهای جهانی هم به دلایل سیاسی در التهاب است. در ایران هم به دلایل متعدد از جمله بازگشت فشارها و تحریم‌های حداکثری آمریکا و انتظارات تورمی ناشی از آن، سکه و ارز رکورد زده است.

در چنین شرایطی سکه تمام هفته‌هاست که در کانال ۷۰ میلیون تومان قرار دارد و اگر تا دیروز ۱۴ سکه مهریه نماد ساده زیستی یک زوج جوان بود، اکنون یک میلیارد تومان می‌ارزد.

امروز کم نیستند کسانی که افسوس می خورند چرا سال گذشته در همین روزها اندک دارایی خود را به طلا یا ارز تبدیل نکردند تا از تورم حفظ کنند؛ در مقابل آنهایی که این کار را انجام دادند از بابت اینکه سرمایه آنها به طور اسمی چند برابر شده خرسند و خوشحالند.

این خوشحالی و آن افسوس شاید در ظاهر دو روی یک سکه باشد و در دو جهت مخالف حرکت کند اما در حقیقت آنچه امروز بر اقتصاد ایران می گذرد بر معیشت اکثریت آحاد مردم اثر نامطلوب دارد.

توهم پولی چیست؟

اما «توهم پولی» چیست که اکنون در کمین اقتصاد ایران نشسته است؛ توهم پولی زمانی پیش می‌آید که یک فرد بدون در نظر گرفتن اثر تورم بر زندگی و کاهش قدرت خرید خود، تنها به اتکای افزایش درآمد یا ثروت اسمی خود احساس پولدارتر شدن کند و خرج و مصرف خود را افزایش دهد؛ همانطور که برخی سال گذشته با افزایش قیمت طلا و ارز موج سواری کردند، اکنون ممکن است احساس کنند از توان مالی بهتری نسبت به پارسال برخوردارند.

با این حال بخش بزرگی از جامعه را کسانی تشکیل می‌دهند که امروز در برابر افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید خود احساس زیان می کنند.

بخش اعظم این گروه را حقوق بگیران اعم از کارکنان بخش های عمومی و کارگران تشکیل می‌دهند و از این رو فشار افکار عمومی بر نهادهای تصمیم گیر برای حمایت از آنان در برابر کاهش قدرت خرید آنهاست.

در چنین شرایطی به طور حتم سیاست های انقباضی دولت‌ها خوشایند عامه مردم نیست، زیرا حلقه معیشت آنان را تنگ تر می کند و از سوی دیگر تکیه بر سیاست های انبساطی نیز سبب تلاطم در شاخص های کلان اقتصادی چون تورم می شود و اوضاع را بدتر کرده و سیاست گذاران را در مهار شرایط پیش آمده سرگردان می سازد.

توهم پولی به هنگام افزایش دستمزد کارگران نیز اتفاق می‌افتد؛ از آنجایی‌که دستمزدها بخش عمده هزینه‌های کسب‌وکار را تشکیل می‌دهند، افزایش دستمزدها معمولاً به افزایش قیمت‌ها منتهی می‌شود. کارگرانی که دچار توهم پولی هستند، از دریافت دستمزد بالاتر سایت رسمی بت فوروارد خوشحال می‌شوند، درحالی‌که با این دستمزد بالاتر، چیزهای کمتری را می‌توانند خریداری نمایند.

این موضوع یعنی تعیین دستمزد کارگران در زمان بروز نوسان تورم، در هفته های پایانی سال که تصمیم گیری درباره حداقل حقوق کارگران روی میز شورای عالی کار قرار دارد، اهمیت دوچندان می یابد.

البته پیشتر در قالب بودجه سال آینده افزایش ۲۰ درصدی دستمزد کارکنان دولت در سال آینده به تصویب رسیده بود که ۱۲ درصد کمتر از تورم ۳۲ درصدی اعلامی از سوی مرکز آمار ایران است، اما جامعه کارگری کشور طیف وسیع تری از حقوق بگیران را تشکیل می دهند که اگر تعداد بیمه شدگان تامین اجتماعی را مبنا قرار دهیم، تعداد آنها افزون بر ۱۶ میلیون نفر است.

از این رو، هرگونه تصمیم گیری درباره آینده دستمزد آنان بر سبد معیشت خانوار و شاخص های رفاه اجتماعی همچون خط فقر تاثیرگذار خواهد بود.

آنطور که احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی وعده داده، نرخ تورم یکی از شاخص هایی است که در تعیین نرخ حداقل دستمزد کارگران مورد توجه قرار خواهد گرفت.

به گفته او، برای تعیین دستمزد طبق قانون دو شاخص سبد معیشت و نرخ تورم مورد توجه قرار می گیرد اما اینکه چند درصد نزدیک به تورم باشد، محل بحث و تصمیم گیری است.

از آنجا که دهک چهارم جامعه را حداقل بگیران کارگری تشکیل می دهند، متوسط سبد معیشتی این گروه برای یک خانواده ۳.۳ نفره برابر ۲۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است؛ بر این اساس انتظار می رود که نرخ دستمزد در همین بازه قیمتی افزایش یابد.

