خبرهای روز
داغ ترین اخبار ایران و جهانخبرهای روز
داغ ترین اخبار ایران و جهانرد پای عربستان بیخ گوش ایران؛ ریاض در بلوچستان پاکستان به دنبال چیست؟/ پلن بن سلمان برای نفوذ در قلب اسلام آباد
عربستان سعودی در راستای چشمانداز 2030 و با هدف تنوع بخشیدن اقتصاد خود، در صدد است تا با کشورهای غنی از معادن و انرژی رابطهای نزدیک برقرار کند. در ذیل همین گزاره تعامل نزدیک اسلام و اباد و ریاض به شکی برجسته نمایان شده؛ تعاملی که میتواند بستر را برای توسعه پایدار پاکستان بالاخص استان بلوچستان هموار سازد.
به گزارش اقتصادنیوز، مدرن دیپلماسی با انتشار یادداشتی مدعی شد: تصمیم اخیر عربستان سعودی جهت سرمایهگذاری در پروژه استخراج مس و طلای ریکو دیک در پاکستان، نقطه عطفی در روابط اقتصادی و ژئوپلیتیکی میان دو کشور به شمار میرود.
به واسطه یک سرمایهگذاری خارجی چشمگیر به ارزش ۵۴۰ میلیون دلار، عربستان بار دیگر تعهد خود را نسبت به پیشرفت اقتصادی پاکستان نشان داده و در عین حال، پیوندهای تاریخی میان دو کشور را مستحکمتر کرده است. این سرمایهگذاری که در دو مرحله انجام خواهد شد، نشاندهنده چشمانداز استراتژیک عربستان برای تنوعبخشی به سبد اقتصادی خود و تأمین منابع حیاتی برای بخش صنعتی در حال رشد این کشور است.
پروژه ریکو دیک، که در استان بلوچستان پاکستان واقع شده و از ذخایر غنی معدنی برخوردار است، میتواند نقش برجستهای در صنعت معدن پاکستان ایفا کرده و به توسعه منطقهای، اشتغالزایی و ثبات اقتصادی این کشور کمک کند.
چشمانداز استراتژیک عربستان در بخش معادن
پروژه ریکو دیک که یکی از بزرگترین ذخایر کشفشده مس و طلا در جهان محسوب میشود، پتانسیل عظیمی برای تحول اقتصادی پاکستان دارد. این معدن که تخمین زده میشود شامل ۵.۹ میلیارد تن سنگ معدن و ۴۱.۵ میلیون اونس طلا باشد، فرصتی بینظیر برای بهرهبرداری از منابع طبیعی و افزایش درآمدهای پاکستان است.
ساختار مالکیتی این پروژه بهگونهای تنظیم شده که ۵۰ درصد سهام آن در اختیار شرکت باریک گلد کانادا، ۲۵ درصد در اختیار دولت فدرال پاکستان و ۲۵ درصد در اختیار دولت استان بلوچستان قرار دارد. این مدل مالکیتی تضمین میکند که مزایای اقتصادی بهطور عادلانه تقسیم شوند و بخش عمدهای از درآمدها بهمنظور توسعه استان بلوچستان که دارای منابع غنی اما از نظر اقتصادی کمتر توسعهیافته است، اختصاص یابد.
ورود عربستان سعودی به پروژه ریکو دیک بهعنوان بخشی از تغییرات استراتژیک این کشور در زمینه فعالیتهای معدنی بینالمللی است. از طریق شرکت منارا مینرالز، عربستان قصد دارد تا مواد اولیه حیاتی مورد نیاز برای تلاشهای صنعتی خود را تأمین کند.
این حرکت با چشمانداز ۲۰۳۰ عربستان همسو است که هدف آن کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و ایجاد تنوع در اقتصاد است. با سرمایهگذاری در پروژه ریکو دیک، عربستان بهطور همزمان جایگاه خود را در صنعت معدن جهانی تقویت کرده و روابط اقتصادی و سیاسی خود با پاکستان را نیز محکمتر میکند.
مزایای سرمایه گذاری سعودی برای بلوچستان
پروژه ریکو دیک بهجز سود مالی، قرار است هزاران شغل جدید ایجاد کند و فرصتهای شغلی بسیاری را برای جوامع محلی فراهم آورد. علاوه بر این، این پروژه موجب توسعه مهارتها، انتقال فناوری و بهبود زیرساختهای منطقهای مانند جادهها و تأسیسات رفاهی خواهد شد و در نتیجه، فعالیتهای اقتصادی در بلوچستان را تقویت خواهد کرد.
توسعه این زیرساختها نهتنها به بهبود ارتباطات منطقهای کمک میکند، بلکه فضای مناسبی برای جذب سرمایهگذاریهای خارجی بیشتر به وجود میآورد. یکی از جنبههای کلیدی این پروژه، تواناییاش در افزایش درآمدهای استان بلوچستان است که میتواند به برنامههای رفاهی و توسعهای تخصیص یابد.
استان بلوچستان که بهدلیل مسائل اقتصادی به حاشیه رانده شده، از سود این پروژه بهرهمند خواهد شد. افزایش درآمدها به دولت محلی امکان میدهد تا در بخشهایی مانند آموزش، بهداشت و زیرساختهای عمومی سرمایهگذاری کند و کیفیت زندگی بت فوروارد ساکنان را بهبود بخشد. بهعلاوه، تمرکز پروژه بر توسعه پایدار و مسئولیت اجتماعی شرکتی (CSR) بهطور مستقیم در جهت تضمین رشد بلندمدت و فراگیر برای نسلهای آینده خواهد بود.
پیشرفت موفقیتآمیز پروژه ریکو دیک میتواند استان بلوچستان را به یکی از بازیگران کلیدی در صنعت معدن جهانی تبدیل کند. با بهرهبرداری از منابع طبیعی غنی خود، این استان میتواند سرمایهگذاران خارجی بیشتری جذب کرده و ثبات اقتصادی و رفاه بلندمدت را برای خود تضمین کند.
