معاون ارتباطات دفتر رئیسجمهور در در واکنش به شایعه استعفای پزشکیان، نوشت: «میخواهند ببُرد، برود، بگردند؛ غافل از اینکه میماند، میسازد و ماندگار خواهد شد.»

سید مهدی طباطبایی معاون ارتباطات دفتر رئیس جمهور در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس و در در واکنش سایت رسمی بت فوروارد به شایعه استعفای پزشکیان، نوشت: «میخواهند ببُرد، برود، بگردند؛ غافل از اینکه میماند، میسازد و ماندگار خواهد شد.»
نماینده آمریکا مدعی شد: اگر ایران خواهان توافق (هستهای) است، مسیر آن با توقف فعالیتهای تشدیدکننده هستهای، انجام تعهدات پادمانی، ایجاد اعتماد بینالمللی و اجازه دادن به آژانس برای ارائه اطمینان از صلحآمیز بودن برنامه هستهایاش آغاز میشود.
![]()
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا، هوارد سولومن کاردار موقت نمایندگی ایالات متحده آمریکا نزد سازمانهای بینالمللی مستقر در وین روز سهشنبه در نشست شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی ادعا کرد: «اگر ایران خواهان توافق (هستهای) است، مسیر آن با توقف فعالیتهای تشدیدکننده هستهای، انجام تعهدات پادمانی، ایجاد اعتماد بینالمللی و اجازه دادن به آژانس برای ارائه اطمینان از صلحآمیز بودن برنامه هستهایاش آغاز میشود. »
وی در تداوم سیاهنمایی درباره پیشرفتهای هستهای کشورمان مدعی شد: «محتوای گزارش مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی (درباره ایران) بهشدت نگرانکننده است. این گزارش تهدیدی وجودی را که برنامه هستهای ایران برای جامعه بینالمللی ایجاد میکند، برجسته میسازد. ایران تنها کشوری در جهان است که بدون داشتن سلاح هستهای، اورانیوم با غنای بالا تولید میکند. ایران بهجای تلاش برای ایجاد اعتماد، همچنان به گسترش برنامه خود و استقرار سانتریفیوژهای پیشرفته ادامه میدهد، آن هم بدون هیچ توجیه معتبر غیرنظامی.»
دیپلمات آمریکایی با تکرار ادعاهای نخنما گفت: «متأسفانه ایران در مسیر تشدید تنشهای هستهای خود مصممتر شده است. به نظر میرسد که ایران یا قصد دارد جامعه بینالمللی را تحت فشار قرار دهد، یا بهطور خطرناکی به سمت دستیابی به سلاح هستهای حرکت میکند. صریح بگویم: این یک استراتژی بسیار خطرناک برای ایران است و ما تحت فشار قرار نخواهیم گرفت.»
وی در ادامه فضاسازی تبلیغی علیه برنامه صلحآمیز هستهای کشورمان ادعا کرد: «ادامه کارشکنی ایران در برابر نگرانیهای دیرینه پادمانی و امتناع از اجرای تعهدات قانونی پادمانی خود، کاملاً غیرقابلقبول است. ایران باید شفافیت بیشتری ایجاد کند، نه اینکه آن را کاهش دهد. ایران باید پروتکل الحاقی را اجرا کند، نه اینکه بازرسیها را محدود سازد. ایران باید سایت رسمی بت فوروارد تولید اورانیوم با غنای بالا را متوقف کند، نه اینکه آن را تسریع نماید و باید با پذیرش بازرسان آژانس موافقت کند، نه اینکه راستیآزمایی آژانس را تضعیف کند.»