خبری از ارزانی خودروهای وارداتی نیست

تعیین حقوق ورودی ۱۰۰درصد جهت واردات خودرو و تغییر نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی بر اساس میانگین نرخ ارز در اسفند ۱۴۰۳ در مرکز مبادله طلا و ارز دو چالش اصلی واردات خودرو است.

اوایل هفته جاری مهدی ضیغمی مدیر طرح واردات خودروی وزارت صمت اعلام کرد، "در هفته جاری پس از اخذ مجوزهای لازم عرضه جدید خودروهای وارداتی آغاز می‌شود."

وی تأکید کرد که "در حال حاضر در حال جمع آوری اطلاعات از شرکت‌ها هستیم و بخش اصلی انجام شده و شرکت‌ها مدارک و مستندات خودروها و تأمین ارز را برای وزارت صمت ارسال کرده‌اند. تلاش می‌کنیم ثبت نام هم در همین هفته انجام دهیم."

اما علیرغم صحبت‌های این مقام مسئول در وزارت صمت متقاضیان با مراجعه مکرر به سایت سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی نه تنها به اطلاعیه جدیدی مبنی بر طرح فروش روبه رو نشده اند بلکه در نهایت پیام به روزرسانی سایت برای مراجعه کنندگان به نمایش داده می‌شود.

به نظر می‌رسد هنوز مجوزهای لازم برای فروش خودرو صادر نشده و آخرین طرح فروش خودروهای وارداتی در سال ۱۴۰۳ همچنان با ابهاماتی روبه رو است.

نکته مهم اینجاست که قرار بود در قالب فروش خودروهای وارداتی قیمتها در بازار هم مدیریت شده و شاهد کاهش قیمت ها باشیم اما عملاً با گذشته ۱۱ ماه از سال عایدی بازار خودرو نه تنها ارزانی بلکه رکود بود؛ به نوعی خریداران منتظر حضور پررنگ خودروهای وارداتی به بازار بودند اما روند کند تحویل خودروها نتوانست تأثیر چندانی بر بازار بگذارد و حتی با افزایش قیمت دلار تمام امیدها بر کاهش قیمت خودروها بر باد رفت.

جالب‌تر اینجاست با تصمیم دولت در سال آینده هم خبری از ارزانی خودروهای وارداتی نیست و این کالای لوکس فقط به دست عده ای خاص خواهد رسید و مردم عادی رویای خرید خودروهای وارداتی را در خواب باید ببینند.

در سال آینده «تعیین حقوق ورودی ۱۰۰ درصد جهت واردات خودرو» و «تغییر نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی بر اساس میانگین نرخ ارز در اسفند ۱۴۰۳ در مرکز مبادله طلا و ارز» دو چالش اصلی واردات خودرو به شمار می آیند.

براساس مصوبات در سال ۱۴۰۳ حقوق ورودی خودروهای سواری برقی ۴ درصد، خودروهای سواری هیبریدی ۱۵ درصد، خودروهای بنزینی تا ۱۰۰۰ سی سی ۲۰ درصد، خودروهای بنزینی ۱۰۰۱ تا ۱۵۰۰ سی سی ۵۵ درصد، خودروهای بنزینی ۱۵۰۱ تا ۲۰۰۰ سی سی ۹۵ درصد و خودروهای بنزینی ۲۰۰۱ تا ۲۵۰۰ سی سی ۱۳۵ درصد تعیین شده است، اما نکته سایت رسمی بت فوروارد مهم اینجاست تعیین حقوق ورودی ۱۰۰ درصدی جهت همه خودروهای سواری وارداتی جای ابهام دارد و به نظر می‌رسد موضوع مورد توجه مجلس و دولت قرار نگرفته است و واردات خودرو را با چالش روبرو خواهد کرد.

تصمیم مذکور با سیاست‌های دولت در جهت کاهش مصرف سوخت و کاهش آلودگی هوا و قانون هوای پاک مغایرت دارد زیرا خودروهای برقی و هیبریدی و خودروهای سواری با حجم تا ۱۰۰۰ سی سی را نیز شامل شده است؛ لذا موجب افزایش شدید قیمت این نوع خودروهای وارداتی به ترتیب به میزان ۱۰۸ درصد و ۹۹ درصد و ۹۵ درصد خواهد شد.

با تغییرات قانون بودجه سال آینده در خودروهای ۱۰۰۱ تا ۱۵۰۰ سی سی بنزینی که در حال حاضر حقوق ورودی آن ۵۵ درصد است و با توجه به تغییر نرخ ارز و مأخذ ۱۰۰ درصدی، افرایش قیمت این نوع خودروها به میزان ۷۰ درصد قابل پیش بینی است.

نکته جالب توجه اینکه با اعمال قانون بودجه سال آینده، مأخذ حقوق ورودی خودروهای ۲۰۰۱ تا ۲۵۰۰ سی سی که در حال حاضر ۱۳۵ درصد است ۳۵ درصد کاهش خواهد یافت لیکن با توجه به افزایش نرخ ارز مبنای محاسبات گمرکی این خودروها نیز افزایش قیمت به میزان ۳۲ درصد را خواهند داشت.