موفقیت این پروژه میتواند الگویی برای دیگر مناطق غنی از منابع در پاکستان باشد و نشان دهد که چگونه سرمایهگذاریهای استراتژیک و همکاریهای بینالمللی میتوانند تحولات اقتصادی گستردهای ایجاد کنند. علاوه بر این، سرمایهگذاری عربستان در ریکو دیک، بیانگر روابط عمیق و در حال تحول میان این کشور و پاکستان است.
دو کشور از دیرباز روابط اقتصادی، فرهنگی و استراتژیک نزدیکی داشتهاند و این سرمایهگذاری، پیوندهای میان آنها را مستحکمتر میکند. این اقدام همچنین نشاندهنده تعهد گستردهتر عربستان به تقویت ثبات منطقهای و رشد اقتصادی است؛ دو عاملی که برای صلح و امنیت بلندمدت در جنوب آسیا ضروری هستند.
در نهایت، سرمایهگذاری عربستان سعودی در پروژه ریکو دیک بهعنوان یک تحول مهم در اقتصاد پاکستان و گامی بلند در جهت تقویت روابط دوجانبه میان دو کشور، مورد توجه قرار میگیرد. پتانسیل عظیم این پروژه برای تولید درآمد، ایجاد اشتغال و تحول اقتصادی استان بلوچستان، اهمیت ویژهای به آن میدهد. با پیشرفت این طرح، همکاری شفاف، پایدار و فراگیر میان تمامی ذینفعان، برای موفقیت آن ضروری خواهد بود. پروژه ریکو دیک فراتر از یک طرح معدنی، نمادی از فرصتهای اقتصادی و پیشرفت برای پاکستان و مردم آن خواهد بود.
فرق رئیسی با روحانی و خاتمی | وقتی وزارت اطلاعات تمام قد وارد ماجرا شد
در سلامت نظام همین بس که در مبارزه با تخلفات و مفاسد اقتصادی، خط قرمزی قائل نیست. حضور شخصیتهای موجه و معتبر و امینی مانند آقایان اژهای و شهید رئیسی در رأس دستگاه قضائی، موجب اطمینان بالای عمومی به این قوه شده است.
سخنگوی قوه قضائیه به تازگی اعلام کرد اکبر رحیمی درآباد، متهم اول پرونده چای دبش به ۲۵ سال حبس تعزیری، و بابت عدم رفع تعهدات ارزی، به استرداد ۲۶۹/۲ میلیارد یورو محکوم شده است. همچنین ساداتینژاد و فاطمیامین (وزرای وقت جهاد کشاورزی و صمت) به اتهام معاونت در اخلال در نظام اقتصادی، به ترتیب به دو و یک سال حبس تعزیری محکوم شدهاند.
انتشار این خبر، بهانهای برای عقدهگشایی برخی مدعیان اعتدال و اصلاحات علیه دولت شهید رئیسی شد. این رویکرد سیاستزده و مغرضانه در حالی است که از نگاه فنی و حقوقی، ماجرا کاملاً متفاوت است؛ اما پادوهای اشرافیت سیاسی میکوشند نقطه قوت مبارزه با فساد را به نقطه ضعف تبدیل کنند. هدف هم فقط زدن دولت قبل و شهید رئیسی نیست، بلکه میخواهند اعتبار نظام را مخدوش سازند.
در سلامت نظام همین بس که در مبارزه با تخلفات و مفاسد اقتصادی، خط قرمزی قائل نیست. حضور شخصیتهای موجه و معتبر و امینی مانند آقایان اژهای و شهید رئیسی در رأس دستگاه قضائی، موجب اطمینان بالای عمومی به این قوه شده است.
طبیعتاً عملکرد بدنه و محاکم و قضات مختلف را هم میشود جداگانه بررسی کرد که کدام بخشها قویتر یا ضعیفتر بودهاند. همچنین جا دارد تبیین شود که چرا سرعت رسیدگی و صدور حکم پروندهها متفاوت است و مثلاً در پرونده فساد و خسارت هنگفت کرسنت، برخلاف پرونده دبش، صدور حکم درباره وزیر نفت وقت (زنگنه)، سالها به تاخیر افتاده است؟
در موضوع پرونده چای دبش، نکته قابلتوجه این است که تخلف و فساد رخداده، از سوی بازرسی ویژه آقای رئیسی و وزارت اطلاعات کشف و گزارش شده است. و اگر این کشف و گزارش انجام نمیشد، فساد و تخلف مکتوم میماند. درست برخلاف برخورد قبیلهای که مدعیان اصلاحات با متهمان و مقصران مشابه در دولتهای خاتمی و روحانی انجام دادند و از پشت متخلفان و متهمان درآمدند؛
وقتی کرباسچی شهردار تهران به دادگاه احضار شد، پنج ساعت از جلسه دولت خاتمی به حمایت علنی از او اختصاص یافت و در وزارت کشور، «ستاد حمایت از کرباسچی» تشکیل دادند!
از سوی دیگر، در حالی که فساد مربوط به قراردادهای استاتاویل و توتال از سوی طرف خارجی مورد پیگرد قرار گرفت، دولت خاتمی هیچ انگیزهای برای برخورد با متخلفان در وزارت نفت زنگنه نداشت. لاپوشانی فساد کرسنت نیز که با خسارت ۱۸میلیارد دلاری همراه شد، مربوط به همین دوره است.
مقارن دولت روحانی نیز، با وجود قطعیشدن اختلاس ۱۴هزار میلیاردی صندوق فرهنگیان، آقای روحانی آبانماه ۱۳۹۵، ضمن حمایت علنی از سایت رسمی بت فوروارد متهمان و توجیه ماجرا گفت: «بعضیها بالا و پایین کردن فساد برایشان لذتبخش است! اگر دستگاهی وامی داده و آن پول شده بدهی معوق، نمیدانم چرا خوششان میآید بدهی معوق را بگویند اختلاس»!
اگر دولت رئیسی در مبارزه با فساد چای دبش پیشقدم شد، قبل از آن، رئیس دولتی داشتیم که تهدید میکرد اگر دست به برادرم بزنید، جنگ میشود! (فریدون نهایتاً به اتهام اخذ رشوه ۳۱میلیارد تومانی به پنج سال حبس و جزای نقدی محکوم شد).