کاردار آمریکا با اشاره به اقدامات ایران در چارچوب قانون راهبردی مجلس (قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریمها و صیانت از منافع ملت ایران) گفت: «ایران پس از آنکه برخلاف تعهدات پادمانی خود، تغییرات در سانتریفیوژهای پیشرفته در فردو را اعلام نکرد، اقدام به لغو مجوز بازرسان آژانس کرد. بازرسان این تغییرات را در فردو شناسایی کردند و ذرات اورانیوم با غنای بیش از ۸۰ درصد را در آنجا کشف نمودند. پاسخ ایران به این مسئله، لغو اعتبار بازرسان بود. بار دیگر، رفتار ایران به همان اندازه که آشکار است، محکوم است.»
سولومن ادعا کرد که ادامه این مسیر، «فقط ایران را بیشتر از اهداف و توافقی که به دنبال آن است، دور خواهد کرد»
به گزارش ایرنا، برنامه صلح آمیز هستهای ایران همواره تحت فشارهای سیاسی و اتهامات بیاساس غرب قرار داشته است.
پیش از برجام، کشورهای غربی با امنیتیسازی این موضوع، تلاش کردند با ابزار تحریم و تهدید نظامی علیه ایران اقدام کنند، اما بسته شدن پرونده «ابعاد احتمالی نظامی» (PMD) در سال ۱۳۹۴، این بهانه را از میان برد.
ایران پس از امضای برجام به همه تعهدات خود پایبند ماند، اما آمریکا در سال ۱۳۹۷ به طور یکجانبه از توافق خارج شد و اروپا نیز نتوانست تعهدات خود را اجرا کند.
در نتیجه، ایران در چارچوب حقوق برجامی خود، گامهایی در کاهش تعهدات برداشت. مذاکرات احیای برجام نیز به دلیل تعلل و زیادهخواهیهای غرب به نتیجه نرسید.
با وجود این، ایران همچنان به تعامل دیپلماتیک و همکاری با آژانس بینالمللی انرژی اتمی ادامه داده و اعلام کرده است که در صورت بازگشت طرفهای مقابل به تعهدات خود، آماده احیای توافق است.
همچنین بخوانید
موضع اروپا در قبال برنامه هستهای ایران اعلام شد
اظهارات تازه معاون ترامپ درباره انرژی هستهای ایران
اظهارات جدید سخنگوی کاخ سفید درباره ایران
تاکید گروسی بر تفاهم هستهای ایران با دولت ترامپ
مذاکرات اخیر با تروئیکای اروپایی در ژنو نیز نشاندهنده تمایل تهران به حلوفصل موضوع از طریق دیپلماسی، مشروط به ارائه ضمانتهای واقعی برای رفع تحریمهاست.
ایران بارها تأکید کرده است که مسیر دیپلماسی تنها در صورتی نتیجهبخش خواهد بود که طرفهای غربی اراده واقعی برای عمل به تعهدات خود داشته باشند و از فشارهای یکجانبه دست بردارند.
مقامهای جمهوری اسلامی تاکید دارند که برای دستیابی به توافقی پایدار و قابل اعتماد که تحریمها را بهصورت تضمینشده لغو کند و مانع از سوءاستفاده در آینده شود، آمادگی دارد.
اقتصادنیوز: یک نماینده مخالف دولت اوکراین از درخواست رسمی برای آغاز برکناری زلنسکی خبر داد.
![]()
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از مهر، «الکساندر دوبینسکی»، نماینده مخالف دولت اوکراین اعلام کرد: درخواست رسمی برای آغاز روند برکناری ، ولودیمیر زلنسکی رئیسجمهوری را به رئیس پارلمان ارائه کردم.
دوبینسکی افزود: خواستار تشکیل کمیته ویژه حقیقت یاب درباره زلنسکی هستم.
در همین راستا، پارلمان اوکراین در پیامی به رئیسجمهوری آمریکا و کنگره از حمایت مستمر ایالات متحده در مقابله با تهاجم روسیه قدردانی کرد.
مجلس اوکراین اعلام کرد: از ابتکار رئیسجمهوری آمریکا برای صلح استقبال میکنیم و خواستار راهحلی هستیم که حاکمیت ما را حفظ کند.