آقای محسنی اژهای (معاون اول وقت قوه قضائیه)، ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ درباره احضار حسین فریدون (دستیار رئیسجمهور وقت) و فشار رئیس دولت خبر داده بود: «کسانی گفتند اگر فلان کس را قبل از انتخابات احضار کنید، ما اعلان جنگ میکنیم. ولی ما تسلیم نشدیم. برخی که خودشان قائل بودند که باید افراد علنی مجازات شوند، امروز حرفهای دیگری را مطرح میکنند». پس از آن هم که حکم دادگاه فریدون، در تاریخ ۹ مهر ۱۳۹۸ صادر، و او ۲۴ مهر راهی زندان شد، آقای روحانی بهشدت عصبانی شد. او در سخنرانیهای عمومی در یزد و کرمان، به قوه قضائیه حمله کرد. چند روز بعد هم، بلوای آبان با سه برابر کردن قیمت بنزین برپا شد.
اما در پرونده چای دبش، موضوع توسط بازرسی ویژه ریاستجمهوری و وزارت اطلاعات کشف و گزارش شد. آقای رئیسی در اینباره ۱۵ آذر ۱۴۰۲ در دانشگاه شهید بهشتی گفت: «نه بنده و نه فقط وزرا، بلکه همه کسانی که بهنام دولت کار میکنند باید نسبت به فساد حساسیت داشته باشند. دولت در این زمینه پیشقدم شد و با شناسایی و پیگیری، دستاندرکاران را عزل کرد و به دستگاه قضائی سپرد».
آقای محسنی اژهای رئیس قوه قضائیه هم خردادماه امسال، در جمع دانشجویان دانشگاه یاسوج و درباره پرونده تخلفات چای دبش شهادت داد: «شاید برخی از مطالب به گوش شما نرسیده باشد. در مورد چای دبش آن کسی که مسئله را از روز اول پیگیری و مطرح کرد، خود دولت بود. معاون اول به محض شنیدن خبر موضوع را پیگیری و دنبال کرد و بعضی از افراد را جابهجا کردند. بازرسی ویژه دولت هم موضوع را پیگیری کرد. وزارت اطلاعات تمامقد وارد این موضوع شد. سازمان بازرسی کل کشور(به عنوان قوه قضائیه) هم موضوع را دنبال میکرد».
این نکته هم گفتنی است که اتهام متوجه دو وزیر سابق، از باب قصور و اهمال نسبت به زیرمجموعه به عنوان یک تخلف است و نه دخالت و همکاری عامدانه در شکلگیری فساد.
فرق رئیسی با روحانی و خاتمی | وقتی وزارت اطلاعات تمام قد وارد ماجرا شد
در سلامت نظام همین بس که در مبارزه با تخلفات و مفاسد اقتصادی، خط قرمزی قائل نیست. حضور شخصیتهای موجه و معتبر و امینی مانند آقایان اژهای و شهید رئیسی در رأس دستگاه قضائی، موجب اطمینان بالای عمومی به این قوه شده است.
سخنگوی قوه قضائیه به تازگی اعلام کرد اکبر رحیمی درآباد، متهم اول پرونده چای دبش به ۲۵ سال حبس تعزیری، و بابت عدم رفع تعهدات ارزی، به استرداد ۲۶۹/۲ میلیارد یورو محکوم شده است. همچنین ساداتینژاد و فاطمیامین (وزرای وقت جهاد کشاورزی و صمت) به اتهام معاونت در اخلال در نظام اقتصادی، به ترتیب به دو و یک سال حبس تعزیری محکوم شدهاند.
انتشار این خبر، بهانهای برای عقدهگشایی برخی مدعیان اعتدال و اصلاحات علیه دولت شهید رئیسی شد. این رویکرد سیاستزده و مغرضانه در حالی است که از نگاه فنی و حقوقی، ماجرا کاملاً متفاوت است؛ اما پادوهای اشرافیت سیاسی میکوشند نقطه قوت مبارزه با فساد را به نقطه ضعف تبدیل کنند. هدف هم فقط زدن دولت قبل و شهید رئیسی نیست، بلکه میخواهند اعتبار نظام را مخدوش سازند.
در سلامت نظام همین بس که در مبارزه با تخلفات و مفاسد اقتصادی، خط قرمزی قائل نیست. حضور شخصیتهای موجه و معتبر و امینی مانند آقایان اژهای و شهید رئیسی در رأس دستگاه قضائی، موجب اطمینان بالای عمومی به این قوه شده است.
طبیعتاً عملکرد بدنه و محاکم و قضات مختلف را هم میشود جداگانه بررسی کرد که کدام بخشها قویتر یا ضعیفتر بودهاند. همچنین جا دارد تبیین شود که چرا سرعت رسیدگی و صدور حکم پروندهها متفاوت است و مثلاً در پرونده فساد و خسارت هنگفت کرسنت، برخلاف پرونده دبش، صدور حکم درباره وزیر نفت وقت (زنگنه)، سالها به تاخیر افتاده است؟
در موضوع پرونده چای دبش، نکته قابلتوجه این است که تخلف و فساد رخداده، از سوی بازرسی ویژه آقای رئیسی و وزارت اطلاعات کشف و گزارش شده است. و اگر این کشف و گزارش انجام نمیشد، فساد و تخلف مکتوم میماند. درست برخلاف برخورد قبیلهای که مدعیان اصلاحات با متهمان و مقصران مشابه در دولتهای خاتمی و روحانی انجام دادند و از پشت متخلفان و متهمان درآمدند؛
وقتی کرباسچی شهردار تهران به دادگاه احضار شد، پنج ساعت از جلسه دولت خاتمی به حمایت علنی از او اختصاص یافت و در وزارت کشور، «ستاد حمایت از کرباسچی» تشکیل دادند!
از سوی دیگر، در حالی که فساد مربوط به قراردادهای استاتاویل و توتال از سوی طرف خارجی مورد پیگرد قرار گرفت، دولت خاتمی هیچ انگیزهای برای برخورد با متخلفان در وزارت نفت زنگنه نداشت. لاپوشانی فساد کرسنت نیز که با خسارت ۱۸میلیارد دلاری همراه شد، مربوط به همین دوره است.
مقارن دولت روحانی نیز، با وجود قطعیشدن اختلاس ۱۴هزار میلیاردی صندوق فرهنگیان، آقای روحانی آبانماه ۱۳۹۵، ضمن حمایت علنی از سایت رسمی بت فوروارد متهمان و توجیه ماجرا گفت: «بعضیها بالا و پایین کردن فساد برایشان لذتبخش است! اگر دستگاهی وامی داده و آن پول شده بدهی معوق، نمیدانم چرا خوششان میآید بدهی معوق را بگویند اختلاس»!
اگر دولت رئیسی در مبارزه با فساد چای دبش پیشقدم شد، قبل از آن، رئیس دولتی داشتیم که تهدید میکرد اگر دست به برادرم بزنید، جنگ میشود! (فریدون نهایتاً به اتهام اخذ رشوه ۳۱میلیارد تومانی به پنج سال حبس و جزای نقدی محکوم شد).
آقای محسنی اژهای (معاون اول وقت قوه قضائیه)، ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ درباره احضار حسین فریدون (دستیار رئیسجمهور وقت) و فشار رئیس دولت خبر داده بود: «کسانی گفتند اگر فلان کس را قبل از انتخابات احضار کنید، ما اعلان جنگ میکنیم. ولی ما تسلیم نشدیم. برخی که خودشان قائل بودند که باید افراد علنی مجازات شوند، امروز حرفهای دیگری را مطرح میکنند». پس از آن هم که حکم دادگاه فریدون، در تاریخ ۹ مهر ۱۳۹۸ صادر، و او ۲۴ مهر راهی زندان شد، آقای روحانی بهشدت عصبانی شد. او در سخنرانیهای عمومی در یزد و کرمان، به قوه قضائیه حمله کرد. چند روز بعد هم، بلوای آبان با سه برابر کردن قیمت بنزین برپا شد.
اما در پرونده چای دبش، موضوع توسط بازرسی ویژه ریاستجمهوری و وزارت اطلاعات کشف و گزارش شد. آقای رئیسی در اینباره ۱۵ آذر ۱۴۰۲ در دانشگاه شهید بهشتی گفت: «نه بنده و نه فقط وزرا، بلکه همه کسانی که بهنام دولت کار میکنند باید نسبت به فساد حساسیت داشته باشند. دولت در این زمینه پیشقدم شد و با شناسایی و پیگیری، دستاندرکاران را عزل کرد و به دستگاه قضائی سپرد».
آقای محسنی اژهای رئیس قوه قضائیه هم خردادماه امسال، در جمع دانشجویان دانشگاه یاسوج و درباره پرونده تخلفات چای دبش شهادت داد: «شاید برخی از مطالب به گوش شما نرسیده باشد. در مورد چای دبش آن کسی که مسئله را از روز اول پیگیری و مطرح کرد، خود دولت بود. معاون اول به محض شنیدن خبر موضوع را پیگیری و دنبال کرد و بعضی از افراد را جابهجا کردند. بازرسی ویژه دولت هم موضوع را پیگیری کرد. وزارت اطلاعات تمامقد وارد این موضوع شد. سازمان بازرسی کل کشور(به عنوان قوه قضائیه) هم موضوع را دنبال میکرد».
این نکته هم گفتنی است که اتهام متوجه دو وزیر سابق، از باب قصور و اهمال نسبت به زیرمجموعه به عنوان یک تخلف است و نه دخالت و همکاری عامدانه در شکلگیری فساد.
عباس عبدی: استیضاح همتی مطلقا ربطی به موفقیت و شکست او ندارد/ اگر براساس کارآمدی باشد، اول باید درباره وزیر نیرو اقدام میشد
استیضاح وزیر اقتصاد فارغ از اینکه چه انگیزهای پشت آن بود، تبعات گوناگونی دارد. این تبعات بستگی تمام به نحوه واکنش دولت و آقای پزشکیان دارد.
به گزارش اقتصادنیوز، روزنامه اعتماد در یادداشتی به قلم عباس عبدی نوشت:میتواند هم فرصت باشد و هم تهدید. فرصت است اگر دولت و پزشکیان خود را در همان چارچوبی که به پاستور آمده است، تعریف کند و این استیضاح را اقدامی علیه آن چارچوب بداند. تهدید است اگر گمان کند اتفاق مهمی نیفتاده و به روند کنونی خود ادامه دهد.
پزشکیان برخلاف انتظار تأیید صلاحیت شد. ابتدا هم با اکثریت قاطع آرا که شاید هر ۱۲ نفر رای منفی داده بودند، رد صلاحیت میشود. بنابراین آمدن او معطوف به هدفی بوده است. اگر شانسی برای رای آوردن او نبود، بهطور طبیعی میشد حدس زد که برای گرم کردن تنور خاموش و سرد انتخابات تأیید صلاحیت شده است. تنوری که در اسفند سال ۱۴۰۲، برخلاف هوای آن ماه آخر سال سرد بود. ولی اگر شانس انتخاب شدنش جدی بود، که بود، بنابراین باید به این نتیجه رسید که ساختار سیاسی آمادگی پذیرش پرداخت هزینه حضور بیشتر مردم پای صندوق را پذیرفته است. چون در غیر این صورت یا باید بگوییم که شانسی برای پزشکیان قایل نبودند که براساس شواهد دور از واقعیت است، یا باید بگوییم که آماده بودند که او بیاید ولی سیاستهای تندروها و جریان رسمی را اجرا کند و اگر نکرد با او نیز تقابل کنند که این رویکرد نه تنها غیر معقول بلکه به مراتب زیانبار و خطرناکتر از هر حالت دیگری بود و جز زیان برای کشور و حکومت هیچ نتیجه دیگری نداشت و همچنان ندارد.
پس لازمه موافقت با آمدن پزشکیان رسیدن به وفاقی درون ساختاری بود که براساس گفتوگو و تفاهم، حد و حدودی را برای دولت تعیین کنند، که در آن حد و حدود بتوان شرایط کشور را بهبود بخشید.
اتفاقا اغلب کسانی که پای صندوق آمدند و رأی دادند با این پیشفرض آمدند که چنین وفاق نانوشتهای شکل گرفته است و قرار نیست رییسجمهور منتخب در تقابل با ساختار باشد، یا در تقابل با مردم تعریف شود.