در پایان پیام نمایندگان پارلمان اوکراین به ترامپ و کنگره آمریکا آمده است: کمکهای آمریکا توان سایت رسمی بت فوروارد دفاعی ما را برای حفظ استقلال و حمایت از دموکراسی تقویت میکند و ما خواستار تداوم تحریمها علیه روسیه تا بازپسگیری کامل حاکمیت خود هستیم.
این درخواست پس از آن صورت میگیرد که سفر زلنسکی به آمریکا و دیدارش با ترامپ و معاونش در کاخ سفید با تنش همراه شد و دو طرف نتوانستند توافق منابع کمیاب را امضا کنند.
منابع آگاه میگویند واشنگتن و کییف امشب توافقنامهای در زمینه همکاریهای معدنی امضا خواهند کرد.
![]()
به گزارش اکوایران، ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین در سفر به آمریکا تلاش داشت در ازای امضای توافقنامه معدنی با واشنگتن، حمایت دولت ترامپ را از کی یف در جنگ با روسیه جلب کند. با این حال، این توافق در نهایت با مجادله لفظی زلنسکی و ترامپ امضا نشد.
بر این اساس، خبرگزاری رویترز به نقل از چهار منبع آگاه اعلام کرد آمریکا و اوکراین امشب توافقنامه همکاریهای معدنی را امضا خواهند کرد. این توافق در حالی نهایی میشود که هفته گذشته، پس از یک دیدار پرتنش در کاخ سفید، روند آن متوقف شده بود.
بر اساس این گزارش، دونالد ترامپ به مشاوران خود گفته است که قصد دارد این توافق را در سخنرانی امشب خود در کنگره اعلام کند. این اقدام پس از آن صورت میگیرد که ترامپ روز دوشنبه کمکهای مالی به اوکراین را به حالت تعلیق درآورد.
دسترسی آمریکا به منابع معدنی اوکراین در ازای تداوم کمکها
زلنسکی در ابتدا در مورد این توافق مردد بود، زیرا بر اساس آن، آمریکا به منابع معدنی کمیاب اوکراین دسترسی پیدا میکند و در مقابل، کمکهای مالی خود به این کشور را ادامه میدهد.
بر اساس گزارش مهر، با این حال، او هفته گذشته آماده امضای توافق بود، اما در جریان نشست کاخ سفید، ترامپ و معاونش، جی دی ونس با لحنی تند در برابر دوربینهای خبری او را تحت فشار قرار دادند که باعث تأخیر در امضای توافق شد.
جزئیات نهایی این توافق که انتظار میرود امشب اعلام شود، هنوز مشخص نشده است.
زلنسکی در انتظار چراغ سبز ترامپ
به گزارش اکوایران، ولودیمیر زلنسکی، روز سهشنبه پیامی خطاب به رئیسجمهور ترامپ منتشر کرد و در واکنش به تعلیق کمکهای نظامی آمریکا به اوکراین نوشت: «زمان آن رسیده که اوضاع را درست کنیم.»
زلنسکی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «دیدار ما در واشنگتن، در کاخ سفید، روز جمعه آنطور که قرار بود پیش نرفت. بسیار تأسفبرانگیز است که چنین شد. زمان آن رسیده که اوضاع را درست کنیم. ما مایلیم همکاری و ارتباطات آینده سازنده باشد.»
به نوشته نیویورک پست، رئیسجمهور اوکراین روز جمعه برای امضای توافقی درباره منابع معدنی سایت اصلی بت فوروارد با ایالات متحده به واشنگتن رفته بود، اما پس از آنکه جلسه او در دفتر بیضی با ترامپ و معاون رئیسجمهور، جیدی ونس، به مشاجرهای لفظی بر سر «بیاحترامی»های ادعایی تبدیل شد، بدون امضای توافق کاخ سفید را ترک کرد.
ترامپ اعلام کرد که تنها در صورتی حاضر به گفتوگو با زلنسکی است که او عذرخواهی کند و اعلام نماید که به دنبال صلح است. رئیسجمهور آمریکا سپس روز دوشنبه کمک نظامی به اوکراین را متوقف کرد.