شخص خودم نیز بر همین اساس از حضور پزشکیان دفاع و در انتخابات مشارکت کردم. با این مقدمه تصورم این است که تحولات اخیر به ویژه استیضاح همتی و فشار برای حذف ظریف خلاف این فرض اولیه از وفاق است، اگر این وفاق بازسازی و احیا نشود، دولت و مدیریت امور ناتوان از انجام کاری جدی خواهد شد و شرایط اداره کشور به سوی سراشیبی خواهد رفت و این به زیان کشور و نیز به زیان ساختار سیاسی است.
پزشکیان با رفتار و گفتاری که طی این ۷ ماه داشته است، به این وفاق ملتزم بود و نشان داد بیش از آنکه نماینده و رییسجمهوری از سوی اکثریت مردم باشد، رییسجمهور نظام بوده است. او کسی است که به راحتی و صادقانه میگوید: «بنده اعتقادم این بود گفتوگو کنیم بهتر است اما رهبری فرمودند ما با امریکا گفتوگو نمیکنیم و در جهت صحبتهای رهبر معظم انقلاب جلو خواهیم رفت.» چنین کسی بیشتر و در درجه اول حکومت را نمایندگی میکند. بنابراین شکست و عدم موفقیت وی نیز دقیقا به مرجعی برمیگردد که آن را نمایندگی میکند.
وظیفه و هدف اصلی پزشکیان و دولت باید همین باشد که ضمن نمایندگی ساختار، بتواند الزامات سیاستی و اجرایی رضایتمندی مردم را نیز تامین کند که تا حدی از وفاق با مردم نیز شکل گیرد، وفاقی که نتایج انتخابات تیرماه ۱۴۰۳ نشان داد، با گذشته فاصله فراوانی پیدا کرده است.
اولین ضربه به این چارچوب از انتخابات را مجلس زد. استیضاح همتی مطلقا نمیتواند ربطی به موفقیت و شکست او داشته باشد. چون اگر بخواهیم براساس کارآمدی نظر دهیم، در گام اول باید درباره وزیر نیرو و شاید نفت اقدام میشد نه وزیر اقتصاد، یا باید از رییسجمهور درباره بانک مرکزی و عملکرد رییس آن سوال میشد و نه وزیر اقتصاد؛ استیضاح او در درجه اول سیاسی است و ناشی از نقدهایی است که او علیه دولت رییسی مطرح میکرد که در ماجرای رأی اعتماد به وزرای پزشکیان به دلیل فضای سیاسی نخواستند یا نتوانستند مطرح کنند. سپس به مساله حذف رانتها و به احتمال قوی بیتوجهی به درخواستهای فراوان نمایندگان برای انتصابات چند صد پست نان و آبدار تحت مدیریت این وزارتخانه است. اصلاح قیمت ارز دولتی و خارج کردن ایرانخودرو از دست دولت که منشأ استخدامهای رانتی نمایندگان و نیز تحویل خودرو به قیمت ارزان رسمی به افراد معرفی شده بود نیز در این استیضاح بیتأثیر نیست.
جالب اینکه یکی از نمایندگان تندرو نیز به صراحت سیاسی بودن استیضاح را اعلام کرد و گفت: «معتقدم با استیضاح و رفتن همتی مشکلات بازار ارز در کشور حل نمیشود. این یک واقعیت است. باید بگویم ما در واقع میخواهیم شخصیت عبدالناصر همتی را استیضاح کنیم.» درباره ظریف نیز به قول سخنگوی دولت: «قانون انتصاب افراد در مشاغل حساس اگر بخواهد اجرا شود، بسیاری افراد در بسیاری از قوا باید کنار بروند.»
با این توضیحات روشن است که مساله استیضاح سیاسی است و نه اجرایی و حقوقی. پس این اقدامی ضد وفاق و ضد مبنای شکلگیری این انتخابات و آمدن پزشکیان بوده است. اگر پزشکیان میتواند ماجرا را به ۱۶ تیر برگرداند، قطعا وفاق پیروز خواهد شد، و الا باید نعش وفاق را برای تدفین بدرقه کرد.
پرسش این است که مشکل و ضعف پزشکیان و دولت او در رسیدن به این نقطه چه بوده است؟ به نظر من اصلیترین اشتباه او تقلیل امر سیاسی به امری بروکراتیک است. او تا روز ۱۶ تیر سیاستورزی میکرد. چنین رفتاری تا این مرحله طبیعی و حتی اجباری بود و همه همین طور هستند، ولی هنگامی که پیروز شد به مرور سیاست را به امری بوروکراتیک و نیز صرفا سخنرانی تقلیل داد، و با گذشت زمان و مواجه شدن با بنبستها و محدودیت در ابراز مشکلات، سخنرانی او به جای آنکه سازنده و مثبت باشد، کسلکننده و منفی شد. چون گزارههای او فاقد صلابت و معناداری و وضوح قبلی بود. شاید دفاعیه او از همتی تا حدی و به صورت دیرهنگام این ضعف را جبران کرد.
مشکل دیگر پزشکیان، رها کردن دولت و وزرا در برابر خواستهای عجیب نیروهای بیرون از دولت به ویژه نمایندگان مجلس برای انتصابات است. کمتر پستی در دولت است که حداقل یک نماینده برای آن نامزدی را معرفی نکرده یا انتصابش را مطالبه نکرده باشد. این هر چه باشد، دولت نیست.
بدتر از این قانون انتصابات و گزینش است که منشأ بخش مهمی از ناکارآمدیهای دولت است. دولت را تبدیل به نهادی کرده که بسیاری از انتصابات آن دیرهنگام است یا قادر به اتخاذ تصمیمات مهم نیست. نمونه؟ مساله ناترازیهای انرژی است. هر کس که اندکی عقل داشته باشد، میداند که سیاست انرژی در ایران را جز با کلمه «فراتر از فاجعه» نمیتوان توصیف سایت رسمی بت فوروارد کرد. ولی هیچ دولتی قادر نیست به آن نزدیک شود. از سال ۱۳۹۴ که آخرین اصلاحات آن هم محدود انجام شد، 10 سال میگذرد و تاکنون سه دولت آمدهاند، و هیچ کدام جرأت نزدیک شدن به آن را ندارند. چرا؟ زیرا همه به این نتیجه رسیدهاند که «سری را که درد نمیکند، دستمال نمیبندند.»
مدیری که کار نکند، امنیت بیشتری دارد. مدیران را برای کارهایشان به محاکمه میکشند، و نه نکردههایشان؛ از آن بدتر وجود شوراهای عجیب و غریب و کارگروههای فراوان که فقط صرف خوردن شیرینی و میوه میشود و جلسات بیهوده آن همچنان ادامه دارد و ادامه دارد...
اینها را در کنار شکافهای عمیق درون ساختار میان مجلس و دولت و دیگر نهادها باید دید و همگی منجر به این شده است که نهاد دولت قادر به اصلاح مشکلات و رفع موانع نشود. اکنون ۷ سال است که تورم جهش کرده و انتظار نمیرود که کمتر هم شود و میانگین سالانه آن در این ۷ سال به بالای ۴۰ درصد رسیده که در ایران بیسابقه است. رشد اقتصادی قطعا نزولی خواهد شد، اگر منفی نشود. خروج سرمایه ادامه خواهد یافت. فساد که خیلی بدتر از همه موارد دیگر است. از سیاست خارجی چیزی گفته نشود بهتر است و به نظر من تا مساله داخلی حل نشود، شاهد هیچ تحولی پایدار در روابط خارجی نخواهیم بود.
ضروریتر از همه احیای امر سیاسی در دولت است. دولت بدون امر سیاسی قادر به انجام هیچ کاری نیست. امر سیاسی نیز منحصر به دولت و وزرا نیست. در کشورهای دیگر احزاب بیرون از دولت هستند و بار آن را به دوش میکشند، در اینجا چون احزاب نیست، دیگران باید بار آن را به دوش بکشند، دیگرانی که دولت و پزشکیان عملا احساس بینیازی از آن کرده است.
تقلیل وفاق به انتصابات درست نیست.گر چه وفاق باید در انتصابات بازتاب پیدا کند، ولی فراتر از انتصابات محتوا و رویکرد غالب در اداره کشور است که متأسفانه دولت و شخص آقای پزشکیان به آن کمتوجهی کردند و با نادیده گرفتن امر سیاست دولت در مسیر افول قرار گرفت. برای درک اینکه تندروها هیچ درکی از مساله وفاق ندارند، همین رفتار اخیرشان کافی است.
حمله به «اسب زینشده»؟ | هشدار به خانم وزیر؛ راه همتی را نروید
برخی مدیران و رسانههای دولت با ارائه آمارهای اشتباه و چشمپوشی بر خدمات کمنظیر و بعضاً بینظیر دولت سیزدهم که اخبار همه آنها از خبرگزاری ایرنا هم منتشر شده، ادعا کردند که دولت چهاردهم اسب زین شده تحویل نگرفته، حال آنکه مشکل از نابلدی اسبسواران است.
به گزارش همشهری آنلاین، کیهان نوشت: رئیسجمهور در اظهارات خود در جلسه استیضاح وزیر اقتصاد، فهرستی از ناترازیها و بدهیهای برجامانده از دولتهای قبل برای دولت فعلی را ارائه کرد. خبرگزاری ایرنا با استناد به این سخنان رئیسجمهور در گزارشی که سفارشی به نظر میرسد؛ ادعا کرد که دولت چهاردهم، اسب زین شده با بدهی تحویل گرفته است. عجیب اینکه اخبار تمام خدمات دولت سیزدهم که موید اسب زین شده برای دولت چهاردهم است، پیش از این در این خبرگزاری متعلق به دولتها، منتشر شده است!
نکته قابل تأمیل اینکه، بلافاصله پس از ایرنا، رسانه زنجیرهای خبرآنلاین که گردانندگان آن، در شورای اطلاعرسانی دولت پست گرفتهاند، «سقوط همتی از اسب زین شده» را به عنوان تیتر روایت خود از استیضاح وزیر اقتصاد سابق برگزیدند.
عجیبتر اینکه با فاصله اندکی از دو گزارش فوق، وزیر راه و شهرسازی هم سعی کرد حمله به اسب زین شده را در دستور کار اولین نشست خبری خود قرار دهد. تکرار این سوژه در مدتی کوتاه، احتمال سفارشی بودن آن را برجسته میکند.
البته صحبتهای وزیر راه و گزارش ایرنا و رسانههای حامی دولت، فرصتی فراهم میکند تا خدمات کم نظیر و بعضاً بینظیر دولت شهید رئیسی و همچنین کارنابلدی، بیتجربگی و عدم اشراف بعضی اعضای دولت فعلی در شش ماه اخیر، یادآوری شود.
فراموشی مصیبتهای دهه از دست رفته!
عمده بدهیها و ناترازیهای امروز کشور، محصول عملکرد دولتهای یازدهم و دوازدهم است که کشور را معطل برجام کرد و حاصل آن بیشتر شدن تحریمها بود. دورانی که به دهه سوخته یا از دست رفته اقتصاد ایران، شناخته شده و برخی اخبار خبرگزاری ایرنا در دولت قبل، موید این گذارههاست.
ایرنا، با کتمان خاموشیهای گسترده در دولت دوازدهم، شانه خالی کردن وزارت نفت از ساخت پالایشگاه با عنوان کثافتکاری، انبارهای تقریباً خالی کالاهای اساسی، فقدان منابع برای پرداخت حقوق و یک فهرست طویل از کمبودها در پایان دولت دوازدهم و رفع یا کاهش بسیاری از این مشکلات، در دولت سیزدهم، مدعی شد که دولت چهاردهم، اسب زین شده با بدهی تحویل گرفته است!
این خبرگزاری همچنین به آمارهای عبدالناصر همتی، وزیر برکنار شده اقتصاد، در شهریورماه امسال اشاره کرده که همان زمان، اشتباه بودن آن عیان شد. بهطور کلی همتی در طول سالهای اخیر آمار غلط زیاد داده که فهرست کردن آن، یک گزارش مجزا میطلبد و استناد به آن، به جایگاه خبرگزاری ایرنا صدمه جدی میزند.