زلنسکی در پست طولانی خود در ایکس بار دیگر بر تعهد اوکراین به صلح تأکید کرد، اما مستقیماً بابت درگیری لفظی در دفتر بیضی عذرخواهی نکرد؛ درگیری که پیشتر گفته بود با دخالت ونس در پاسخ به سؤالاتی که مستقیماً از ترامپ پرسیده شده بود، آغاز شد.
اوکراین در نظر دارد در برابر دادن امتیازات اقتصادی در این توافقنامه، تضمینهای امنیتی از آمریکا دریافت کند. با این حال، دولت ترامپ بارها تاکید کرده است اوکراین هرگز به سازمان ناتو ملحق نخواهد شد و این کشورهای اروپایی هستند که در نهایت باید اقدام به اعزام نیروهای حافظ صلح خارج از ائتلاف ناتو به این کشور کنند.
در حالی که کشور با چالشهای متعدد اقتصادی، اجتماعی و امنیتی غرب آسیا دستوپنجه نرم میکند، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، صحن علنی پارلمان را به عرصهای برای نمایش یک تقابل غیرمنتظره بدل ساختهاند.

به گزارش خبرآنلاین، روزنامه خراسان نوشت: یک روز بعد از استیضاح وزیر اقتصاد ۲۰۹ نماینده با امضای طوماری خواستار ابلاغ لایحه عفاف و حجاب شدند؛ لایحهای که شورای عالی امنیت ملی، ابلاغ آن را به دلیل ملاحظات امنیتی متوقف کرده است. این رفتار پارلمان، فارغ از مباحث حقوقی و قانونی، تصویری پر از تناقض از نظام حکمرانی به جامعه ارائه میدهد. اما چرا مجلس چنین رویکردی اتخاذ کرده است و این اقدام چه پیامدهایی برای مشروعیت تصمیمگیریهای نهادهای حاکمیتی دارد؟
بازی پرمخاطره نمایندگان با نهاد امنیتی
قالیباف، رئیس مجلس، چندی قبل در پاسخ به اعتراضات دانشجویی درخصوص عدم ابلاغ لایحه عفاف و حجاب تصریح کرد که این موضوع در شورای عالی امنیت ملی رای آورده است و دبیرخانه شورا اختیار دارد تا اجرای مصوباتی را که ممکن است منجر به تنش و چالش شود، متوقف کند. این موضعگیری به روشنی نشان میدهد که تصمیمگیری درخصوص این لایحه دیگر در اختیار مجلس نیست و نهاد بالادستی از منظر امنیتی آن را به صلاح کشور نمیداند.
با این حال، اقدام ۲۰۹ نماینده در امضای طومار و درخواست از رئیس مجلس برای ابلاغ قانون، سوالی اساسی را مطرح میکند: آیا این نمایندگان آگاه نیستند که این موضوع از دست مجلس خارج شده است؟ چرا به جای طرح مطالبه سایت اصلی بت فوروارد در شورای عالی امنیت ملی، رئیس مجلس را مخاطب خود قرار دادهاند؟ پاسخ به این پرسشها را باید در ماهیت کنش سیاسی نمایندگان جستوجو کرد. مجلس به عنوان یک نهاد منتخب، بیش از آنکه به الزامات امنیتی توجه کند، تحت فشارهای افکار عمومی خاص و جریانهای سیاسی قرار دارد. از این منظر، امضای طومار نه به عنوان یک اقدام عملی برای تغییر وضعیت، بلکه به عنوان یک نمایش نمادین برای جلب نظر برخی اقشار اجتماعی و نشان دادن پایبندی به گفتمان خاصی از حکمرانی قابل تفسیر است. این در حالی است که خود نمایندگان نیز به خوبی میدانند که این اقدام آنان فاقد اثرگذاری اجرایی است و نتیجه ای جز ملتهب کردن فضای سیاسی و برهم زدن تمرکز حاکمیت از مسائل اساسی کشور ندارد.
بحرانهای اقتصادی در سایه تقابلهای ایدئولوژیک
یکی از مهمترین پرسشهایی که در این میان مطرح میشود، اولویتبندی مسائل کشور توسط نمایندگان مردم است. اقتصاد ایران در ماههای اخیر با چالشهای متعددی مواجه بوده است؛ از افزایش سرسامآور قیمت دلار و سکه گرفته تا تورم افسارگسیختهای که معیشت اقشار ضعیف را در تنگنا قرار داده است. نکته قابلتأمل این است که تنها یک روز پیش از این نمایش سیاسی، مجلس وزیر اقتصاد را استیضاح کرد. به نظر میرسد که نمایندگان، پس از این اقدام، فرصت را برای نمایش قدرت در عرصهای دیگر مناسب دیدند و به جای تمرکز بر ارائه راهکارهای جایگزین در حوزه اقتصاد، صحن پارلمان را به میدان یک مانور سیاسی برای مطالبه ابلاغ قانون حجاب تبدیل کردند.
این جابهجایی اولویتها، بیش از پیش این پرسش را تقویت میکند که آیا مجلس واقعاً دغدغه حل مشکلات کشور را دارد یا صرفاً به دنبال تثبیت جایگاه جناحی و تحرکات نمایشی برای بهرهبرداری سیاسی است؟ این اقدام، نهتنها به حل معضلات کشور کمکی نمیکند، بلکه پیامدهای منفی قابل توجهی برای تصویر حاکمیت نزد افکار عمومی به دنبال دارد. مردمی که هر روز با افزایش هزینههای زندگی دستوپنجه نرم میکنند و آینده اقتصادی خود را مبهم میبینند، مشاهده میکنند که برخی از نمایندگانشان به جای اتخاذ تصمیماتی برای بهبود وضعیت اقتصادی، درگیر مناقشاتی هستند که نهتنها تأثیر مستقیمی بر زندگی آنان ندارد، بلکه حتی در نظام تصمیمگیری کشور نیز موضوعیت خود را از دست داده است. این امر به تضعیف سرمایه اجتماعی مجلس و بیاعتمادی عمومی به نظام حکمرانی منجر خواهد شد.
دهنکجی به نظام امنیتی یا بازی سیاسی؟
از بعد دیگر، اقدام نمایندگان مجلس را میتوان نوعی چالشافکنی در برابر تصمیمات نهادهای امنیتی دانست. شورای عالی امنیت ملی، به عنوان بالاترین نهاد تصمیمگیر در حوزه مسائل امنیتی، با بررسی شرایط کشور به این نتیجه رسیده که اجرای لایحه عفاف و حجاب در شرایط فعلی میتواند باعث افزایش تنشهای اجتماعی و امنیتی شود. بنابراین، عدم ابلاغ این قانون را از منظر حفظ ثبات اجتماعی ضروری دانسته است. با این حال، اصرار نمایندگان بر ابلاغ لایحه، عملاً نوعی مقابلهجویی با نهادی است که وظیفه حفظ امنیت کشور را برعهده دارد.
این تقابل نهتنها از منظر قانونی محل تأمل است، بلکه از منظر پیامدهای عملی نیز میتواند تبعات گستردهای به همراه داشته باشد. اگر قرار باشد مجلس در برابر تصمیمات امنیتی نهادهای بالادستی چنین موضعگیری کند، این امر میتواند به رویهای خطرناک تبدیل شود که در آینده، توان مدیریت چالشهای امنیتی کشور را تضعیف خواهد کرد. از سوی دیگر، اگر هدف نمایندگان از این اقدام، صرفاً بهرهبرداری سیاسی و جلب حمایتهای جناحی باشد، این مسئله نیز به نوبه خود نشاندهنده نوعی بیتوجهی به واقعیتهای کشور و استفاده ابزاری از نهاد قانونگذاری برای پیشبرد منافع شخصی و جناحی است.