عبدالناصر همتی؛ وزیر اقتصاد سابق، شهریورماه در گفتوگویی تلویزیونی گفته بود: «میگویند اسب زینشده تحویل دادیم، چه اسب زین شدهای! روی تورم ۴۰ درصد، دلار
۶۰ هزار تومانی هستیم، با کسری بودجه ۳۰ درصدی مواجهیم، نرخ بیکاری ۱۳ درصدی داریم...رشد اقتصادی چهار و نیم درصدی درحالی که در برنامه هفتم رشد هشت درصدی هدفگذاری شده است. بازار سرمایه بههم ریخته، سود میانگین شرکتهای در بورس از ۲۴ درصد به ۱۲ درصد رسیده، یعنی نصف شده...الان ۳۰۰ هزار نفر در صف وام ازدواج ۳۰۰ میلیون هستند درحالیکه منابع مالی بانکها زیر۲۰ درصد است.»
استناد به تحریف!
وزیر اقتصاد در حالی تورم ۴۰ درصدی را نشانه بحرانی بودن این شاخص دانست که نرخ تورم دولت دوازدهم در پایان ریاست او بر بانک مرکزی، ۴۵ و هفت دهم درصد و در پایان دولت رئیسی ۳۴ و هشت دهم درصد بود. یادآوری میشود همتی چند روز قبل از آن مصاحبه، نرخ تورم را ۳۵ درصد اعلام کرده بود اما در اظهارنظر جدید، پنج درصد به این رقم اضافه کرد! بر اساس آمارهای بانک مرکزی که همتی رئیس آن بود؛ کشور را با تورم نقطه به نقطه نزدیک به ۵۸ و سه دهم درصد به دولت رئیسی تحویل داده بود.
وزیر اقتصاد دولت چهاردهم از افزایش نرخ ارز در دولت شهید رئیسی انتقاد کرد اما خودش نرخ ارز را در دولت دوازدهم، ۹۱۵۵ تومان تحویل گرفت و تا ۳۳ هزار تومان هم برد و با سرکوب لحظه آخری قیمت، ۲۷ هزار تومان تحویل داد. ضمن اینکه همتی از رشد چهار و نیم درصدی اقتصاد کشور در دولت سیزدهم انتقاد کرد. او اینجا هم آمار را تحریف کرد.
میانگین رشد اقتصادی دولت سیزدهم در سه سال اخیر (۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲) بیش از پنج درصد بوده است. این در حالی است که در هشت سال دولت حسن روحانی که همتی ریاست بانک مرکزی آن را از سال ۹۷ عهدهدار بود متوسط رشد اقتصادی سایت رسمی بت فوروارد کشور حدود شش دهم درصد و در برخی سالها رشد اقتصادی منفی بود، اما دولت رئیسی رشد سالانه غیرنفتی شش و یک دهم درصد را هم تجربه کرد.
وزیر اقتصاد سابق ادعا کرد که نرخ بیکاری ۱۲ تا ۱۳ درصد است اما بر اساس گزارش مرکز آمار، نرخ بیکاری در بهار ۱۴۰۳ به میزان ۷/۷ درصد بود که در بین چهار دولت اخیر کمترین محسوب میشود. دولت شهید رئیسی در سه سال عملکرد خود متوسط ۸/۸ درصدی نرخ بیکاری را به یادگار گذاشت.
ادعای عجیب همتی درباره کاهش تورم در دولت چهاردهم، در حالی است که در زمان آغاز به کار او، نرخ تورم ماهانه دو درصد بوده اما حالا چهار و یک دهم است. همچنین تورم نقطه به نقطه ۳۱ و شش دهم بوده که حالا ۳۵ و چهار دهم است. همچنین او در جلسه استیضاح مدعی شد طی هفت سال اخیر ۱۰ میلیون نفر زیر خط فقر رفتهاند اما آمارهای بانک جهانی نشان میدهد در طول دوره هشت ساله دولت روحانی (۲۰۱۳- ۲۰۲۰) تعداد فقرا در ایران حدود ۱۰ میلیون نفر افزایش یافت اما در دو سال نخست دولت شهید رئیسی شش میلیون و ۵۰۰ هزار نفر با بهبود وضعیت زندگی، از زیر خط فقر خارج شدند. ضمن اینکه سقوط وحشتناک بورس و نابودی سرمایهها و زندگیها را در سال ۹۹ فراموش کرده است!
وضعیت بدهیهای دولت
درباره بدهیها باید گفت که میزان آن در ابتدای دولت سیزدهم بسیار بیش از ارقام فعلی بود. دولت رئیسی با وجود مضایق به ارث رسیده توانست ۵۰۰ هزار میلیارد تومان اصل و سود اوراق سررسید شده را به علاوه بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تعهدات قانونی جدید (مانند متناسبسازی حقوق فرهنگیان و برخی اقشار دیگر) تامین و پرداخت کند.
دولت چهاردهم در حالی از بیپولی میگوید که وزیر اقتصاد دولت سیزدهم در هشتم مردادماه امسال، اعلام کرد که موجودی خزانه مجموعاً نزدیک ۱۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان مثبت خواهد بود، در حالی که در مرداد ماه ۱۴۰۰ (زمان شروع دولت شهید رئیسی) ۵۳ هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بابت تنخواه «بدهکار» بوده است.
البته حجم بدهیهای معوق دولت همچنان بالاست که به عملکرد گذشتگان مخصوصاً به دولتین دهه سوخته اقتصاد ایران برمیگردد. دولت سیزدهم در حال تسویه این بدهیهای سنگین بود و در طول سه سال، بار سنگینی از دوش دولت بعدی برداشت؛ به عنوان مثال، بزرگترین تسویه مطالبات تامین اجتماعی به ارزش ۲۶۰ هزار میلیارد تومان در دولت سیزدهم رخ داد؛ یعنی سه و نیم برابر همه دولتهای قبلی به سازمان تامین اجتماعی تادیه بدهی اتفاق افتاد.
دولت سیزدهم از روزی که بر سر کار آمد با انواع ناترازیها و خزانه منفی و انبارهای خالی مواجه بود اما به جای ایجاد التهاب در فضای جامعه، ارائه تصویری ضعیف از کشور به دشمنان و...، به رفع یا کاهش مشکلات برآمد؛ بهطوری که دولت چهاردهم در ابتدای کار خود با هیچ کدام از کمبودهای شهریور ۱۴۰۰ مواجه نبود.
تفاوت مدیریت ناترازیها
البته به دلیل ناهماهنگی یا کارنابلدی برخی اعضای دولت چهاردهم، برق در فصل سرد سال و در محدوده مصرف ۴۵ هزار مگاوات قطع شد. ابتدا با فضاسازی دولت، به رفع آلودگی هوا و قطع مازوتسوزی ربط داده شد اما بعد از آن معلوم شد این ادعاها دروغ بوده و مشکل از کمبود ذخیرهسازی سوخت در نیروگاههاست و آخر هم معلوم نشد که وزارت نیرو اهمال کرده یا وزارت نفت یا هردو.
حال آنکه در دولت قبل، با وجود ناترازیهایی که از ۹ تا ۱۸ هزار مگاوات اعلام میشد؛ مصرف برق در ۸۰ هزار مگاوات و یکی از گرمترین تابستانهای سالهای اخیر را با کمترین میزان خاموشی که آن هم به حوادث شبکه مربوط میشد؛ مدیریت کرد. همچنین آبرسانی به بیش از پنج هزار روستا و چند مرکز استان؛ از جمله همدان، شهرکرد و سنندج در دولت سیزدهم انجام شد. ضمن اینکه بزرگترین پروژه تصفیه آب در سیستان ساخته و به بهرهبرداری رسید.
دولت سیزدهم، گاز کشور را با کمترین میزان تعطیلات، تامین کرد و وقتی گاز در تربتجام با قطع واردات از ترکمنستان که محصول مدیریت وزیر نفت دولت دوازدهم بود؛ قطع شد بلافاصله با حضور وزیر نفت و دیگر مسئولان دولت سیزدهم، نسبت به رفع آن، توزیع وسایل گرمایشی و... اقدام شد اما دولت چهاردهم، رفع همه این مشکلات را به سال بعد حواله داد که بعید است با این شکل مدیریت، بتواند به وعدهاش عمل کند.
جالب است که محسن پاکنژاد؛ وزیر نفت، دیروز همه تدابیر وزارت نفت دولت سیزدهم برای تأمین سوخت نیروگاهی را تایید و چند بار از زحمات جواد اوجی تشکر کرد. او به نامه ۱۲ اردیبهشتماه اوجی به دبیرخانه شعام اشاره کرد که در آن به لزوم مصرف بیشتر نفت کوره در نیروگاهها از اواسط تابستان تاکید شده بود؛ اتفاقی که با سهلانگاری دولت چهاردهم با تاخیر از اواخر آذرماه آغاز شد.
نیاز اسب زین شده به سواران کاربلد
گفتنی است، اسب زین شده در اختیار دولت چهاردهم قرار گرفت اما افراد سوار بر آن باید سوارکاری بلد باشند. مسئول باید کارآمد و به حوزه کاری خود اشراف داشته باشد، اما برخی همچون وزیر اقتصاد سابق یا وزیر راه و شهرسازی فعلی، به نظر میرسد از چنین خصوصیاتی فاصله دارند.
او دیروز در نشست خبری مدعی شد: «برخلاف ادعای موجود مبنی بر تحویل اسب زین شده به دولت چهاردهم ولی تمام اراضی آماده نبوده است». به نظر میرسد صادق هم با تکرار همان حرفهای نخنما، راه همتی، وزیر معزول اقتصاد را طی میکند.
فرزانه صادق با اینکه قبلاً معاون وزارت راه و شهرسازی بوده، با اظهارات و آمارهایش به نظر میرسد اشراف کافی به حوزه کاری خود و کارهای صورت گرفته ندارد که آخرین نمونه آن، بحث موجودی حساب نقد وزارتخانه است.
لازم به یادآوری است که وقتی فرآیند نهضت ملی مسکن آغاز شد تا یک سال، دستگاهها از تحویل دادن زمینهای دولتی برای ساخت مسکن امتناع میکردند و سنگ اندازیهای دیگری هم بود اما دولت سیزدهم؛ مخصوصاً مرحوم رستم قاسمی با جدیت ایستاد و زمینها را تأمین کرد که در کشور ما، سختتر از تأمین مالی است. همچنین ساخت مسکن دولتی، قانون روشنی نداشت که با تصویب قانون جهش مسکن در مجلس، این مشکل هم برطرف شد.
ضمن اینکه با احتساب واحدهای مختلف در دست ساخت و تحویل شده مسکن مهر، بنیاد مسکن و... که ذیل نهضت ملی مسکن تعریف شده؛ تعداد واحدهای در دست اقدام دولت سیزدهم از اولین مراحل آمادهسازی زمین تا مراحل بالاتر، دو میلیون و ۶۰۰ هزار واحد بود که ۶۵۰ هزار واحد تحویل داده شده و قطعاً اگر دولت قبل، امکان ادامه فعالیت مییافت؛ تحول بزرگی در حوزه ساخت مسکن و اعطای زمین به مردم رخ میداد.
همچنین تأمین مالی نهضت ملی مسکن در دولت سیزدهم، بخصوص در دو سال اول دولت شهید رئیسی بسیار سختتر از حالا بود؛ اما آن دولت با ابتکارات و تلاش مضاعف، تأمین مالی را هم صورت میداد و اگر آن دولت اکنون بر سر کار بود وام ۸۰۰ میلیون تومانی تصویب شده و پرداخت میشد، اما دولتی که ادعا میکند برای اقدامات خود پول ندارد فقط در یک فقره، دو هزارهزار میلیارد تومان به بودجه شرکتهای دولتی اغلب زیانده که حیاطخلوت برخی جریانها و افراد خاص است در لایحه بودجه ۱۴۰۴ افزوده شده اما برای نهضت ملی مسکن پول ندارد! لازم به یادآوری است که نرخ رشد اقتصادی بخش مسکن بین ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ از منفی هفت به مثبت هفت درصد رسید؛ یعنی ۱۴ واحد درصد در دو سال.